عناوين صحف الجمعة: 27/12/2013 – المدى |

عناوين صحف الجمعة: 27/12/2013

ائتلاف المعارضة: الانتهاء من مشروعنا السياسي منتصف يناير.. «دخول المجلس» أمام «الاستئناف» 29 المقبل.. التميمي: منح المتقاعدين العسكريين البدون زيادة التأمينات.. «الإصلاح الاجتماعي»: لسنا من الإخوان المسلمين ولا نمثلهم.. التربية: آلية جديدة لصرف رواتب المعلمين «البدون».. مصر تقود حرباً عربية على «الإخوان»

الأنباء:

3.39 مليارات دينار أقل عطاءات «الوقود البيئي»

تلقت لجنة المناقصات المركزية العروض المالية لمشروع الوقود البيئي الذي يعد أكبر مشروع نفطي تنموي في البلاد يوم الثلاثاء الماضي من التحالفات العالمية الخمسة التي أهلتها شركة البترول الوطنية الكويتية للمشاركة في المشروع الذي يستهدف تحديث مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله ورفع طاقتهما التكريرية الاجمالية من 736 ألف برميل يوميا إلى 800 ألف برميل يوميا.وعلمت «الأنباء» من مصدر نفطي رفيع المستوى في شركة البترول الوطنية ان الشركة تسلمت أمس العطاءات الفنية من قبل لجنة المناقصات المركزية والتي أظهرت تنافسية كبيرة في العروض من قبل التحالفات وللحزم الثلاث للمشروع، حيث بلغت أقل العروض المالية المجمعة للحزم الثلاث ما قيمته 3.39 مليارات دينار وهو اقل من التكلفة الإجمالية المرصودة للمشروع والمقدرة بـ 4.6 مليارات دينار.أقل العروض وذكرت المصادر ان تحالف جيه جي سي كوربوريشن قدم اقل العروض المالية للحزمة الاولى بقيمة 1.360 مليار دينار، علما بأن الحزمة الاولى تهتم بتحديث مصفاة ميناء الاحمدي وتتعلق ببناء وحدات تعزيز جديدة ووحدات فلترة النفط.في حين قدمت شركة بتروفاك البريطانية اقل العروض المالية للحزمة الثانية من المشروع وبقيمة 1.070 مليار دينار والتي تتعلق ببناء وحدة إنتاجية جديدة وخطوط لنقل النفط داخل المصفاة في مصفاة ميناء عبدالله.فيما تقدمت شركة فلور الاميركية بأقل الاسعار للحزمة الثالثة في مصفاة ميناء عبدالله أيضا وتتعلق ببناء وحدات إنتاجية فرعية ووحدات تكرير ومحطات تعزيز داخل المصفاة، حيث قدمت عرضا بقيمة 962 مليون دينار.دراسة العطاءات الماليةوبين المصدر ان شركة البترول الوطنية ستبدأ من الاسبوع المقبل في دراسة العطاءات المالية المقدمة من التحالفات، متوقعا ان تنتهي الشركة من دراسة العطاءات وتقييمها في غضون شهرين من الآن، على ان تقوم الشركة برفع توصياتها النهائية بالترسية وأخذ الموافقات من الجهات الرسمية مثل اللجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول الكويتية ولجنة المناقصات المركزية.وأشار الى ان مشروع الوقود البيئي الذي طال انتظاره يهدف الى تطوير وتوسيع كل من مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله ودعم ربطهما ليصبحا مجمعا تكريريا متكاملا قادرا على الايفاء بتطلبات الاسواق العالمية والمحلية من المنتجات البترولية المختلفة كما ونوعا في المستقبل المنظور.وأضاف ان الطاقة التكريرية لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بعد اكتمال المشروع في حلول عام 2018 ستبلغ ثمانمائة ألف برميل نفط يوميا، ويعتبر مشروع الوقود البيئي أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية ويهدف الى المحافظة على أعلى المقاييس لكل من الأداء البيئي ومستويات السلامة وذلك لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.وقال ان مشروع الوقود البيئي مبني على تطوير مصافي الشركة وعلى استخدام النفط الخام الكويتي مع استمرار تكرير 24 ألف برميل يوميا من خام الايوسين في مصفاة ميناء الاحمدي لإنتاج مادة البيتومين للسوق المحلي، مشيرا الى ان المشتقات البترولية للمشروع ستكون متطابقة مع المعايير العالمية مثل يورو 4 و5، وستكون لدى الكويت منتجات جديدة مثل الديزل منخفض المحتوى الكبريتي الذي يصل إلى مستوى 10 أجزاء من المليون، وقمنا في مشروع الوقود البيئي بتوظيف احدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في مختلف الوحدات، والتكنولوجيا المستخدمة هي الأفضل على الاطلاق وقدمتها كبرى الشركات العالمية المتخصصة مثل شيفرون وشل واكسنز وهولدر توبسو وايه بي بي.وأوضح ان مصفاة ميناء عبدالله بها وحدات متقادمة سيتم الاستغناء عنها وستتم إضافة وحدات جديدة مثل وحدة تكرير النفط الخام بسعة 264 ألف برميل يوميا، وهناك ما يقارب الـ 17 وحدة تصنيع جديدة ستقام في مصفاة ميناء عبدالله لتصبح مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله مجمع تكرير متكاملا بعد الاستغناء عن 7 وحدات قديمة وإضافة 39 وحدة جديدة.تفاوت بسيط وشدد المصدر على ان هناك تفاوتا بسيطا للغاية ما بين العطاءات التي قدمت من قبل التحالفات حيث يبلغ التفاوت بين ثاني اقل الاسعار واقل الاسعار ما بين 4% و 20%، ولا يوجد عطاء وحيد للحزم الثلاث وهذا سيعطي الشركة تنافسية كبيرة عند دراسة العطاءات وتقييم الانحرافات الموجودة.وقد ذكر مدير مشروع الوقود البيئي في شركة البترول الوطنية عبدالله فهاد العجمي في مقابلة أجرتها «الأنباء» معه مؤخرا أن المشروع مصمم لتوفير متطلبات السوق العالمي، وبعائد استثماري تصل نسبته إلى 11.5%، مبينا أن هذا العائد مجز في مجال صناعة النفط، فضلا عن أنه قابل للزيادة في حال وصول مستوى الأسعار المقدمة من المقاولين للمناقصة الخاصة بالمشروع إلى أقل من الأسعار التقديرية.وبين ان التحالفات الخمسة المستمرة في المشروع هي شركة جيه جي سي كوربوريشن، وشركة فلور، وشركة تيكنيكاس الاسبانية، وشركة سايبيم الايطالية، وشركة بتروفاك البريطانية، فيما انسحبت كل من شركة شيودا اليابانية وشركة كي بي آر من أميركا.

الحمود: لا مشكلة في إجراء تعديل وزاري بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبي طموحات الشعب

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، ثقة بلاده بقدرة المملكة الأردنية الهاشمية على التأثير في مسار معالجة مجلس الأمن الدولي للعديد من القضايا العربية.وأشاد الحمود في حوار مع مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في الكويت، بالمستوى الرفيع والمتقدم للعلاقات الاردنية ـ الكويتية التي تعد نموذجا للعلاقات الاخوية الصادقة، وتقوم على أسس متينة وقواسم مشتركة أرست دعائمها القيادتان الحكيمتان في البلدين ولمصلحة شعبيهما الشقيقين.وأشار الى ان ترجمة الترابط والتكامل في العلاقات الأردنية ـ الكويتية انعكس على شكل تعاون اقتصادي كبير من خلال التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل الى ما يقارب 263 مليون دينار العام الماضي، اضافة الى حجم الاستثمارات التي تجاوزت 8 مليارات دولار في مختلف القطاعات من استثمارات صناعية وتجارية وفندقية وعقارية وأوراق مالية وغيرها من القطاعات المهمة.ووصف علاقة الأردن بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بانها علاقة تاريخية تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الأهداف المرجوة وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا، لاسيما ان المملكة تعتبر العمق الاستراتيجي لدول الخليج.وقال الحمود «ان بلاده تقف مع خطوة الاتحاد الخليجي وما زلنا متمسكين بهذا المشروع ولدينا رؤية ايجابية بان الاتحاد سيعزز العمل الخليجي المشترك، ونظرا لأهمية المشروع فإننا بحاجة لمزيد من الدراسة والتأني في اعتماده حتى نتمكن من إنجازه بما يحقق طموحات شعوبنا».ذكر ان دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل بإيجابية مع التغيرات التي حدثت في المنطقة دعما للاستقرار وتجنبا للفوضى، من خلال التنسيق مع جامعة الدول العربية في المواقف المهمة، للظهور بمواقف موحدة.وقال «لا اذكر ان هناك قضية محورية تهم دول المجلس الا وكان هناك اتفاق حولها، فلدينا مواقف موحدة من القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية وسورية وإيران واليمن وغيرها»وعن التعديل الوزاري المرتقب في بلاده، قال الحمود انه لا مشكلة في إجراء التعديل بموجب المصلحة الوطنية وبما يلبي طموحات الشعب الكويتي، موضحا ان الاستجوابات المتعددة التي شهدها البرلمان الكويتي أخيرا تأتي في سياق ما تتمتع به بلاده من الحرية والديمقراطية مع التأكيد على ضرورة ان تأتي تلك الممارسات ضمن احكام الدستور والقانون.ولفت الى أهمية تحقيق الاهداف الوطنية الكويتية من خلال تكريس الممارسة البرلمانية السليمة وعدم الخروج عن معاييرها، مؤكدا ان كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية تقع على عاتقهما بناء الكويت الحديثة وتنفيذ المشاريع التنموية، وعلى صعيد انعكاسات الاستجوابات على الحالة التنموية فإن اقتصاد الكويت قوي ومتنام.وفي الشأن السوري تمنى الحمود على إيران المشاركة في مؤتمر جنيف 2 باعتبارها بلدا مؤثرا في هذا الاتجاه ليؤكد أهمية الدور الإيراني ونفوذه في الأزمة السورية، مشددا على ان بلاده تحرص دائما على تخفيف معاناة الشعب السوري، وكانت من أوائل الدول التي التزمت بسداد تعهداتها المالية تجاه تلك الأزمة الانسانية.وجدد التأكيد على استضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثاني لدعم الوضع الانساني في سورية منتصف الشهر المقبل، استجابة لدعوة الامم المتحدة، لافتا الى ان استضافة الكويت للمؤتمر الثاني للمانحين، تأتي بعد نجاحها في استضافة المؤتمر الأول الذي استطاع جمع تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار لدعم الشعب السوري، ويسعى المؤتمر الثاني للمانحين لجمع 4 مليارات دولار لدعم الوضع الانساني في سورية.وكشف الحمود عن وجود تنسيق بين الحكومة الكويتية والأمم المتحدة لإيجاد آلية جديدة لإلزام الدول بدفع مستحقات الدعم للشعب السوري، مؤكدا قيام العديد من جمعيات النفع العام الكويتية بجمع التبرعات من الشعب الكويتي لإيصاله الى اللاجئين السوريين في دول الجوار.وأشار الى ان حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة يؤكد قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والرغبة الجادة في الارتقاء بأرقام التجارة والاستثمار من قبل القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحفيز رجال الأعمال في البلدين الشقيقين لإقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية والاستفادة من الفرص والمزايا الاقتصادية المتاحة لدى البلدين الشقيقين.اما فيما يتعلق بالتعاون بين مجلس التعاون والأردن فإن هذه العلاقة تهدف الى شراكة استراتيجية بعيدة المدى في المجالات الاقتصادية والتعليم والصحة وغيرها للوصول الى الأهداف المرجوة وبما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا.وأوضح ان الكويت ستسعى الى تعزيز إنجازات العمل الخليجي المشترك على مدى ما يزيد على ثلاثة عقود من العمل المتواصل والاهتمام الكبير من قادة دول مجلس التعاون تحقيقا لتطلعات شعوب دول الخليج العربية.ولفت الى ان قمة الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد نجحت في الخروج بقرارات تخدم الشعوب الخليجية وقضايا الأمة العربية، ومن هذه القضايا الأزمة السورية ومؤتمر جنيف 2 وتطورات الملف النووي الإيراني والمبادرة الخليجية الخاصة باليمن، الى جانب ملفات أخرى اقتصادية لا تقل أهمية في انعكاساتها على حياة المواطن الخليجي، ومنها العملة الخليجية الموحدة والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، والسكك الحديد بين دول المجلس وحقوق الإنسان والبيئة والتعليم والشؤون الاقتصادية والثقافية والاعلامية.مضيفا ان الكويت رحبت ودول مجلس التعاون بالاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني مع مجموعة 5 + 1 الذي جاء متناغما مع المساعي الخليجية الرامية الى دعم السلام والاستقرار في المنطقة وسيعزز هذا الاتفاق العلاقات بين ايران وجيرانها والغرب.وقال الحمود ان الكويت دائما تتمسك بالنظام الدولي، وتؤكد ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها ومسؤولياتها التي تعهدت بها في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية بما يساهم في إيجاد حلول لحفظ السلم والأمن الدوليين.وقامت الكويت بالتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا المجال بإنشاء مركز لمواجهة الكوارث مقره الكويت لوضع الخطط الوقائية لأي كارثة محتملة، وان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي من تشرف على سلامة مفاعل بوشهر النووي، وهي من تقدم تقريرا بذلك ونحن نثق بقدرة الوكالة على متابعة هذا الأمر.وبين ان القمة الخليجية الأخيرة أولت أهمية خاصة لحــل الأزمــة السورية، وهذا يفرض على دول المجلس توحيد الرؤى لاتخاذ موقف موحــد تجـاه هــذه القضية خصوصا ان دول الخليج كانت سباقة الى دعم الشعب السوري وإغاثته.ولفت الى ان الكويت ستسعى مع دول المجلس الى التعاون جاهدة في العمل مع المنظمات الدولية وحلفائها في أميركا وأوروبا في وضع حد لمعاناة الشعب السوري ووقف الاقتتال في سورية، وقد ضاعفنا في الأسابيع الأخيرة من جهودنا الإنسانية الرامية الى التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين الذين اجبروا على الفرار من منازلهم.

عالم اليوم:

ائتلاف المعارضة: الانتهاء من مشروعنا السياسي.. منتصف يناير

ابلغت مصادر مطلعة ان إئتلاف المعارضة بكل مكوناته سوف يعقد اجتماعا الأسبوع المقبل للإطلاع على المشروع السياسي الذي تجري المعارضة حاليا على إعداد مسودته.وقال المصادر إن التيار التقدمي و«حدس» وحركة حدم والشعبي قدموا مشاريعهم السياسية والاصلاحية وسوف تناقش في المكتب السياسي للائتلاف وتنقح وتعدل وتصاغ في مشروع واحد وستقدم الأسبوع المقبل لاعتماده، متوقعا خروج المشروع السياسي والدستوري لائتلاف المعارضة قبل منتصف الشهر المقبل.وكشف المصدر أن من ضمن المشروع الدستوري والسياسي هو تنقيح المادة 174 من الدستور والتي تنص على أي تعديل للدستور لا يتم إلا بموافقة أغلبية الأعضاء وصاحب السمو، بحيث تصبح «يجوز تعديل الدستور من خلال استفتاء شعبي».وحول امكانية تعديل الدستور وهم خارج البرلمان قال: لدينا آلية وهي المطالبات الشعبية والتنسيق لها، موضحا أن تنفيذ هذا المشروع من عدمه يتوقف على تفاعل أبناء الشعب مع المطالبات.

«دخول المجلس» أمام «الاستئناف» 29 المقبل

قررت محكمة الاستئناف أمس، تحديد يوم 29 من شهر يناير المقبل موعدا لانعقاد أولى جلساتها لنظر استئناف النيابة العامة للحكم الأولي القاضي ببراءة جميع المتهمين بواقعة دخول مجلس الأمة، وذلك أمام الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد.وكانت النيابة العامة قد لجأت مؤخرا إلى محكمة الاستئناف، مستأنفة حكم محكمة الجنايات القاضي يوم 10 من شهر يناير الجاري ببراءة 70 مواطنا بينهم 9 نواب سابقون من تهم تتعلق باقتحام المجلس والتجمع بداخله والاعتداء على رجال الامن وتحريضهم على التمرد بالإضافة الى زعزعة الامن العام واثارة الفوضى، رائية أنه حكما باطلا جانب الصواب ما يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بإدانة المتهمين وفقا لما أسند إليهم.

  

القبس:

التميمي: منح المتقاعدين العسكريين البدون زيادة التأمينات

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة بشأن «تسهيل الاجراءات معاملة فئة البدون» ونص المقترح على ان يعطي الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون وبشكل واضح الاولوية في التجنيس للشرائح التالية من ابناء البدون «من ذوي الشهداء وشهداء الواجب وموظفي النفط القدماء، والمصابين بالعمليات الحربية والعجز الصحي اثناء اداء الواجب والذين قدموا خدمات جليلة للكويت اثناء الغزو الصدامي الغاشم». وطالب المقترح بتسهيل منح جوازات سفر مادة 17 لكل من المدرجين بالجهاز المركزي ويحملون بطاقات صالحة والغاء القرارات التي حصرت منح تلك الوثائق فقط بمن يحملون احصاء 1965 والطلبة الذين يدرسون في الخارج وحالات العلاج. ودعا الى مساواة افراد الداخلية من البدون والخليجيين الذين يعملون في سلك الشرطة بزملائهم العسكريين في الدفاع من حيث مستحقات نهاية الخدمة والتي لم تحتسب لهم منذ تحرير الكويت، ومنح المتقاعدين العسكريين البدون زيادة التأمينات كل ثلاث سنوات اسوة بزملائهم المتقاعدين من العسكريين الكويتيين، حيث ان هؤلاء ممن شاركوا في الحروب والعمليات العسكرية والمصابين بالعجز الصحي.ونص المقترح على منح العسكريين في الجيش والشرطة طلب التقاعد خصوصا ممن شاركوا في التصدي للعدوان الصدامي في 2 اغسطس 1990 ومن شاركوا في حرب التحرير ومنحوا وسام السور، مع السماح بانتساب ابناء العسكريين البدون لشرف الخدمة العسكرية في الجيش والشرطة دون اشتراط وجود ام كويتية، اضافة الى تحويل ابناء البدون من المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية وفقا لسكن الاسرة، حيث ان المدارس الحالية تكون محصورة في مناطق معينة وبعيدة عن سكنهم.

«الصحة»: «المناقصات» وافقت على إنشاء مستشفى الصباح الجديد

كشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة عن حصول الوزارة على الموافقة النهائية من قبل لجنة المناقصات المركزية، بشأن إنشاء وإنجاز مستشفى الصباح الجديد وتنفيذه من قبل احدى الشركات المحلية، مبينا ان التكلفة المالية للمشروع تبلغ 178.900 مليون دينار، متوقعا ان يكون التوقيع على الاوراق الخاصة بالمشروع مع بداية العام الجديد، تمهيدا للبدء في اعماله.وأضاف المصدر أن المبنى المزمع إنشاؤه سيكون موقعه بالقرب من مستشفى الامراض الصدرية بمنطقة الصباح الطبية، موضحاً أن مرافق المبنى الجديد ستكون متكاملة، وبسعة سريرية تصل الى 600 سرير، مشيرا الى ان المستشفى يشتمل على اقسام للامراض الباطنية ومكون من مبنى واحد من 8 ادوار وسردابين، بالاضافة الى انه يتضمن اقساما للعيادات الخارجية، وقسما للعلاج الطبيعي، وقسما آخر لمكاتب خفارات الاطباء، مؤكدا ان انجاز مثل هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة لعموم المرضى والمراجعين، والقضاء على بعض السلبيات الموجودة الآن بالمستشفيات، مرجحا ان يتم الانتهاء من المشروع خلال الأعوام الأربعة المقبلة.من جانب آخر، لفت المصدر الى ان الوزارة زودت مجلس اقسام الاشعة والعلاج الاشعاعي مؤخرا بأجهزة وملحقاتها، وذلك بتكلفة تصل الى 41 الف دينار، بالإضافة الى أجهزة وملحقاتها لادارة خدمات المختبرات الطبية، واجهزة لادارة التجهيزات الطبية، واجهزة وملحقاتها لمجلس اقسام الجلدية، وآلات جراحية لمجلس اقسام الجراحة العامة والتخصصية، واجهزة طبية لمجلس اقسام التخدير والعناية المركزة، مشيراً الى ان اجمالي هذه الاجهزة يصل الى 150 الف دينار تقريبا.

الوطن:

«الإصلاح الاجتماعي»: لسنا من الإخوان المسلمين.. ولا نمثلهم

فيما أعلنت الحكومة المصرية تصنيف جماعة الاخوان المسلمين «تنظيما ارهابيا»، قال رئيس جمعية الاصلاح الاجتماعي حمود الرومي ان الجمعية ليست فرعا من الاخوان المسلمين ولا تمثلهم، معتبراً القرار الذي صدر من الحكومة المصرية «شأنا مصرياً لا نتدخل فيه».وأردف في تصريح لـ«الوطن» عبر الهاتف «جمعية الاصلاح الاجتماعي جمعية كويتية خيرية تشرف عليها وزارة الشؤون».بدورها، توقعت عضو مكتب الأمانة العامة للحركة الدستورية الاسلامية الكاتبة خولة العتيقي ألا يؤثر قرار الحكومة المصرية في الاخوان المسلمين في الكويت، مشيرة الى ان الكويت صغيرة ومعروفة ولم يُر من الاخوان أو أي جماعة أخرى الا كل خير.وقالت في تصريح لـ«الوطن» عبر الهاتف «من الممكن ان يؤثر في الامارات أو السعودية، لكن لا أعتقد ان يكون له أي تأثير في الكويت، فنحن معروفون وواضحون وعمل الاخوان معروف والحكومة الكويتية تعرف كل شيء ولا يخفى عليها شيء».واعتبرت ان القرار يبين يأس الحكومة المصرية (التي وصفتها بالانقلابية على حد قولها)، مشيرة الى انه سيؤثر سلباً في من نعتتهم بقادة الانقلابيين من ناحية عدم تقبلهم لأي أحد غيرهم وكونهم يريدون مصر دولة عسكرية.وتابعت «الناس أصبحت متعاطفة مع الاخوان المسلمين»، مشيرة الى ان الانقلابيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة على حد قولها، وأردفت «الاخوان المسلمين منذ 80 عاماً تعرضوا لأشياء أزيد من ذلك وان شاء الله باقون».وعن موقف الكويت من القرار المصري حول مخاطبة مصر لـ17 دولة عربية مشتركة في اتفاقية مكافحة الارهاب، قال مصدر مسؤول في الخارجية لـ«الوطن» ان مواقف الدول في مثل هذه الحالات قد تتفاوت من دولة لاخرى، حيث يمكن ان تلجأ بعض الدول على سبيل المثال الى ضم جماعة الاخوان الى قوائمها الخاصة المتعلقة بالارهاب والتنظيمات الارهابية او قوائم اخرى تصنفها هي.واضاف ان موقف دولة الكويت تجاه مصر هو موقف ثابت ومعلن ينطلق ويتماشى مع الموقف الخليجي والبيان الختامي الصادر عن قمة الكويت الاخيرة المتمثلة بثقة دول المجلس في خيارات الشعب المصري الشقيق وحرصه على كل ما يحفظ أمن جمهورية مصر العربية واستقرارها ومقدرات شعبها مع الرفض التام لاي تدخلات خارجية في شؤون مصر الداخلية.وانتهى المصدر الى ان دولة الكويت تجدد موقفها بانها تدين بشدة كل التنظيمات الارهابية التي تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الامن من خلال استهداف الأبرياء والمنشآت المدنية.الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي ان مهام وزارة الخارجية هي ابلاغ الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الارهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها جماعة ارهابية.وأوضح عبدالعاطي في مداخلة هاتفية اجرتها معه قناة «أون تي في» ان تلك الاتفاقية التي وقعت عليها غالبية الدول العربية تلزم الدول المتعاقدة بضرورة عدم تمويل اي تنظيمات ارهابية أو عدم ارتكاب اي اعمال ارهابية بالاضافة الى تسليم المجرمين.وبالعودة للبيان، قالت الحكومة المصرية ان «مصر كلها من أقصاها الى أدناها روعت بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الاخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية».وشددت الحكومة في بيانها على ان جماعة الاخوان واعضاءها الذين «يستمرون فيها او ينضمون اليها» بعد صدور هذا القرار ستطبق عليهم بنود مكافحة الارهاب الواردة في قانون العقوبات المصري.واكد البيان انه سيتم «توقيع العقوبات» الواردة في قانون مكافحة الارهاب على «كل من يشترك في نشاط الجماعة او التنظيم أو يروج لها بالقول او الكتابة او بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها».فيما يضع المراقبون المصريون قرار حكومة بلادهم اعتبار جماعة الاخوان «تنظيماً ارهابياً» في سياق عزمها على «اجتثاث» هذا التنظيم تماماً، ويعتبرونه قراراً متوقّعاً في سياق أحداث العنف الذي تشهده البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي القيادي البارز في الجماعة، قال المحامي والناشط الحقوقي أمير سالم انه «من حيث الأصل وطبقاً لقانون العقوبات المصري وتعديلاته، فانه يعتبر تنظيماً ارهابياً كل تنظيم يعمل بشكل سري وقام بتشكيل تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية»، وبالتالي فانه كان «منطقياً صدور قرار اعتبار الاخوان المسلمين تنظيمياً ارهابياً بعد كل أعمال العنف التي شهدته البلاد ولا تزال حتى لآن».اعتبر ان القرار الأهم هو حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في سبتمبر الفائت بـ «حظر تنظيم جماعة الاخوان، والتحفّظ على أمواله ومقراته وممتلكاته والتحفّظ على أموال قيادات الجماعة».من جانبها قالت وزارة الداخلية المصرية امس إن من يشارك في مسيرات تنظيم الاخوان سيعاقب بالحبس لمدة خمس سنوات وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات باعتبارها جماعة ارهابية.جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف الذي أوضح ان «كل من يثبت انضمامه لتنظيم ارهابي وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم سيعاقب أيضا بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات».وأشارالمتحدث الى ان من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات يعاقب بالأشغال الشاقة.وعلى صعيد آخر، واصل طلاب الاخوان في الجامعات، وخاصة جامعتي الازهر وحلوان تحديهم لقرارات منع المظاهرات داخل الجامعات، وايضا اعلان جماعة الاخوان، ارهابية ووجهوا السباب بأقذع الشتائم الخادشة للحياء لقيادات الجيش والشرطة والنظام الحاكم حاليا، والتزمت القوات الامنية ضبط النفس الى أعلى درجاته واكتفت بتفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع ووقعت اشتباكات دامية بين طلاب الاخوان والحرس الإداري للجامعة، أسفر عن إصابة العديد من افراد الحرس وتم نقلهم للمستشفيات للعلاج.وتعليقا على قرار الحكومة المصرية باعتبار الجماعة ارهابية قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس امس الخميس «اننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا الى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الأصيل» في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين.وقال برهوم على فيسبوك «الى كل الذين يعيبون علينا انتماءنا للاخوان المسلمين والمطالبين بفك ارتباطنا بهم والتنصل منهم نقول لهم جميعا أريحوا انفسكم، فاننا نعتز ونفتخر ونتشرف بانتمائنا الى هذه المدرسة وفكر هذه الجماعة الاصيل».في سياق متصل اكد الاخوان المسلمون في ليبيا وسورية والاردن والجزائر رفضهم لقرار الحكومة المصرية اعتبار الجماعة منظمة ارهابية ووصفوا القرار بـ«الظالم»، في حين رفضت حركة النهضة في تونس التعقيب واكد مسؤول بالحزب انهم «عاكفون على الشأن التونسي فقط».ووصف بشير الكبتي المراقب العام لاخوان ليبيا القرار بانه «ظالم ولا يمت للواقع بصلة». وقال الكبتي في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة الانباء الالمانية (د ب ا): «الاخوان كتنظيم وحركة وفكر يرفضون العنف شكلا وموضوعا»، مرجعا القرار لما وصفه بـ«طبيعة الحكم العسكري في مصر»، مستشهدا على ذلك بما «حدث اثناء ثورة يوليو عندما انفرد جمال عبدالناصر وخلفاؤه بالسلطة حيث رأوا دائما في تيار الاخوان خطرا عليهم لانه يرفض الديكتاتورية ويطالب بنظام ديموقراطي يحترم رغبات الشعب».واستبعد الكبتي ان يتكرر نفس الامر في ليبيا «لان اخوان ليبيا ليسوا طرفا مباشرا في الصراع السياسي ولانه تم التوافق على ان يكون بناء الدولة بمشاركة الجميع».اما رياض الشقفة المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في سورية، فقد وصف من «اتخذ القرار بانه هو الارهابي، لانه ثبت عبر التاريخ كله ان الاخوان المسلمين في العالم هو التنظيم المعتدل الذي لا يعمل بالارهاب، ولكن من قام بالانقلاب على الشرعية في مصر هو الارهابي».ورأى حمزة منصور، الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، ان «الانقلاب يتخبط وعلى وشك الافلاس، فهو يحاول ان يفتعل مسرحيات نراها مكشوفة في تاريخ العسكرية المصرية.. حاولوا من خلالها تجريم اكبر حركة شعبية في مصر التزمت بالسلمية على الدوام».واستبعد منصور ان يتكرر نفس السيناريو مع اخوان الاردن، وقال: «اعتقد ان النظام في بلدنا اعقل من العسكر في مصر».وقال عبدالرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم «حمس» المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين بالجزائر ان القرار «يندرج ضمن الاستراتيجية الانقلابية الدموية ويهدف الى تبرير المزيد من القتل والقمع كما يهدف الى اجتثاث الاخوان حتى الانقلاب او ترضخ الجماعة وتقبل به، ولكنهم مخطئون لان هناك قطاعات متعددة في مصر ترفض الانقلاب».واضاف: «القرار يهدف لفك العزلة الدولية عن الانقلاب برفع فزاعة الاخوان كمنظمة ارهابية، والاخوان لديهم تجربة طويلة في مواجهة العدوان والدكتاتورية، وبالتالي فإنهم ادخلوهم الى ميدان يحسنون اللعب فيه، والاساليب القمعية لم تفلح على مدار التاريخ في اي بلد، خاصة مع انتشار وسائل الاعلام».

«الداخلية»: 4 سيارات تعرضت للسرقة وليس للسطو المسلح في صباح الناصر واثنتان بالعارضية

بينت وزارة الداخلية وقوع اربع سرقات وليس سطوا مسلحا في منطقة صباح الناصر وسرقتين في العارضية احيلت احداها الى النيابة العامة كونها تشكل جنائية بينما لم تشهد منطقة الفردوس أي حوادث مشابهة.جاء ذلك تعقيبا على الخبر الذي نشرته «الوطن» على صفحتها الاولى تحت عنوان «سلب 12 مركبة تحت تهديد السلاح في صباح الناصر أمس»، وفيما يلي نص التعقيب:تود ادارة الاعلام الامني ان تتقدم لكم بخالص التحية والتقدير وتثمن جهودكم وتواصلكم معنا فيما يخص الشأن الأمني.وبالاشارة لما وردته الصحيفة في عددها رقم (13664) الصادر بتاريخ 2013/12/26 وعلى صدر صفحتها الاولى وتحت عنوان «سلب 12 مركبة تحت تهديد السلاح في صباح الناصر أمس».وتعقيبا على ما ورد في سياق الخبر المذكور من تفاصيل فقد تبين وقوع اربع سرقات وليست سطوا مسلحا، وذلك بمنطقة صباح الناصر وسرقتين في العارضية تم احالة احداها الى النيابة العامة كونها تشكل جناية، بينما لم تشهد منطقة الفردوس اية حوادث مشابهة.وبناء على اهتمام ومتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح مع كل من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الامن العام بالانابة ومدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية ومدير عام مديرية امن الفروانية ومساعده ومدير ادارة مباحث الفروانية للوقوف على حقيقة وتفاصيل ما تم اتخاذه من اجراءات بهذا الصدد، وقد اصدر معاليه توجيهاته وتعليماته الى اجهزة الامن المعنية في جميع مديريات امن المحافظات والادارة العامة للمباحث الجنائية باتخاذ التدابير والوسائل الامنية اللازمة لمنع تكرار حدوث مثل هذه السرقات مستقبلا.شاكرين لكم وللصحيفة حسن تعاونكم وتواصلكم الدائم معنا لما فيه تعزيز امن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.وذيل التعقيب بتوقيع العقيد عادل الحشاش مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير ادارة الاعلام الامني بالانابة في وزارة الداخلية.

  

الراي:

الحويلة يقترح: 2000 دينار الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية

تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح بقانون بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، نص على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للمخاطبين بأحكام القوانين المنظمة للمعاشات المستحقة لهم 2000 دينار، مع عدم الإخلال بأي حقوق أو ميزات أخرى مقررة لهم بحكم وظائفهم قبل الإحالة إلى التقاعد، على ألا تصرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكامه من الاحتياطي العام للدولة.

47 مليون دينار مكافآت القياديين وتأجير مقار للجهات الحكومية سنوياً

كشفت مصادر حكومية عن زيادة الانفاق الحكومي في مجالات تأجير مقار الجهات الحكومية ومكافآت القياديين خلال العامين الماضيين، لافتة الى عدم الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الانفاق غير المبرر.واضافت المصادر لـ«الراي» ان قيمة تأجير المباني لبعض الهيئات والوزارات بلغت نحو 35 مليون دينار بزيادة قدرها 3 ملايين دينار على العام الماضي، فيما زادت مكافآت القياديين بنحو مليون ونصف المليون دينار لتصل الى نحو 12 مليونا، نتيجة للتوسع في تعيين القياديين في الدولة.واوضحت المصادر ان وزارة المالية دعت بعض الجهات الحكومية الى اعادة النظر في مسائل تأجير مقار لبعض وزاراتها وهيئاتها، مشيرة الى ان تطبيق التخصيص مستقبلا لبعض الوزارات والهيئات سيقلل من التأجير غير المبرر، لذا يتوجب عليها عدم طلب مثل هذا الامر.وأشارت المصادر الى ان وزارة المالية رصدت مخالفات مالية في وزارات البلدية والصحة والمواصلات والاوقاف بشأن الاعلانات والمطبوعات بما يصل الى 4 ملايين دينار، رغم إلغاء الاصدارات لبعض الوزارات وتطبيق تكنولوجيا الحاسب الالي والانترنت.

الجريدة:

مصر تقود حرباً عربية على «الإخوان»

يبدو أن الحرب التي شنتها السلطات المصرية على جماعة ‘الإخوان المسلمين’ في طريقها لتتوسع وتشمل الدول العربية الـ18 الموقعة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومن بينها دول الخليج العربي.فبعد يوم من إعلان الحكومة المصرية الجماعة تنظيماً إرهابياً، بدأت وزارة الخارجية المصرية أمس مخاطبة الحكومات العربية والغربية رسمياً لإبلاغها قرارها، كما خاطبت الشرطة الدولية (الإنتربول)، مطالبة بتسلم الداعية المعروف يوسف القرضاوي لاتهامه بالتحريض على الإرهاب.في هذا السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في القاهرة أمس إمكانية إبلاغ الدول العربية قرارَ مصر.وقال العربي، في تصريحات للصحافيين، إنه تشاور مع فهمي بشأن إمكانية قيام الأمانة العامة للجامعة بإبلاغ الدول العربية التي انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب قرارَ الحكومة المصرية.وسيطرت حالة من الصدمة على أنصار ‘الإخوان’ في مصر أمس غداة صدور القرار الذي يصم الجماعة بالإرهاب ويجرم الانتماء إليها أو الترويج لها، في وقت هددت وزارة الداخلية بأنها ستنفذ بحزم نصوص القانون الذي قد يصل بعقوبة من يقود تظاهرات الجماعة إلى الإعدام.ورغم محاولات التنظيم إعلان التحدي للقرار الذي أصدرته الحكومة ودعوته لتظاهرات عقب صلاة الجمعة (اليوم)، وتفجير قنبلة بدائية الصنع في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) قرب السكن الجامعي لطلاب الأزهر، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص كانوا يستقلون حافلة للنقل العام، وخروج مسيرات محدودة لطلاب ‘الإخوان’ في ثلاث جامعات، إلا أن قسوة العقوبات في قانون الإرهاب الصادر عام 1992، والذي باتت الجماعة خاضعة له، دفع أعضاءها إلى الحذر في ردود أفعالهم. ولاحظ المتابعون لشبكات التواصل الاجتماعي أن آلافاً من ‘الإخوان’ بدلوا أمس صورهم الشخصية، فحذفوا شعار ‘الإخوان’ أو علامة ‘رابعة’ الصفراء، كما أفاد مسؤول في وزارة العدل لـ’الجريدة’ بأن مئات من أعضاء الجماعة اتجهوا إلى مكاتب الشهر العقاري في المحافظات المختلفة لتسجيل بيع ممتلكاتهم إلى أقاربهم، خوفاً من مصادرتها وفق القانون.وهدد الناطق الرسمي بلسان وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، في تصريح، أعضاء الجماعة بأن عقوبة قيادة التظاهرات تصل إلى الإعدام، بينما يعاقب المشاركون بالسجن خمس سنوات.ويعرف القانون الإرهاب بأنه ‘كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح’.وانتقد قانونيون في تصريحات لهم إخضاع ‘الإخوان’ لنصوص هذا القانون بقرار إداري لمجلس الوزراء دون انتظار صدور أحكام قضائية، بالإضافة إلى تحميل الجماعة جرائم فصائل أخرى من تيار الإسلام السياسي، مثل اغتيال الرئيس السادات سنة 1981 أو اغتيال وزير الأوقاف الشيخ الذهبي سنة 1979.وقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بعد حضوره حفل تخرج في منشأة عسكرية، إن ‘مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب، وما يحدث لن يهز شعبها الذي لن يخاف أبداً مادام الجيش المصري موجوداً’، مضيفاً: ‘لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين’.وأكد السيسي أنه ‘لا يوجد خوف أو قلق، فنحن فداكم والجيش فداء لمصر والمصريين، ومن يمسكم فلن نتركه على وجه الأرض’. وفي إشارة إلى احتمال منع أنشطة حزب ‘الحرية والعدالة’ التابع للجماعة، صادرت السلطات للمرة الأولى الصحيفة التي يصدرها

العدساني يتهم العمير بالحصول على «شاليه» والعمير يرد: «هلا سألوا إذا جهلوا»

في وقت اتهم النائب رياض العدساني النائب علي العمير بحصوله على شاليه، أثناء فترة عضويته، عبر تعاقده المباشر مع أملاك الدولة إثر تنازل أحد المواطنين له عن استغلاله، طلب الثاني من الأول التثبت قبل إطلاق الأحكام، مستشهداً بالقول: ‘هلا سألوا إذا جهلوا، إنما دواء العي السؤال’.وبينما طالب العدساني نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز بتطبيق القانون وسحب الشاليه منه، أكد العمير أن حصوله على أرض الصبية (الشاليه) تم بشكل قانوني، ومن خلال شيك مصدق، لافتاً إلى أن ‘اتهاماته تفندها وتدحضها محاضر المجلس التأسيسي، وآراء الخبراء الدستوريين الثقات’.وأضاف العمير، في تصريح أمس رداً عما أثاره العدساني إن: ‘هناك من شكك في قانونية حصولي على أرض في الصبية، وقال إنها هبة من الدولة’، طالباً منه العودة إلى ما قاله المرحوم د. عثمان خليل في المحضر التأسيسي عام 1962 وهو: ‘إذا كان عضو مجلس الأمة سيستفيد كما يستفيد أي مواطن عادي عبر علاقات عادية بينه وبين الأفراد فإننا لا نستطيع أن نحرمه منه، إنما المقصود هو أن يُحرم من أن يستغل علاقته بالدولة، ويستخدم مركزه في الحصول على مزايا من السلطات العامة’.وشدد على أنه ‘إذا كان الهدف مما أثاره العدساني الضغط على لجنة الإيداعات، فلن ترضخ اللجنة لرأي يجرها الى أمور غير دستورية’.وكان العدساني طالب الوزير العبدالعزيز بتطبيق القانون وسحب ‘الشاليه’ الذي حصل عليه العمير أثناء فترة عضويته، بما يخالف نص المادة 121 من الدستور الكويتي بتعاقده المباشر مع أملاك الدولة بعد تنازل أحد المواطنين له عن استغلاله، كاشفاً في الوقت ذاته عن أنه سيوجه في المستقبل سؤالاً برلمانياً للوزير للاطلاع على كل العقود بين أملاك الدولة وأعضاء السلطة التشريعية أثناء فترة عضويتهم، وبما يخالف صريح الدستور والقانون.

النهار:

التربية:  آلية جديدة لصرف رواتب المعلمين «البدون»

علمت «النهار» من مصادر تربوية مطلعة أن سبب التأخر في صرف رواتب المعلمين والمعلمات المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) يرجع الى المدارس، موضحة أن الادارات المدرسية لا تسمح للهيئات التعليمية من هذه الفئة بمزاولة العمل الا بعد انتهاء الشهر ما يترتب على ذلك التأخر في استلام رواتبهم فترة 15 يوماً عن موعد رواتب زملائهم، وذلك باعتبار أنهم يعملون على بند المكافآت.وأشارت المصادر الى أن القطاع المالي يعاني من تقاعس بعض الادارات المدرسية في التعاون بشأن تزويدها بمزاولات الموظفين العاملين على بند المكافآت لاسيما منهم المعلمين «البدون»، مشيرة الى تخوف بعض المدارس من تزويد المعنيين بالكتب المطلوبة تجنبا للوقوع في مشاكل ادارية أو مالية.وذكرت المصادر أنه على هذا الأساس رأت وزارة التربية ضرورة ايجاد آلية عمل جديدة تنظم عملية صرف رواتب «البدون» تزامنا مع زملائهم المعلمين من خلال اعداد مزاولة عمل للمستعان بخبراته، مبينا فيها بياناته الشخصية وقيمة مكافآته الشهرية على أن يتم ارسالها عبر الفاكس بتاريخ محدد.وأكدت المصادر أن شهر ديسمبر الحالي سيشهد صرف رواتب بعض المعلمين البدون في وقت مبكر بخلاف ما كان في السابق نتيجة تفهم وتعاون عدد من الادارات المدرسية بهذا الصدد، منوهة إلى أن هذا التفاعل أسفر عن انتهاء قطاع الشؤون المالية أمس من اجراءات صرف ما يقارب الـ 100 ممارسة للمعلمين والمعلمات «البدون»، اذ انه ستودع المبالغ المالية في حسابات المستحقين الأحد المقبل على أبعد تقدير.الجدير بالذكر أن وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد أصدرت تعميما يحمل رقم (49/2013) حصلت «النهار» على نسخة منه يدعو الى تسهيل عمليات صرف المكافآت الشهرية للمعينين على بند الاستعانة بخبرات (بند المكافآت)، حيث أكدت الوتيد أهمية التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة.وطالبت بتعبئة الاستمارة الخاصة بالمزاولة الشهرية واعتمادها في تاريخ الثالث والعشرين من كل شهر، ومن ثم ارسال النموذج فور اعتماده الى الادارة المالية مع ارسال نسخة منه على فاكس الادارة.وأشارت الوتيد الى ضرورة الالتزام بالموعد المحدد ليتسنى للوزارة تسهيل اجراءات صرف المكافآت الشهرية لهذه الفئة، مؤكدة أن يعمل بهذا التعميم اعتبارا من رواتب شهر ديسمبر الحالي

‘الشؤون’: وقف بدل «التعامل مع الجمهور» وإقرار علاوة «نوبة» لـ 359 موظفاً

وقف بدل وانتظار آخر، مفارقة عاشتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي اوقفت بدل التعامل مع الجمهور لموظفي مراكز تنمية المجتمع، فيما تستعجل نقابة العاملين بالوزارة بدلات وكوادر العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية، واصدر وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري قرارا بمنح بدل نوبة لـ 359 موظفا في الادارات الايوائية التابعة لقطاع الرعاية.وبررت مصادر لـ«النهار» وقف بدل التعامل مع الجمهور والمقدر بـ 100 دينار شهريا عن موظفي مراكز تنمية المجتمع باعادة النظر بدعوى عدم احقيتهم، معتبرة ان درجتهم الوظيفية لا تؤهلهم لأي بدلات او كوادر.من جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري العمل على قدم وساق بالتعاون مع لجنة شؤون الموظفين في الوزارة لاقرار جميع الكوادر والبدلات المستحقة للموظفين، لاسيما العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية الذين يبذلون جهودا مضنية في التعامل مع الفئات الخاصة من معاقين ومسنين واحداث وابناء الحضانة العائلية.وكشف الدوسري عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاقرار بدلات طعام وعدوى وتنقل، ملقيا بالكرة في ملعب بعض مديري ادارات الرعاية الاجتماعية الذين لم يزودوا النقابة حتى الان باسماء الموظفين المستحقين للبدلات ما يؤخر صرفها، في حين ان هناك البعض الاخر زودوا النقابة باسماء المستحقين

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد