عناوين صحف الإثنين : 17/3/2014 – المدى |

عناوين صحف الإثنين : 17/3/2014

 «سهام» تدمي القلوب.. «الداخلية»: أوقفنا استقدام الإثيوبيات ولا تجديد لإقاماتهن.. دراسة لتخفيض دعم الكهرباء والديزل.. «التشريعية» تقرّ مساواة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي بنظرائهم في «النفطي» و«العسكري».. إيران تبني 10 محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان

الأنباء:

6 ملايين دينار سنوياً رواتب العاملين في «مكافحة الفساد»

أقر مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه امس برئاسة وزير المالية أنس الصالح 6 ملايين دينار ميزانية الباب الأول الخاص بالرواتب للعاملين في هيئة مكافحة الفساد.وقالت مصادر رفيعة في تصريح خاص لـ «الأنباء»: إنه تم اقرار اللائحة المالية والهيكل التنظيمي والإداري للهيئة.حسبما انفردت بنشره «الأنباء»، أكد المجلس أن الرواتب ستكون مثل الكادر المالي لديوان المحاسبة.وتشمل الميزانية رواتب الجميع من قياديين وموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية بدءا من رئيس الهيئة حتى أصغر موظف، والذين يبلغ عددهم 250 موظفا الى جانب من سيعين جديدا.وعن الهيكل التنظيمي اجابت المصادر: مكتب رئيس الهيئة والمكاتب الملحقة الفنية والإعلامية والقطاعات المختلفة ومكاتب تلقي ومتابعة الشكاوى.

دراسة لتخفيض دعم الكهرباء والديزل

يعقد مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اجتماعه الاعتيادي اليوم الاثنين حيث توجد عدة قضايا رئيسية على صعيد تحريك عجلة المشروعات التنموية الكبرى.وقالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء»: لدينا ملف لاتخاذ قرارات مطلوبة لمواصلة عجلة دوران إنجاز المشروعات الكبرى التي تشكل إنجازا حقيقيا، الى جانب استكمال إنجاز مرسوم نظام المحافظات الجديد، وردا على سؤال حول أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص، أوضحت المصادر: تمت مناقشة اللائحة المقترحة في مجلس الوزراء بتاريخ 19/8/2013 وسيتم استكمال الإجراءات المطلوبة من الحكومة.على صعيد متصل، كشفت مصادر موثوقة في وزارة المالية ان مجلس الوزراء طلب من وزير المالية استعجال الدراسة المطلوبة حول جميع أنواع الدعم الذي تقدمه الدولة.وأضافت المصادر في تصريحات خاصةلـ «الأنباء»: تتم الآن الدراسة على قدم وساق وتشمل جميع الخدمات المشمولة بالدعم وكل انواع السلع المدعومة والتي تساهم فيها الدولة مساهمة كبيرة.وعن الهدف الأساسي، شددت على القول: وقف الهدر في بعض الخدمات التي تشهد هدرا الآن وهناك تفكير في ان نبدأ بالكهرباء ـ ولم نبحث حتى الآن الآلية التنفيذية لذلك ـ الى جانب العمل على تلافي أسباب تهريب بعض السلع المدعومة حيث ينخفض سعرها الآن ـ نتيجة الدعم المقدم ـ مقارنة بالدول التي يتم التهريب إليها مثل الديزل وغيره من السلع.

  

عالم اليوم:

«سهام» .. تدمي القلوب

استيقظت الكويت امس على جريمة قتل بشعة ارتكبتها إحدى الخادمات الاثيوبيات، وذهبت ضحيتها «سهام» ذات التسعة عشر عاما وهي ابنة نائب مدير عام هيئة الشباب والرياضة حمود فليطح، وذلك في مقر سكنها بمنطقة الصليبخات، لتضيف بذلك حلقة جديدة من مسلسل الجرائم المتكررة من هذا النوع، خصوصا وان هذه الجريمة هي الحادية عشرة من هذا النوع التي ترتكبها خادمات اثيوبيات.مصادر امنية افادت لـ«عالم اليوم» بأن الخادمة الأثيوبية حضرت إلى مخفر الصليبخات في الرابعة فجرا وبيدها سكين وقالت لعسكري الاستقبال: «انا يذبح ماما مال انا»، فشك العسكري انها مجنونه ثم اخد السكين من يدها ووضعها في كيس لتحرير محضر بذلك بعد ان تحفظ على الخادمة.واضافت المصادر: وفي الخامسة فجرا تلقى مخفر الصليبخات بلاغا يفيد بوقوع جريمة قتل في احد منازل المنطقة، فربط عسكري الاستقبال الحادثة مع الخادمة التي حضرت اليه وبيدها سكين.وعن اكتشاف الحادث قالت المصادر ان اهل المغدورة طرقوا عليها باب غرفتها بعد ان استغربوا اغلاقه من الداخل على غير المعتاد وعندما صعب عليهم فتحه ولم ترد «سهام» على نداءاتهم اتصلوا بقوات الدفاع المدني التي حضر رجالها الى مكان الحادث وكسروا باب الغرفة ليجدوا «سهام» غارقة بدمها الا انها لم تفارق الحياة فاستعجلوا بنقلها الى مستشفى الصباح الا انها فارقت الحياة عند بوابة المستشفى على إثر الطعنات التي تلقتها من الخادمة.وعند التحقيق مع الخادمة افادت بأنها كانت تنوي قتلها منذ ثلاثة أيام ولكن وجود شقيقتها الصغرى معها حال دون ذلك.وقالت المصادر ان الخادمة أقبلت على ارتكاب الجريمة الشنعاء، مستعينة بسكين نفذت به عدة طعنات فارقت الفتاة على اثرها الحياة، وقامت بإغلاق باب الغرفة ثم هربت من «الشباك».«طالع 31»إلى ذلك استغرب عدد من النواب التهاون الحكومي في معالجة تكرار الجرائم التي يرتكبها الخدم وبالأخص من الجالية الاثيوبية خصوصا وان الجريمة التي حدثت في الصليبيخات فجر أمس هي الجريمة الحادية عشرة التي ترتكبها خادمات اثيوبيات مطالبين بفتح ملف الخدم ووضع ضوابط وشروط لاستقدام العمالة المنزلية وطالب غير نائب بضرورة اجلاء الجالية الاثيوبية بعد تكرار جرائمها.

إيران تبني 10 محطات نووية على سواحل الخليج وبحر عمان !

بعد مرور اشهر قليلة على اتفاق توصلت إليه إيران مع مجموعة 5+1 بشأن الحد من الأنشطة النووية الايرانية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية , قال مساعد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد أحمديان، امس، إن إيران حددت 16 مكانا لبناء محطات نووية جديدة، 10 منها تقع على سواحل الخليج وبحر عمان، حيث تضم كل محطة عدة مفاعلات نووية.ونقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن «أحمديان» قوله إن المناطق الجنوبية في إيران تتصدر الأولوية في بناء محطات نووية جديدة، لافتا إلى أن محطة بوشهر النووية تم إنشاؤها بجوار مياه البحر بسبب ظروف عملها، حيث تنتج طاقة حرارية بحجم 3 آلاف ميجاواط، ويتم تحويل ألف ميجاوات إلى طاقة كهربائية، وهو ما يحتاج إلى حجم هائل من المياه، لذلك تم تشييدها في المنطقة الساحلية.وأوضح أن الظروف البيئية حول محطات الطاقة النووية تتطلب الاستفادة من مياه البحر لتبريد مفاعل المحطة والحد من الارتفاع الحاد في درجة حرارة المياه المستخدمة في التبريد قبل إعادتها إلى مياه البحر، ولذلك تعد المناطق الساحلية أفضل مكان لبناء المحطات النووية لا سيما أن جغرافية إيران تفتقر إلى الأنهار.

  

القبس:

الخالد: شاركنا في صياغة الاتفاقية الأمنية

مجددا، دافع النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح الخالد عن توافق الاتفاقية الامنية الخليجية مع نصوص الدستور الكويتي، مؤكدا ان ادارة الفتوى والتشريع شاركت في صياغة الاتفاقية الامنية.وشدد الخالد، في رد على سؤال النائب راكان النصف، على ان نص المادة الاولى من الاتفاقية الامنية لا يتعارض مع الدستور الكويتي، لافتا الى انه في حال وجود اي شك يقود الى الحكم بتعارضه او مساسه بأي مادة من مواد الدستور فلا يمكن بأي حال من الاحوال صدور اي قانون او قرار او لائحة تتعارض بأي شكل من الاشكال مع الدستور.وقال انه في حال وجود التعارض مع الدستور فيعد هذا القانون او القرار او اللائحة باطلا بطلانا مطلقا ويتم الطعن في دستوريته.

شركات عالمية تنفذ 296 ألف قسيمة حتى 2020

كشفت دراسة أعدتها إدارة الدراسات والبحوث في مجلس الامة وجاءت تحت عنوان «طابور الانتظار الاسكاني في الكويت إلى متى؟» ان %5 من الاراضي التي تشكل مساحة الكويت كافية لحل المشكلة الإسكانية تماما.وبينت الدراسة بحسب ما كشفته مصادر اسكانية حول خطة الهيئة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ 296 الف قسيمة في 8 مدن اسكانية حتى عام 2020 وبمشاركة القطاع الخاص انه يتم تنفيذ المدن من 24 إلى 36 شهرا، من قبل الشركات العالمية التي تحضر عمالتها ومعداتها ومواد البناء، على ان تنفذ شركات دول الشرق الادنى البنية التحتية والشركات الوطنية تتولى بناء المباني.وجاء في الدراسة ان المصادر الاسكانية افصحت لها بان الدولة تتحمل البنية التحتية دون ان يتحمل المواطن أي مبلغ اضافي على وحدته السكنية، مع الزام الشركات بالعمالة الكويتية والخليجية والبدون بنسبة %60.وذكرت الدراسة ان الكويتيين والمقيمين يعيشون على مساحة %8 من المساحة الجغرافية للدولة، وان الفوائض المالية للدولة التي تراكمت على مدى السنوات الاخيرة تمكنها من بناء كويت جديدة من دون صعوبة.واعلنت الدراسة ان %61.4 من المجتمع الكويتي هو شباب تحت سن الــ24 عاما وهي دليل على ان الزواج يتم بمعدلات متسارعة. وهنا يكمن الخطر من امكانية تحويل المشكلة الاسكانية الى ازمة، موضحة ان الحكومة تعاملت مع جوهر القضية بشيء من التناقض، فهي تشجع ظهور الأسر المستقلة وفي نفس الوقت لا توازي هذا التوجه باتباع سياسة متسارعة في بناء المساكن.وطالبت الدراسة في توصياتها بتوحيد الجهات المسؤولة عن الاسكان، مقترحة تشكيل مجلس للاعمار من الكفاءات المشهود لها في المجال الاسكاني يكون تابعا لمجلس الوزراء، ويتولى وضع الخطط وتنفيذها، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الاسكان.عوامل فنيةذكرت دراسة مجلس الامة أن هناك عوامل فنية تسببت في تأخير المشاريع الإسكانية، تتمثل في نقض العمالة المطلوبة، وضعف الإدارة، وسوء التنسيق، فضلا عن نقص الخبرة لدى المقاول، وصعوبة تنفيذ متطلبات الجودة، ونقص مواد البناء أحياناً.

الشاهد:

السعودية: 6400 حاج كويتي لهذا الموسم

قال وكيل وزارة الحج بالإنابة في السعودية سهل الصبان إن المملكة ستسمح بدخول 6400 حاج من الكويت لهذا الموسم، وستطبق ذات اللوائح المنظمة التي تم التعامل بها خلال موسم الحج الماضي، حيث سيكون آخر موعد لوصول الحجاج عبر المنافذ البرية في 30 من ذي القعدة من هذا العام، في حين سيكون آخر موعد لوصول الحجاج عبر الرحلات الجوية في 4 من ذي الحجة.

اقرار هيكلي مكافحة الفساد وهيئة الاستثمار

أكدت مصادر لـ«الشاهد» ان مجلس الخدمة المدنية أقر في اجتماعه أمس الهيكل التنظيمي لهيئة مكافحة الفساد والهيكل التنظيمي لهيئة الاستثمار تمهيداً لرفعهما إلى مجلس الوزراء لاقرارهما واحالتهما لمجلس الأمة للتصويت عليهما، وهناك معلومات عن اقرار البديل الاستراتيجي، مشيرة إلى ان هذا القانون يعد نظاما ماليا عاما لهيكل الأجور والمرتبات، بحيث يكون عادلا وشاملا ومتكاملا، ويستند لعمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية وفقاً للوائح معتمدة ونظم متطورة.وتتمثل أهدافه العامة في وضع أسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية، والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظيف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الأساس الموضوعي ومعيار الجدارة.وأكدت المصادر انه تمت الموافقة على تشكيل لجنة عليا دائمة تابعة لمجلس الخدمة المدنية تتولى إدارة وتوجيه النظام العام لتقييم الوظائف، ومراجعة الأحوال المالية بالجهات الحكومية كل 3 سنوات. وحددت المصادر مراحل الانجاز الخاصة بالخطة التنفيذية للبديل في 5 مراحل تتضمن عرض نتائج ومخرجات النظام المقترح على مجلس الخدمة المدنية لابداء الرأي واتخاذ التوجيهات والتوصيات المناسبة.

  

النهار:

«الداخلية»: أوقفنا استقدام الإثيوبيات.. ولا تجديد لإقاماتهن

أكد مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية العقيد عادل الحشاش أنه لا مهادنة في أمن البلد، أو ارواح المواطنين، لافتا في تصريح لـ «سكوب» إلى ان الداخلية منعت استقدام العمالة الاثيوبية منذ شهرين وانه لا يسمح بالتجديد لهذه العمالة في حال إلغاء الاقامة السارية لهم.وقدر الحشاش عدد العمالة المنزلية الاثيوبية المتواجدة حاليا في البلاد بما يزيد على 40 ألف عامل وعاملة، لافتا الى انه خلال عام تم تسجيل 13 قضية اعتداء من هذه العمالة مقابل 5 قضايا اعتداء من الكفلاء عليها.وأكد الحشاش حال ارتكاب أي من مكاتب استقدام الخدم مخالفات فإنه يتم الحجز على مبلغ التأمين الموجود لدى الداخلية وفرض غرامات تتراوح بين 5 و10 آلاف دينار على هذه المكاتب.وحذر أن من يتستر على عمالة مخالفة يتم تسجيل قضية ايواء خادم بغير وجه حق في شأنه ويتخذ اجراء الابعاد في حق الخادم المخالف مباشرة.ولفت الى انه غير مسموح بجلب العمالة من باكستان وبنغلاديش واثيوبيا.

تحويل الزيارة التجارية لرجال الأعمال.. فقط

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الضوابط الخاصة بفتح باب تصاريح العمل على مكتب الوزيرة د. هند الصبيح للبت بالقرار قريباً.وقالت مصادر في الوزارة لـ«النهار» إنه من المتوقع تفعيل القرار في الأول من ابريل المقبل، لافتاً الى ان من الضوابط عدم تحويل الزيارة التجارية الى «عمل» الا لرجال الأعمال.وبينت المصادر ان استقدام العمالة سيكون وفق تصاريح عمل مطابقة للشروط المعتمدة كالفحوصات الطبية في البلد المصدر والصحيفة الجنائية للعمالة، فضلاً عن تقدير احتياج الشركة أو المؤسسة للعمالة في ظل عدم مخالفتها مواد قانون العمل وان تكون مستوفاة لنسبة العمالة الوطنية والتزامها بتحويل المرتبات على البنوك المحلية بحيث لا يصدر اذن العمل الا بعد فترة التجربة الـ90 يوماً.وذكرت المصادر ان باب الاستقدام سيكون مفتوحاً للجميع غير انه في حال مخالفة القوانين ستعمد الوزارة الى اغلاق ملف صاحب العمل مع عدم السماح لاستخراج رخصة جديدة له أو لاحد اقاربه من الدرجة الأولى لمدة خمس سنوات.

  

الوطن:

اتفاقية بين دبي وأبوظبي لإعادة تمويل قروض بـ20 ملياراً

وقعت حكومة امارة دبي اتفاقيتين مع حكومة أبوظبي والمصرف المركزي الاماراتي لاعادة تمويل قروض وسندات بعشرين مليار دولار كانت حصلت عليها لمواجهة ازمتها المالية في 2009، بحسب ما افادت وكالة انباء الامارات الرسمية الاحد.وحصلت دبي بموجب الاتفاقيتين على اعادة تمويل لقروض من حكومة امارة أبوظبي بعشرة مليارات دولار وعلى اعادة خصم لسندات اشتراها المصرف المركزي في 2009 بعشرة مليارات دولار اخرى، وذلك لخمس سنوات اضافية قابلة للتجديد وبفائدة قدرها %1 وبذلك تكون دبي حصلت على شروط مريحة عبر تخفيض كبير في سعر الفائدة وابقاء الباب مفتوحا امام تمديد اضافي لمهلة الاستحقاق.

»البلدية»: تقليص إصدار رخص البناء من 42 يوماً إلى 3 أيام

قدم قطاع التطوير والمعلومات في بلدية الكويت رؤية جديدة لتبسيط وميكنة اجراءات اصدار رخص البناء خلال ورشة عمل عُقدت امس في مبنى البلدية «مبنى الوزير» بمشاركة جميع الجهات الحكومية حيث عرضت بلدية الكويت مشروع الربط الالكتروني بين الادارات المختصة في اصدار التراخيص في بلدية الكويت الامر الذي يقلص مدة استخراج رخصة البناء في السكن الخاص من 42 يوما الى ثلاثة ايام ما اذا تم تنفيذه.وفي هذا الصدد أشار نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والتدريب المهندس أحمد المنفوحي بخطوات سير المعاملة والمستندات المطلوبة.وأضاف ان الآلية المقترحة لتبسيط وميكنة اجراءات اصدار التراخيص تتعلق بعدة أمور منها الملف الالكتروني للعقار من خلال الربط الالكتروني بين الادارات المختصة باصدار التراخيص داخل البلدية، كما ان الرأي التنظيمي والمخطط المساحي سيتم طلبهما وتوفيرهما الكترونياً من الادارات المختصة بالبلدية دون الحاجة الى المكتب الهندسي، مبيناً ان تطبيق الدوام المسائي لعدد من المهندسين العاملين بالمحافظات التي تواجه ضغط عمل يأتي من ضمن الآلية المقترحة لتبسيط الاجراءات.وبدوره قال مساعد المدير العام لقطاع التنظيم في بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم، ان الرأي التنظيمي هو جزء من المستندات التي ستقدم خلال العمل بالبرنامج الالكتروني، مؤكداً ان الرأي التنظيمي جاهز لبدء العمل به، وتوزيعه على أفرع بلديات المحافظات.

  

الراي:

العبيدي لـ«الراي»: دعم مطلق من رئيس الوزراء لتطوير «الصحة»

مشيدا بما طرحته «الراي» على صدر صفحتها الاولى أمس من محاور وأفكار للارتقاء بالجسم الصحي، أعلن وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن «كل هذه المحاور هي تحت النظر، ولن تستغرق كثيرا من الوقت حتى ترى النور، حتى أن بعضها قد يولد في غضون أشهر إن لم يكن أقل».ونقل العبيدي لـ«الراي» اهتمام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بما نشرته «الراي» واعتبره أحد «مفاتيح» علاج القصور في الجسم الصحي.وأكد العبيدي حرص سمو الرئيس على «تطوير الجسم الصحي بكل مرافقه وتطويره والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها، من واقع تلمسه هموم هذا الجسم، وما يحتاجه، إضافة الى استشعاره معاناة المواطنين، وتصميمه الأكيد على تأمين كل ما يحقق لهم الرفاهية، ويرفع عنهم كاهل الانتظار على أبواب المستشفيات أو المستوصفات، من خلال تأمين خدمة راقية وفق المعايير والمقاييس العالمية تضع الكويت ممثلة بوزارة الصحة على خريطة الدول الراقية صحيا».وقال العبيدي إن ما نشرته «الراي»: «سيكون محل اهتمام وعناية ودرس وبحث داخل كل دوائر وزارة الصحة وقطاعاتها»، معلنا «نحن في أمس الحاجة لمن ينير أمامنا شمعة تقود الى تحقيق ما نصبو اليه».وكشف وزير الصحة انه «عمل منذ تولى مسؤولية الحقيبة الوزارية على جعل التطوير والارتقاء بالخدمات الصحية الهاجس الاول، واضعا نصب عينيه، وبمساعدة الفريق الطبي من قيادات ورؤساء اقسام وسواهم، على تحقيق أفضل خدمة يتطلع اليها المواطن الكويتي، عاقدا العزم على تحقيق ذلك، ومتفائلا بالقدرة على التنفيذ، من منطلق استشعاره الهمة العالية والرغبة الأكيدة للعاملين في الوزارة، المتسلحين بكفاءة مهنية عالية تساعد على التنفيذ».وقال العبيدي «لقد شكلنا لجنة في موضوع الأسرّة سواء داخل الأجنحة او الغرف بحيث لن يستحوذ على السرير الا المريض الذي يحتاج اليه ووفق المدة اللازمة للعلاج، من خلال فريق لمتابعة المريض دون محاباة أو واسطة، مع تأكيد إنسانية التعامل وفق منظور راقٍ».أما عن التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، فأوضح وزير الصحة أن «الوزارة قطعت شوطا لا بأس به في هذا المجال، وأن كل ما ذكرته (الراي) في محاورها بهذا الخصوص قابل للتطبيق بترو وتأن، ولا شيء مستحيل في ظل رغبة الطرفين الحكومي والخاص على تقديم خدمة متميزة، من خلال منظومة عمل مهنية ومراقبة تنشد الصالح العام قبل أي شأن آخر».وبشّر العبيدي بان «هناك مشاريع صحية كثيرة على الطريق، منها إنشاء تسعة مستشفيات تمت ترسية البعض منها والبعض الآخر قيد الدرس، إضافة الى عقدين لبناء مستشفى في منطقة الصباح والآخر في السارية، وفي انتظار وصول العقود من ديوان المحاسبة تمهيدا للتنفيذ».وتطرق العبيدي الى الاجتماعات التي تشهدها اللجنة الصحية البرلمانية، «والشفافية المطلقة التي يبديها القائمون على الجسم الصحي من خلال الاجتماعات، ومن ضمنها توفير المستشفيات في المحافظات ومضاعفة عدد الأسرة، واستقدام الاستشاريين الاختصاصيين، من منطلق النظرة المستقبلية الى العلاج شبه المتكامل داخل الكويت والتخفيف ما أمكن من العلاج في الخارج، بما يؤمنه ذلك من استقرار وراحة نفسية للمريض على سرير مستشفى في بلده».ونوه العبيدي بـ«حرص سمو رئيس الوزراء على دعم القطاع الصحي وتذليل كل العقبات التي تواجهه»، عاقدا «الكثير من الآمال على أن تشهد المرحلة المقبلة الكثير من الانجازات على هذا الصعيد»، منوها أيضا «بدور وزارة الصحة في المحافل العربية والدولية»، لافتا الى اعتماد اقتراح وزراء الصحة العرب في اجتماعهم الاخير في القاهرة لمقترحات الكويت في شأن حقوق المرضى.

«التشريعية» تقرّ مساواة مكافأة نهاية الخدمة لموظفي القطاع الحكومي بنظرائهم في «النفطي» و«العسكري»

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على جملة من الاقتراحات البرلمانية «الشعبية»وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت على جدول أعمالها نحو 11 مقترحا نيابيا في شأن تعديل قوانين الخدمة المدنية، وتناولت الاقتراحات اقرار نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الحكومي أسوة بالعاملين في القطاعين العسكري والنفطي، واقتراحات في شأن تكويت القطاعات الحكومية بالكامل، ومنح الاجازة بمرتب كامل لمن يرغب في الدراسة.وأضاف الكندري ان الاقتراحات تناولت جانب الوظائف القيادية ومعايير الاختيار والمقابلات الشخصية في بعض الوظائف الحكومية، حيث قررت اللجنة الموافقة على تلك الاقتراحات واحالتها الى لجنة الموارد البشرية البرلمانية.

  

الجريدة:

النظام السوري يسيطر على يبرود والمخاوف تتصاعد بشأن عرسال

حققت قوات النظام السوري مدعومة بمقاتلي ‘حزب الله’ اللبناني أمس تقدماً ميدانياً، بسيطرتها على مدينة يبرود الاستراتيجية، المعقل الأخير لكتائب المعارضة قرب الحدود اللبنانية بعد شهر من المعارك.وساهم هذا التطور الميداني الجديد في تصاعد المخاوف بشأن مصير بلدة عرسال شمال شرق لبنان، التي باتت تعتبر النقطة الأخيرة للمتعاطفين مع المعارضة السورية على الحدود بين لبنان وسورية.وشنت مقاتلات النظام السوري أمس أكثر من 5 غارات على منطقة جرود عرسال، مستهدفة بعض المسلحين الفارين من يبرود، بينما استقبلت عرسال عدداً كبيراً من النازحين من يبرود، وعدداً من القتلى والجرحى.على صعيد آخر، دعا أمير جبهة النصرة أبومحمد الجولاني أمس زعيم تنظيم ‘الدولة الإسلامية في العراق والشام’ (داعش) أبوبكر البغدادي إلى التنازل سوية عن زعامة التنظيمين واختيار ‘أمير جديد’ عليهما، والتوحد في تنظيم جديد يحمل اسم ‘قاعدة الجهاد في الشام’.في سياق منفصل، وصل المبعوث المشترك إلى سورية الأخضر الإبراهيمي إلى طهران، لبحث تطورات الأزمة السورية.وذكرت وكالة أنباء ‘مهر’ أن الإبراهيمي بدأ زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يلتقي خلالها مع مسؤولين كبار.

رفض سياسي وشعبي لتعديل الدستور

أكدت قوى سياسية وشعبية رفضها القاطع لفتح باب تعديل الدستور في الوقت الحالي، مشددة على أن طرح هذا التعديل لا يأتي من باب المطالب الشعبية الواسعة، بل من زاوية المعالجة الضيقة السريعة لوضع آنيٍّ، بعيداً عن التوافق الاجتماعي الذي يجب توافره في مثل هذه الطروحات.ورأت أن الوضع الحالي في الكويت لا يسمح بفتح مثل هذا الباب، نظراً إلى ما يحتاجه ذلك من هدوء واستقرار سياسي، لافتة إلى أن هناك قوى تنتظر هذه الفرصة لإدخال ما يحلو لها من تعديلات تخدم مصالحها فقط.وبينما أكد أمين عام التحالف الوطني عادل الفوزان أنه ‘من حيث المبدأ لا توجد إشكالية لتنقيح الدستور لمزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، غير أن هذه الخطوة تحتم وجود توافق شامل بين التنظيمات السياسية والشارع الكويتي على هذا التغيير’، تساءل: ‘هل طبق ما جاء في الدستور اليوم؟’، داعياً إلى ‘تطبيقه أولاً قبل الحديث عن تعديلاته’.وأعرب الفوزان عن ‘تخوفه من أن يؤدي فتح باب التعديلات الدستورية إلى إقحام تعديلات أخرى’، حيث ‘لا توجد مواد متفق عليها أو صيغة محددة لإجراء التغيير’، مشدداً على أن ‘أي تغيير يجب أن يكون لمزيد من الحريات’.وقال أمين عام المنبر الديمقراطي بندر الخيران إن ‘التعديل على الدستور أمر مستحق، لكن هل الوقت والمكان مناسبان؟’، معتبراً أن ‘الوقت حالياً غير مناسب، خصوصاً مع حالة الانقسام التي يعيشها الشارع الكويتي في هذه القضية’. وأكد الخيران أن ‘التغيير أمر مشروع، لكن يجب توافر مناخ صحي لمزيد من الشفافية’، داعياً إلى ‘تمكين الأمة من الرقابة، مع منحها الكثير من الصلاحيات’.بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين إبراهيم المليفي إن فكرة تعديل الدستور مطروحة على الساحة السياسية بقوة في آخر 3 سنوات، معتبراً أنه ‘في كل مرة يطرح هذا الموضوع يكون الدافع الأساسي وراءه معالجة وضع آني، لا لتحقيق الحد الأدنى من التوافق الاجتماعي، أو لأنه مطلب شعبي واسع’.وأوضح المليفي أن هناك قوى سياسية عديدة في البلاد ‘تنتظر فتح هذا الباب لإدخال ما يحلو لها من تعديلات تخدم مصالحها، من بينها القوى الإسلامية التي تريد إدخال تعديلات قد تغير هوية الدولة ونظامها الديمقراطي’.أما رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي وسمي الوسمي فقال إن الجمعية ‘مع إطلاق المزيد من الحريات’، مبيناً أن ‘للدستور الكويتي وضعية خاصة، لأنه عقد بين الحاكم والمحكوم، ولا يمكن لأحدهما أن يعدل أحكام هذا العقد دون موافقة الآخر’، مؤكداً، في تصريح لـ’الجريدة’، أن ‘ما مرت به البلاد من ظروف لا يتواءم مع الدخول في مثل هذا التعديل الآن’.نيابياً، رفض النائب خليل عبدالله تعديل الدستور قائلاً إنه ‘لا الوقت ولا الحالة السياسية مناسبان لذلك’، محذراً من المساس بأي مادة من الدستور خلال هذه الفترة.وقال عبدالله لـ’الجريدة’: ‘علينا التريث في طرح أي تعديل حالياً، خاصة مع غياب الاستقرار السياسي في البلاد’، مشدداً على أن ‘أي تعديل يجب أن يضمن مشاركة الجميع فيه، وهذا غير متوافر’.ورفض النائب فيصل الدويسان زيادة عدد النواب والوزراء، لأن ‘العدد الحالي كافٍ’، مؤكداً أن زيادة عددهم تهدف إلى ‘التكسب السياسي لإيجاد مزيد من الأعضاء في الحكومة والمجلس’. وأكد الدويسان لـ’الجريدة’ أنه لا يشم في هذا التعديل ‘إلا رائحة التكسب السياسي لمصلحة مجموعة سياسية عينة’، كما أنه يشم فيه ‘رائحة الحكومة’، التي يعتقد أنها تقف وراء هذا التحرك.وقال النائب عبدالرحمن الجيران إن ‘تعديل الدستور نغمة متكررة، ولا يوجد ما يسوّغه أو يبرره’، معتبراً أن ‘المطلوب اليوم التقيد بمواد الدستور والتمسك بها أكثر من الانفلات التشريعي والأخلاقي’.وأكد الجيران لـ’الجريدة’ أن ‘إثارة قضية التعديل في هذا التوقيت تثير الريبة، وليس هناك مبرر واحد لفتحها في الوقت الحالي، لاسيما أنه لن يُعرَف ما سيترتب على فتح باب التعديل من نتائج’، مشيراً إلى أن ‘الجدل مازال محتدماً في الدول التي فتحت هذا الباب’.بدوره، رفض النائب حمود الحمدان أي تعديلات دستورية جديدة تأتي ‘عشوائية أو غير مدروسة’، مشدداً، في تصريح لـ’الجريدة’، على ‘أننا متمسكون بدستورنا ما لم تكن هناك تعديلات تعزز مكانته، بحيث تكون ضرورية ولازمة وملائمة للوقت الحالي، أما غير ذلك فمرفوض’.وكان النائب يعقوب الصانع أطلق الخميس الماضي محاولة جديدة لفتح باب تعديل الدستور عبر تنقيح المادة 80 منه، تنص على زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 60، على أن يكون عدد الوزراء 20، وسط استغراب سياسي من إعادة فتح هذا الباب في الوقت الراهن.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد