بجاد يتحدث عن القطاع القانوني بالتربية : – المدى |

بجاد يتحدث عن القطاع القانوني بالتربية :

كشف الوكيل المساعد للشئون القانونية في وزارة التربية الدكتور بدر بجاد المطيري  عن معالجة اي تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات بالوحدات التنظيمية المختلفة عبر إصدار مجلد يعتبر دليل في توزيع مسئوليات العمل بين وحدات العمل المختلفة سواء بديوان عام الوزارة أو المناطق التعليمية  وكذلك صلاحيات اتخاذ القرار داخل القطاعات .

(ثمانية قطاعات)

واشار بجاد في تصريح للصحافيين الى عدم وجود قوائم منظمة لاختصاص القطاعات والوحدات التنظيمية التابعة لها عدا ما تضمنه الدليل الصادر عام 1994 والذي لم يتم تحديثه طوال الفترة السابقة بالرغم من تعديل البناء التنظيمي للوزارة أكثر من مرة الوزارة  موضحا ان  الهيكل التنظيمي للوزارة قد تم التعديل عليه أكثر من مرة خلال السنوات السابقة سواء باستحداث قطاعات أو بدمج أو فصل قطاعات أو وحدات وإلغاء أخرى  الأمر الذي استوجب النظر في تحديث الصلاحيات والاختصاصات وفقا للتحديث الأخير للهيكل التنظيمي والذي صدر به القرار الوزاري رقم 262/2013 الصادر بتاريخ 22/9/2013 والذي حصر قطاعات الوزارة في ثمانية قطاعات يضاف إليها الوحدات التابعة لوكيل الوزارة.

(شيوع  المخالفات)

واوضح بجاد ان الأسباب التي استدعت إعداد هذا الدليل تكمن في التداخل في بعض الاختصاصات بين الوحدات مما استوجب تحديدها بصورة مبسطة وواضحة ليتسنى لكل قطاع الوقوف على المهام المناطة به وبالوحدات التابعة له اضافة الى محاولة تردد البعض  في اتخاذ القرار لعدم توافر سند يتم الرجوع إليه بسهولة  الأمر الذي يؤثر سلبا على مصلحة العمل كذلك إصدار بعض الجهات قرارات بشكل مخالف للوائح والنظم باعتقاد أنها من اختصاصها مما يعرض الوزارة لخصومة قضائية بدون مبرر الى جانب صعوبة تحديد المسئولية أحيانا عن المخالفات وشيوعها بين أكثر من جهة مما يقيد تطبيق أحكام المساءلة التأديبية.

(تنازع على السلطات)

واضاف بجاد إن تحديد الصلاحيات والاختصاصات وتوزيعها بين وحدات العمل بقطاعات الوزارة بشكل واضح يكفل تكامل الأدوار وتحقيق التناسق فيما بينها  لتلافى الازدواج في العمل بين الرؤساء والمرؤوسين دون تداخل في الاختصاصات أو تنازع على السلطات.

(تحديث وتطوير)

ونوه بجاد إلى أن هذا الإصدار جاء امتدادا لما سبق من بناء الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات الوظيفية  ومن منطلق المسار الحالي للوزارة نحو التطوير والتحديث كما أن إعداد قوائم تحديد المسئوليات التي يتم من خلالها ربط  تقسيم الأعمال مع الهيكل التنظيمي وإدخال التعديلات اللازمة على السلطات والاختصاصات التنظيمية لشاغلي الوظائف الإشرافية بمستوياتها ونطاق إشرافها جاء من واقع بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.

( سلطات الوزير والوكلاء)

وأردف قائلا : هذا الدليل يهدف  الى وضع آلية مبسطة توضح كيفية توزيع المهام والاختصاصات والتحديد الواضح للاختصاصات والمهام ونطاق الاشراف لكل وظيفة بما يحقق التناسق بين مختلف الاعمال التنظيمية للقطاعات, والتنسيق بين الموظفين بشكل يضمن تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية في تحقيق الاهداف حيث يحتاج الوزير والوكيل وغيرهم من القياديين والمديرين الى توزيع العمل بينهم وبين مرؤوسيهم بشكل يبين علاقاتهم ببعض ويحدد السلطات والمسئوليات والمهام لكل منهم على النحو الذي يمكن كل منهم من أداء عمله بأعلى قدر من الكفاية حيث لا يستطيع أي من هؤلاء ادارة كافة القطاعات والوحدات بمفرده.

( عناصر البناء التنظيمي)

وذكر بجاد ان  عناصر الدليل تتضمن البناء التنظيمي للوزارة ( وزير – وكيل وزارة – وكلاء مساعدون – ادارات عامة – ادارات  )
والاختصاصات التي تناط بالقطاعات والوحدات داخل البناء التنظيمي للوزارة بشكل عا والمستويات الوظيفية التي تمارس الاختصاصا وتحديد الاختصاصات والمسئوليات والمهام  لكل مستوى وظيفي و
فوائد العمل بالدليل اضافة الى تحديد العلاقات بين الموظفين بحث يعرف كل منهم مكانه وعلاقته برؤسائه ومرؤوسيه وتعريف الموظفين بحدود الاختصاصات التي سيقومون بأدائها والاستفادة من مزايا التخصص وتقسيم العمل و تلافي الازدواج والتداخل في العمل أثناء القيام بالاختصاصات والمها والمساعدة على انجاز العمل من خلال اعطاء السلطة اللازمة للموظفين للقيام بمهام أعمالهم وتحقيق الاستغلال الامثل للكوادر البشرية والموارد المالية الى جانب تحقيق الانسجام بين الموظفين بحيث تسير العلاقات الوظيفية بأقل قدر من الاحتكاك وسوء الفهم بين الموظفين والي يمكن أن يحدث بسبب تنازع الاختصاصات وتحقيق الرقابة الادارية الفعالة من خلال تحديد المسئولية وتحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهود الجماعية للقطاعات.

( ستة مبادئ)

واوضح بجاد ان الدليل يتضمن ستة المبادئ يستند إليها وتتمثل في  مبدأ ضرورة التنظيم وذلك عندما يزداد عدد الموظفين الذين يقومون بعمل معين عن شخص واحد يجب ان يتم توزيع الاختصاصات والمهام بينهم بحيث يقوم كل منهم بأداء عمل محدد مع تفويض من السلطة المختصة له للقيام بهذه الاختصاصات وثانيا مبدأ تحديد الأهداف ذلك انها تساعد على تنمية الخطط وتركيز الجهود وتوجيه الاعمال والمهام والجهود الجماعية نحو تحقيق الغايات المنشودة للمرفق العام وثالثا مبدأ التخصص وتقسيم العمل كون تقسيم العمل عبارة عن تخصيص اجزاء مختلفة من عمل معين بين عدد من موظفي الوزارة فبدلا من أن يقوم موظف واحد بأداء مهام الوظيفة كاملة فان عدد من الموظفين ينجزون اجزاء مختلفة منها بحيث يتخصص كل موظف في انجاز اختصاص معين ورابعا مبدأ التدرج وهو أن تمتد سلسلة الاختصاصات بشكل منظم ومترابط بين المستويات الوظيفية المختلفة بشكل هرمي من القمة الى القاعدة وأن يكون لكل مستوى وظيفي مهامه واختصاصاته التي لا تتعارض مع المستويات الاخرى وخامسا مبدأ تفويض الاختصاصات ومن هذا المبدأ يجب أن تكون السلطة المفوضة لكل مستوى وظيفي كافية لضمان قدرته على تحقيق النتائج المرجو وسادسا مبدا المسئولية ومن منطلق هذا المبدأ لا يمكن لأي رئيس أن يتهرب من مسئوليته ففي حال حدوث أخطاء فان الرئيس يكون مسئولا في حدود الاختصاصات المناطة به.

(خريطة الدليل)

وبين بجاد فوائد تحديد الاختصاصات في ضبط  اجراءات العمل داخل قطاعات ووحدات الوزارة المختلفة وتوحيد الاجراءات الخاصة بالعمل وتعريف كافة الموظفين بالمهام والاختصاصا وتحديد الصلاحيات والمسئوليات للرؤساء والمرؤوسين وتوزيع المهام ووضوحها.

وشدد بجاد  على ان القوائم التي تم اعدادها في هذا الدليل تشكل خريطة واضحة وشاملة للمستويات الوظيفية المختلفة بما فيها التقسيمات التنظيمية والوحدات التي تقوم بالأعمال والاختصاصات والانشطة التي تتطلبها أهداف الوزارة وخطوات السلطة ومواقع اتخاذ القرار.11_30_2013123718PM_1151343421

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد