دعوات لإنشاء اتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار – المدى |

دعوات لإنشاء اتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار

عرض وزراء ومسئولو الاستثمار في الدول العربية فرص استثمارية متنوعة تقدر تكلفتها الاستثمارية الاجمالية بمئات المليارات من الدولارات تشمل مجالات البنية الاساسية والزراعة والصناعة والخدمات بمختلف أنشطتها.
وشدد الوزراء والمسئولون في فعاليات اليوم الثاني للملتقى العربي للاستثمار فجوة جاذبية الاستثمار الذي يختتم أنشطته اليوم الخميس في الكويت الذي ينظم بالتعاون بين المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمعهد العربي للتخطيط وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت على ضرورة التعاون لسد فجوة جاذبية الاستثمار في المنطقة، من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات عبر انشاء إتحاد لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية .
وفي البداية أكدت ورقة عمل قدمها المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الصباح أن رؤية ‘الكويت 2035’ تعتبر الاطار العام الذي استرشدت به الهيئة في اقتراحها لمشاريعها وبرنامج عملها بما يؤدي في مجمله الى تشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي في الكويت، وتحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للبلاد وتحفيز النمو وتحقيق الرفاه المستدام.
وأوضحت ورقة التي قدمها الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت والتي تضمنتها الجلسة الثالثة للملتقى وترأسها حلقتها الأولى عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الهيئة تستعد لإطلاق حملة ترويجية متكاملة وعلى مراحل تستهدف تشجيع الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة والتي تحقق مبادئ التنمية المستدامة واعتبارات الإدارة الرشيدة الترابطات الاقتصادية وتعزز الاندماج والتكامل ضمن سلاسل القيمة المضافة العالمية، وذلك عبر تقنية الاستهداف المركز لأنواع معينة من الصناعات او لقطاعات مستهدفة او فئات معينة من المستثمرين أو مناطق جغرافية ذات خصوصية في علاقتها مع دولة الكويت او تمثل اسواق واعدة.
وشدد على أهمية التعاون العربي في مجال الترويج وجذب الاستثمار عبر تحقيق مزيد من التجانس في التشريعات الاستثمارية وبحث سبل الترويج المشترك وتعزيز الترتيبات الاقليمية والثنائية ونظم احصاءات الاستثمار وتوفير مخرجاتها وتعميق استخدام المؤشرات والتقارير الاقليمية مثل مؤشر جاذبية الاستثمار للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار و تقرير التنافسية العربية للمعهد العربي للتخطيط وقريبا تقرير التنمية العربية
كما دعت الى الاستفادة من تنظيمات رجال الاعمال لتقديم الدعم الفني واللوجستي للجهود الترويجية الإقليمية المشتركة وكذلك الفضاء الافتراضي ووسائل الاتصال الاجتماعي لتأسيس منتديات اقليمية للترويج للاستثمار فضلا عن المبادرات الاقليمية في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات.
من جهته شدد ابراهيم القاضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخليج للاستثمار على أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وفق رؤية متكاملة لعوامل الجذب للاستثمارات الخارجية.
كما أشار فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في حكومة دبي الى أن الاستثمارات الأجنبية في دبي زادت خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 8% و10% مقارنة بعام 2012 والذي نمت فيه الاستثمارات الأجنبية في دبي بنسبة 15% مقارنة بعام 2011. ونوه بأن دبي جذبت خلال العام الماضي 7.35 مليار دولار موضحا أن المكتب وضع آلية جديدة لاحتساب الاستثمار الأجنبي لهذا العام بما يؤثر على نسبته .
وأشار الى أن الإمارات ملاذ أمن للاستثمارات في المنطقة وأهم منصة لإطلاق عمليات مشاريع الإنشاء والبني التحتية إذ تعمل الحكومات الاتحادية والمحلية على تحسين دائم للبيئة الاستثمارية وتعزيز حقوق المستثمرين الأجانب مما يحافظ على استثماراتهم كما يظهر تقرير مؤشر ممارسة نشاط الأعمال في الإمارات العربية المتحدة إذ تقدمت الإمارات على أساس المؤشر العام من المرتبة 26 عام 2013 إلى المرتبة 23 عام 2014.

وأوضح أن النشاط المصرفي في الدولة ملئ بفرض النمو، وخصوصاً في مجال إدارة الثروات، حيث إن نسبة عدد أصحاب الثروات والثروات المرتفعة إلى السكان في دول الخليج هي من الأعلى في العالم. كما أن تلك الثروات في نمو مستمر، كذلك قطاع الخدمات ولاسيما الخدمات التقنية واللوجستية الى جانب مجالات التعليم والصحة العامة والاقتصاد الأخضر كذلك برزت دبي تحديدا والإمارات عموما كوجهة للسياحة الترفيهية أو لاستضافة رجال الأعمال – أخيرا إن الفوزر بإستضافة ‘أكسبو 2020’ لهو دليل على الثقة في بيئة الأعمال ومحفز لنمو البنية التحتية من شانه تعزيز فرص الاستثمار في مختلف القطاعات وتعزيز مكانة الدولة عالميا.
وأشار الى أهمية التعاون فيما بين جهات الترويج عبر انشاء رابطة او اتحاد لتنسيق الجهود خصوصا مع بروز تحديات عديدة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، و الأزمات السياسية الحالية في مختلف المناطق.

أما الدكتور صالح بن عبد الله السيف مدير دراسات السوق الهيئة العامة للاستثمار في السعودية فقد اشار الى النمو الكبير الذي شهدته تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المملكة والتي جعلتها أكبر مستقبل عربي، حيث قفز رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 49 مليار دولار بنهاية عام 2006 الى 199 مليار دولار بنهاية عام 2012.كما قفز عدد الشركات الاجنبية من 3 ألاف شركة الى 11 الف شركة خلال نفس الفترة.
وارجع السيف النمو الكبير وتحسن ترتيب المملكة في قائمة الدول الجاذبة على المستوى العالمي من المركز 27 عام 2006 الى المركز الثامن عالميا عام 2010 الى الترتيب المتقدم للسعودية في مؤشرات بيئة اداء الاعمال ومؤشر التنافسية العالمية والتركيز على الصناعات المعرفية وصناعة الطاقة والنقل بإستثمارات إجمالية متوقعة تقدر بنحو 500 مليار دولار.
الحلقة الثانية
وفي الحلقة الثانية التي ترأسها الدكتور/ عادل عبدالله الوقيان الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت أكد نبيل عيتاني رئيس مجلس الإدارة مُدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان على أهمية تكثيف جهود الترويج لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية وخصوصا بعد التطورات الاخيرة التي تشهدها المنطقة ، داعيا الى انشاء رابطة لهيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية.
وأشار الى انه وعلى الرغم من عدم استقرار المناخ السياسي، لا تزال لبنان قادرة على جذب الاستثمارات إليها حيث تمكنت من جذب 3.78 مليار خلال عام 2012 بزيادة قدرها 8.5٪ مقارنة بـ 3.50 مليار عام 2011. ممثلة 7.8% من إجمالي الاستثمارات الواردة للدول العربية البالغة نحو 47 مليار دولار خلال عام 2012.
وأضاف أن حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان لا تزال من بين أعلى إقليميا وعالميا، مشيرا الى أن الخدمات والتجارة هي القطاعات الرئيسية الجاذبة فيما جاء أكثر من 30٪ من المستثمرين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة، كما اشار الى أن اغلبية الاستثمارات الكويتية في لبنان تتركز في قطاعات البناء والعقارات، ومعظمها تم انشائها قبل عام 2010.
من جهته اوضح المدير التنفيذي للمؤسسة تشجيع الاستثمار في الأردن الدكتور عوني عبدالله الرشود أن بلاده تستهدف المستثمرين من الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، حيث شكلت الاستثمارات العربية 70% من مجموع الإستثمارات الكلية التي إستفادت من قانون تشجيع الإستثمار خلال الخمس الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الاردن نجح خلال السبع اشهر الاولى من العام 2013 في استقطاب ما يزيد عن مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وكشف عن ان الاردن سيقوم عام 2014 بإعداد دراسات جدوى أولية لمشروع الخارطة الإستثمارية لمناطق المفرق واربد وجرش وعجلون، إضافة الى افتتاح عدد من مكاتب التمثيل الخارجي وخاصةً في السعودية وتركيا وكندا كوريا الجنوبية، مع التركيز على قطاعات الصحة والسياحة والصناعات الدوائية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات.
وشدد على أن الأردن تسعى لإفادة المستثمرين من توقيع 53 إتفاقية لحماية وتشجيع الإستثمارات 27 إتفاقية لمنع الازدواج الضريبي وكذلك انضمامه إلى لجنة الإستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) ليصبح بذلك رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس، ورقم 45 على مستوى العالم، وأخيرا توقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في عدد من المجالات .
الحلقة الثالثة
وفي الحلقة الثالثة التي ترأسها السفير الدكتور/ محمد جمال الدين البيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب كشف وزير الاستثمار المصري أسامة صالح فقد كشف عن خطة جديدة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين ترتكز على تأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وطرح المزيد من الفرص والمشروعات الاستثمارية في مختلف القطاعات ومنها: البنية الأساسية، وتعديلات قانون ضمان وتشجيع حوافز الاستثمار الخاصة للسماح بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين، والبدء في تفعيل نظام التراخيص المؤقتة ، ووضع نظام جديد لحوافز الاستثمار يراعى فيه ربط نظام الحوافز بأولويات خطة التنمية الاقتصادية القطاعية والمناطقية.
كما أشار إلى خطة عاجلة لتنشيط الإنتاج والتنمية وإتباع سياسة اقتصادية توسعية تقوم علي تحفيز المستثمرين دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية، وضخ استثمارات جديدة وحل مشاكل الطاقة مع تحقيق العدالة الاجتماعية في الأجور والتعامل مع مشكلة البطالة، وتتضمن ضخ اعتمادات إضافية للانتهاء من أعمال ترفيق 35 منطقة صناعية و مساندة المصانع المتعثرة ودعمها لإعادة تشغيلها ودعم المقاولين والموردين وسرعة سداد مستحقاتهم وتطوير المرافق واستكمال المشروعات القائمة، التي يتوقف إنجازها على التمويل.
وأشار إلى عدد من المشروعات القومية ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر وجدوى اقتصادية للمستثمرين ولعل وأبرزها: مشروع تنمية محور قناة السويس المتكامل على امتداد 176 كيلو متر على ثلاث مراحل ومشروع التنمية حول طريق الصعيد – البحر الأحمر الذي يربط محافظات جنوب مصر بميناء سفاجا للتنمية المتكاملة.
وكشف عن أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ خلال الـ8 سنوات ما بين عامي 2005/2004 و 2012/2011 ما قيمته 53.5 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 8.5 مليار دولار، كما بلغت الزيادة في رؤوس الأموال والتوسعات في شركات قائمة ما يقرب من 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة .كما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2012 / 2013، إلى 3 مليارات دولار حيث تأتي السعودية ثم المملكة المتحدة والكويت في المقدمة باستثمارات بلغت 5.8 ، 5 ، 4.6 مليار دولار على التوالي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف جذب 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2013/ 2014
وبالنسبة للاستثمارات العربية المباشرة خلال ال6 سنوات الأخيرة بداية من عام 2006 فقد بلغت نحو 13.6 مليار دولار بمتوسط سنوي قدره 2.26 مليار دولار، كما بلغت خلال عام 2011/ 2012 حوالى 1.2 مليار دولار وارتفعت عام 2012/ 2013 لتصل إلى 1.4 مليار دولار.
وشدد على أن الحكومة رصدت أبرز التحديات الداخلية والخارجية لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية والخاصة بتوافر الأراضي والطاقة وتأخر استخراج تراخيص التشغيل و البناء وتأخر صرف دعم الصادرات وجاري حلها.
أما على صعيد التعاون العربي في مجال الاستثمار فقد جدد صالح الدعوة لإقامة منطقة استثمار عربي مشترك وتوفير التمويلات اللازمة ومواجهة تحديات النقل بين دول المنطقة والالتزام بتطبيق الاتفاقيات الثنائية والجماعية العربية وتوحيد أو تقارب الأنظمة التشريعية والتنظيمية والسياسات الاستثمارية والترويجية وتعميق الترابط بين أسواق المال العربية، تدعيم دور الهيئات العربية للاستثمار في إقتراح وتطوير المشروعات الاستثمارية المشتركة وفي مقدمتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار للدول العربية ولاسيما في مجال ضمان مخاطر الاستثمار، نظرا لما تشهده المنطقة في الفترة الحالية من تغيرات اقتصادية وسياسية.
وقال وزير الاستثمار في السودان الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أن السودان تمكن من جذب 29 مليار دولار خلال الفترة (2000 – 2010) تركزت في قطاع البترول و التعدين بنسبة 74% بينما بلغت نسبة القطاعات الاخرى 26% من الاجمالي الاستثمارات، مشيرا الى أن الصين جاءت في مقدمة الدول المستثمرة بقيمة 6 مليارات دولار تلتها ماليزيا برأسمال قدره 4 مليارات دولار ثم الهند بـ 3 مليارات دولار واستثمرت كل هذه المبالغ في قطاع البترول و التعدين.
وأوضح أن وتيرة تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر فى القطاعات غير البترولية باستثناء الأعوام 2003، 2005 و2007 قد اتسمت بالنمو المستقر، وتركزت في قطاع الخدمات حيث فاقت استثماراته 64%وجاءت الزراعة فى ذيل القائمة بنسبة 5%.
وعلى صعيد الاستثمارات العربية فقد شهدت الفترة 2000 – 2010 نشاطا نسبيا حيث بلغ عدد الاستثمارات العربية المصدقة لهذه الفترة (1657) مشروع نفذ منها (397) مشروع بنسبة 24% فقط بقيمة 5.3 مليارات دولار معظمها استثمارات خاصة شكلت ما يفوق 67% من الاستثمارات غير النفطية الوافدة إلى السودان، مشيرا الى ان السودان استقطب مستثمرين من 13 دولة عربية أبرزها الكويت، السعودية ، و الامارات و مصر والأردن وتعادل استثماراتها 83% من جملة الاستثمارات العربية .
وتوقع اسماعيل تدفق استثمارات خاصة عربية الى السودان لتحقيق برنامج الأمن الغذائى العربى وخصوصا اذا ما تم توجيه تمويل الصناديق العربية لتشييد مشروعات البنى التحتية فى المواقع الزراعية وتأسيس المناطق الحرة فى الموانئ لاستقطاب استثمارات خدمات الصادرات تأسيس المدن والمناطق الصناعية المتخصصة لتسهيل وتوفير الخدمات اللوجستية، إضافة الى تقديم تسهيلات تمويلية وتوفير العمالة المدربة والتقنيات اللازمة، ولاسيما مع وجود العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم التي من الممكن أن تعزز تحقيق هذا الهدف.
كذلك أشار مدير إدارة ترقية الاستثمارات – الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات في جيبوتي محمد عطاوي جيري إلى نمو تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية في بلاده ولاسيما من الإمارات والسعودية والكويت ومصر واليمن في مجالات الموانئ والأسمنت والعقار حيث زادت نسبة الاستثمارات العربية والأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي من 8% عام 2001 إلى 34% عام 2012 .
أما رئيس مصلحة ترقية الاستثمارات الخارجية المباشرة في وزارة الشؤون الإقتصادية والتنمية الموريتانية النعمة عبد القدوس فقد أشار إلى فرص الاستثمار العديدة في بلاده في مجالات الزراعة والصيد والثروة المعدنية والسياحة والتطوير العقاري ولاسيما منطقة نواذيبو الحرة، التي تمتد مشروعاتها حتى عام 2035 مشيرا إلى العديد من القوانين والإجراءات المشجعة للاستثمار .
الحلقة الرابعة
وفي الحلقة الرابعة التي ترأسها الدكتور بدر عثمان مال الله مُدير عام المعهد العربي للتخطيط أشار مدير عام وكالة النھوض بالاستثمار الخارجي في تونس نورالدين زكري فقد أشار الى المزايا النسبية التي تمتلكها تونس في جذب الاستثمار مما ادي الى بلوغ الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة نحو 24.3 مليار دولار عبر أكثر من 3 الأف شركة توفر 333 الف فرصة عمل.
وأشار الى أن الوكالة تعتمد استراتيجية ترويع فعالة عبر مكاتبها في باريس وبروكسل وميلانو وكولونيا ولندن ومدريد واسطنبول وطوكيو إضافة الى التنسيق مع مركز النھوض بالصادرات ووكالة النھوض بالاستثمارات الفلاحية ووكالة النھوض بالصناعة والتجديد.
وكشف عن ان تونس تستعد لتنفيذ حملة ترويج واستراتيجية اتصال جديدة تستھدف البلدان الجديدة المستثمرة والكفاءات التونسية بالخارج وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لترويج القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي وبعض الأنشطة الاقتصادية الھامة : مثل السياحة والصحة والرياضة والخدمات المالية وصناعة مكونات الطائرات والسيارات واستقطاب الشركات العالمية الراغبة في نقل انتاجها الى الخارج حيث نجحت تونس حتى عام 2012 في استقطاب 161 شركة أجنبية مختصة في هذا المجال.
من جهته أوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر عبد الكريم منصوري ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة المصرح بها في الجزائر بلغت خلال الفترة ما بين 2002 ويونيو 2013 نحو 454 مشروعا بقيمة 2.3 تريليون دينار جزائري اي ما يعادل 29.4 مليار دولار وفرت نحو 98.5 الف فرصة عمل منها 161 مشروعا عربيا وبقيمة 1.4 تريليون دينار جزائري اي ما يعادل 17 مليار دولار وبنسبة 58% من الإجمالي وفرت نحو 47 الف فرصة عمل.
كما جدد المنصوري الدعوة لإنشاء اتحاد لجهات تشجيع الاستثمار على المستوى العربي أسوة بتجمع waipa على الصعيد الدولي وتكثيف الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية فيما بين تلك الجهات كما طالب بإنشاء مرصد عربي للاستثمار يكون متخصص في البحوث الخاصة بالاستثمار في الدول العربية، وكذلك إنشاء قوة استثمارية عربية مشتركة من كبار المستثمرين والمسئولين العرب للترويج للاستثمارات البينية العربية.
كذلك كشف المدير العام المكلف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ليبيا خالد الكيلاني بكوري عن فرص واعدة وعديدة للقطاع الخاص العربي في مشروعات اعادة اعمار الاقتصاد الليبي والتي بدأ بعضها بالفعل.
وأشار الى وجود 414 مشروع تحت التنفيذ والتشغيل بتكلفة استثمارية إجمالية 32 مليار دينار بما يعادل نحو 26 مليار دولار 85% منها تحت التنفيذ موزعة على 42% في قطاع الصناعة و27% في قطاع السياحة و17% في قطاع الخدمات وتوزعت بقية الاستثمارات على القطاعات الاخرى.

الجلسة الرابعة والأخيرة
وفي الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان ‘الاستثمار الأجنبي المباشر : قضايا محورية’ والتي تراسها مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم أوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية الدكتور محمد النسور أن الدول العربية وقعت نحو 638 اتفاق استثماري تفضيلي بما فيها 72 اتفاق بيني و58 اتفاقية ثنائية وإقليمية متعلقة بالاستثمار وحماية الاستثمار، إلا أنه أشار إلى أن هذه الثروة المذهلة من الاتفاقيات لم تنجح حتى الآن في إنشاء نظام فعال و قوي للتكامل الاقتصادي أو التدفق الحر لرأس المال وكانت ذات تأثير محدود على تعزيز الاستثمار الإقليمي.
وأشار إلى جامعة الدول العربية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ومنها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات نجحت في العام الجاري 2013 في تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية كما تسعى إلى صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي واتفاقية عربية لمنح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال في الدول العربية.
من جهته أكد مدير إدارة العمليات في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات محمد شواري على الدور الكبير الذي قامت به صناعة الضمان بشكل والمؤسسة بشكل خاص منذ السبعينيات في خدمة العديد من المستثمرين في الدول العربية والمصدرين من الدول العربية مشيرا إلى أن المؤسسة خلال السنوات العشر الأخيرة في تحقيق نمو مطرد في عملياتها من 129 مليون دولار عام 2003 إلى نحو 1723 مليار دولار عام 2012 ليصل إجمالي الفترة إلى 7.6 مليارات دولار بنسبة 79.2 % من إجمالي عمليات المؤسسة منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2012.
أما المدير التنفيذي لمُؤسسة دبي لتنمية الصادرات ساعد محمد العوضي فقد اشار الى العلاقة الوثيقة فيما بين الاستثمار الاجنبي المباشر والصادرات مشيرا الى أن النشاط الواضح لإعادة التصدير في دبي والإمارات بوجود أكثر من 150 خطوط الشحن بحرية ، بعدد 90 رحلة أسبوعيا ورحلات طيران إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم.
كما استعرض دور المنطقة الحرة في جبل على في جذب الاستثمارات الاجنبية وتشجيع الصادرات المحلية وتجارة إعادة التصدير حيث تساهم انشطتها بقيمة 12.3 مليار دولار بنسبة 7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإمارات العربية المتحدة، وبقيمة 12 مليار دولار بنسبة 26.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمدينة دبي مع توفير أكثر من 160 الف فرصة عمل في الامارات منها 155 الف فرصة عمل في دبي وحدها.

من جهة اخرى، أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن توقيعها مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع مؤسسة تشجيع الإستثمار بالمملكة الأردنية الهاشمية في عدد من المجالات منها: تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الإستثمارات وأوضاعها والخارطة الإستثمارية التي تقوم بها المؤسسة الاردنية.
وأشارت (ضمان) وهي هيئة عربية إقليمية مشتركة تضم في عضويتها كافة الدول العربية وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، في بيان صحفي أن المدير العام فهد راشد الإبراهيم وقع المذكرة نيابة عن (ضمان) فيما وقعها المدير التنفيذي الدكتور عوني الرشود نيابة عن المؤسسة الاردنية.
وأضاف البيان أن الاتفاق الذي تم توقيعه على هامش الملتقى العربي للاستثمار الذي يختتم أنشطته اليوم الخميس في الكويت يشمل إقامة اتصالات مباشرة ومنتظمة بينهما لتبادل المعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك تبادل المعلومات المتوفرة حول الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية.فضلا عن تبادل الزيارات الميدانية المشتركة للشركات الاستثمارية العربية والأجنبية وكذلك للجهات الاخرى ذات العلاقة بالاستثمار بهدف التعريف بأنشطة الطرفين وذلك لتعزيز استفادة الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية من خدمات الطرفين.
وأكد البيان أن ضمان سبق ووقعت اتفاقات مماثلة مع العديد من هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في الدول العربية عبر توفير ضمان التغطية التأمينية للاستثمارات العربية والأجنبية المنفذة في الدول العربية ضد المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة ونزع الملكية والحروب وأعمال الشغب ذات الطابع العام وعدم المقدرة على تحويل حقوق المستثمر والإخلال بالعقد. الى جانب غيرها من الانشطة المساندة.

12_12_2013124523PM_906567601

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد