تضاعف اعداد تنقل المواطنين في دول التعاون – المدى |

تضاعف اعداد تنقل المواطنين في دول التعاون

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمساواة في المعاملة من حيث الاقامة والتنقل بين الدول الأعضاء عبر البطاقة الذكية ما ضاعف اعداد تنقلهم الى 16 مليون مواطن في العام الماضي.
وحظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظرا لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين وتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وتظهر الاحصائيات التي أعدتها ادارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون تضاعف أعداد تنقل المواطنين بين دول المجلس من 5ر4 مليون مواطن في عام 1995 إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في عام 2012 وبنسبة نمو قدرها 256 بالمئة.
وقالت الاحصائيات ان عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت نما بنسبة قدرها 380 بالمئة في عام 2012 مقارنة بعام 1995 حيث بلغ عددهم 4ر2 مليون في عام 2012 مقابل نصف مليون في عام 1995.
واضافت ان مملكة البحرين استقبلت ما يزيد على 7ر4 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2012 مقابل 7ر1 مليون في عام 1995 بنسبة نمو قدرها 176 بالمئة كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 8ر5 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2012 مقابل 1ر2 مليون في عام 1995 وبنسبة نمو قدرها 176 بالمئة.
ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335 بالمئة في عام 2012 مقارنة بعام 1995 حيث بلغ عددهم 487 ألفا في عام 2012 مقابل 20 ألفا في عام 1995 واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألفا من مواطني الدول الاعضاء في عام 2012 مقابل 185 ألفا في عام 1995 وبنسبة نمو قدرها 414 بالمئة.
وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الاعضاء الاخرى في عام 2012 بنسبة قدرها 8ر46 بالمئة من إجمالي المستفيدين من ابناء دول المجلس حيث بلغ عددهم حوالي 5ر7 مليون.
وتلاهم البحرينيون بنسبة قدرها 5ر16 بالمئة حيث بلغ عددهم 7ر2 مليون فيما بلغ عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء حوالي 6ر2 مليون بنسبة قدرها 2ر16 بالمئة تلاهم كل من القطريين والعمانيين والاماراتيين بنسب قدرها 3ر7 و2ر7 و6 بالمئة على التوالي.
وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون حيث تترابط المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء من خلال القرارات والسياسات التي اتخذتها الدول الاعضاء.
وتغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك الترابط ولنمو السوق الخليجية المشتركة المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكونا رئيسيا في الواقع الخليجي الذي نعيشه.
وأمن قرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي بشأن حق الاقامة للمواطن الخليجي في اي دولة من دول المجلس الأخرى للمواطن الخليجي أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والمساواة في العمل في القطاعين الأهلي والحكومي.
ووفرت قرارات المجلس الاعلى ايضا الحماية التأمينية للمواطن الخليجي التي اقرها في دورته ال25 التي عقدت في المنامة خلال ديسمبر 2004 للعاملين في الدول الأعضاء الاخرى من خلال نظام مد الحماية التأمينية الذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية.12_5_2013112442AM_9704756071

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد