قبول ترشح ‘الأسد’ للانتخابات الرئاسية – المدى |

قبول ترشح ‘الأسد’ للانتخابات الرئاسية

دعا للتعاون في نقل المساعدات دون المساس بـ ‘السيادة’

صادقت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم على طلب ثلاثة مترشحين لانتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في الثالث من يونيو المقبل بينهم الرئيس الحالي بشار الاسد فيما تم رفض طلبات 21 مترشحا.
واعلن المتحدث باسم المحكمة ماجد خضرة في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية (سانا) قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المقدمة من بشار الاسد وماهر عبدالحفيظ حجار وحسان عبدالله النوري.
وقال انه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم امام المحكمة الدستورية خلال ثلاثة ايام تبدأ اعتبارا من يوم غد.
ودعا المتحدث المواطنين المؤيدين لاي من المرشحين الثلاثة الذين قبلت طلباتهم الى عدم ممارسة اي نشاط او مظاهر اعلامية واعلانية قبل صدور الاعلان النهائي لاسماء المقبولين.

ومن جهة أخرى نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس السوري بشار الأسد قوله إن على المنظمات الحكومية زيادة التعاون في مجال أعمال الإغاثة لكن ينبغي أن يتم ذلك دون المساس ‘بالسيادة الوطنية’.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون قال الشهر الماضي إن جميع الأطراف المتحاربة في سوريا لا تلبي مطالب المنظمة الدولية بالسماح بدخول المساعدات وطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك بشأن انتهاكات القانون الدولي.
ونسبت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم السبت إلى الأسد قوله ‘الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة للدولة السورية ما يستوجب بذل المزيد من الجهود من قبل جميع المعنيين بهذا الملف وتسخير كل الإمكانيات واستثمار الموارد بالطاقات القصوى من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في بعض المناطق.’
وقالت سانا إن الأسد شدد على ‘ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني وإلى أهمية إيصال المساعدات من دون تأخير ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا بما يسهل العملية الإغاثية من دون المساس بالسيادة الوطنية.’
واتهمت قوات الأسد بمنع المواد الغذائية والطبية من الوصول لربع مليون شخص في المناطق المحاصرة بهدف تجويع معارضيهم وإجبارهم على الخضوع. ووجه الاتهام ذاته لمقاتلي المعارضة الذين يهدفون للإطاحة بالأسد لكن بدرجة أقل.
ويقول عاملون في مجال الإغاثة إن السلطات السورية كثيرا ما تحدد كيفية توزيع المساعدات من قبل وكالات الامم المتحدة الملزمة بموجب القانون بالتعاون مع السلطات الوطنية مما يعني أن نصيبا أكبر من مواد الإغاثة يذهب للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتمثل الحرب السورية تحديات كبيرة للعاملين في مجال الإغاثة. فقد أسفر الصراع الذي دخل عامه الرابع عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص وأجبر مليونين ونصف المليون شخص على الهرب خارج البلاد. كما أصبح تسعة ملايين شخص داخل البلاد بحاجة للمساعدة والحماية نتيجة الصراع.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد