الكويت الخامسة خليجياً في الحرية الاقتصادية – المدى |

الكويت الخامسة خليجياً في الحرية الاقتصادية

البحرين في طليعة دول مجلس التعاون لبيئة الأعمال المنفتحة

حلت الكويت في المركز الخامس خليجيا على مؤشر معهد فريزر للابحاث الاقتصادية، وبواقع 7.22 نقاط على السلم المكون من 10 نقاط من بين 152 دولة، في حين حققت البحرين المركز الثامن عالمياً في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية، وهي المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تصنيفها ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل معهد «فريزر» في تقريره السنوي ً.

وصنف معهد «فريزر» في تقريره السنوي كلا من البحرين والإمارات والأردن كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي لعام 2013. ويقيس مؤشر فريزر مدى الدعم الذي تقدمه سياسات ومؤسسات الدول للحرية الاقتصادية، حيث حققت البحرين درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعلها متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية، التي احتلت المركز الـ17، واليابان التي احتلت المركز الـ25.

أما عن باقي الدول التي صنفها التقرير ضمن الدول العشر الأولى من حيث الحرية الاقتصادية، فقد تصدرت هونغ كونغ المركز الأول بواقع 8.97، وسنغافورة 8.73، ونيوزيلندا 8.59، وسويسرا 8.30، والإمارات العربية المتحدة 8.07، وموريشيوس 8.01، وفنلندا 7.91 وأستراليا 7.88.

وجاءت مملكة البحرين والإمارات في طليعة دول مجلس التعاون من حيث الحرية الاقتصادية، وبعدهما قطر بواقع 7.62 درجة، وعمان 7.31، والكويت 7.22 والسعودية 7.14.

ويعد تقرير معهد «فريزر» الاقتصادي السنوي حول الحرية الاقتصادية في العالم المقياس الأكثر بروزا، حيث يستخدم 42 متغيرا متميزا لإنشاء مؤشر لتصنيف الدول من حيث السياسات التي تشجع على الحرية الاقتصادية. ومن بين الاعتبارات التي يضعها التقرير كأسس للحرية الاقتصادية: حرية الاختيار الشخصي، والتبادل الطوعي، وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات الخاصة.

ويتم قياس الحرية الاقتصادية في خمسة مجالات مختلفة، هي: حجم الحكومة، والنظام القانوني وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دوليا، وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.

 

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد