«الوطني»: ارتفاع أدوات الدين القائمة في دول «الخليجي» إلى 243.5 مليار دولار منذ بداية العام – المدى |

«الوطني»: ارتفاع أدوات الدين القائمة في دول «الخليجي» إلى 243.5 مليار دولار منذ بداية العام

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن تطورات سوق ادوات الدين الخليجية انه كان اصدار أدوات الدين في دول «الخليجي» (تشمل السندات والصكوك) ضعيفاً في الربع الثالث، على الرغم من استمرار النمو السنوي في حجم أدوات الدين القائمة بمعدل قوي مقارنةً بعام مضى. وتكاد الاصدارات تختفي من الصورة في القطاع المالي، ربما بفعل التقلبات العالمية، في حين استمر نشاط اصدارات القطاع العام.
وقد بلغ مجموع أدوات الدين القائمة في دول «الخليجي» 243.5 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2013. وارتفع رصيد السندات المصدرة بقيمة 23.5 مليار دولار منذ بداية عام 2013 حتى الآن، أي بواقع %16 مقارنةً بعام مضى، فيما ارتفعت بمقدار 3.5 مليارات دولار فقط خلال الربع الثالث وحده. ويستمر تركز الدين في دول الخليجي في أسواق قليلة تشمل الامارات والسعودية وقطر. ومن بين الأسواق الثلاث هذه، تبقى الامارات في الصدارة مع ارصدة دين كبيرة من قبل كل من القطاع العام والقطاع المالي وغير المالي.

إجمالي الإصدارات

وقد بلغ اجمالي الاصدارات 38.8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ليتباطأ النمو الى %5.2 مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم الاصدارات في الربع الثالث 8.5 مليارات دولار، وهو أقل مستوى له منذ عامين. وقد قاد الاصدارات بشكل أساسي القطاع العام، ثم القطاع غير المالي. فيما لم يشهد القطاع المالي (البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية) نشاطا يذكر من حيث اصدارات أدوات الدين.
كما اتسم الربع الثالث بعدد من الاصدارات الكبرى. فقد كان الاصدار السيادي البحريني (بقيمة 2.9 مليار دولار) هو الأبرز، حيث توجهت البحرين الى سوق الدين لتعزيز ماليتها مستفيدةً من سعر الفائدة المنخفض نسبياً. وبعد البحرين، تأتي الشركات السعودية مع اصدار شركة المراعي لصكوك دائمة بقيمة 450 مليون دولار- وهو الاصدار الأول من نوعه من قبل مؤسسة سعودية. في حين حصلت شركة سابك على تمويل بقيمة مليار دولار من خلال سندات تقليدية. في الوقت نفسه، عمل الطرح الذي بلغت قيمته 850 مليون دولار من شركة الرويس للطاقة على دفع نشاط الدين في القطاع غير المالي في الامارات العربية المتحدة.

أدوات الدين

وقد بقي متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة في دول «الخليجي» ثابتاً عند 5.8 سنوات في نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2013. كما شهد القطاع غير المالي قفزة في متوسط أجل استحقاق الى 8.8 سنوات نتيجة اصدارات أطول أجلاً على نسق اصدار شركة المراعي. وقد قابل ذلك انخفاض بواقع 0.19 و0.14 سنة في متوسط أجل استحقاق السندات في القطاعين العام والمالي على التوالي.
تراجعت العائدات السيادية في دول «الخليجي» بعد ارتفاعها في مطلع شهر سبتمبر بسبب توقعات ببدء مجلس الاحتياط الفدرالي في التخفيف من عمليات التيسير الكمي والتوقعات التي سادت في شأن ضربة عسكرية ضد سورية. شهدت السندات السيادية التي تستحق في 7-6 سنوات لامارة دبي وقطر وامارة أبو ظبي انخفاضاً في عوائدها ما بين 80 نقطة أساس و24 نقطة أساس لتصل الى %4.6 و%2.78 و%2.37 على التوالي، حيث كان الانخفاض الأكبر بينها لدبي.

322326_e

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد