الحويلة يقترح حظر الفوائد الربوية – المدى |

الحويلة يقترح حظر الفوائد الربوية

تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون في شأن حظر الفوائد الربوية، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، حيث جاء فيها:
مادة اولى:
في تطبيق احكام هذا القانون:
1- يقصد بمؤسسات القطاع المصرفي والمالي: بنك الكويت المركزي ومؤسسات ومحافظ التمويل الحكومية والبنوك التجارية والبنوك المتخصصة وفروع البنوك الاجنبية المصرح لها بالعمل في دولة الكويت وشركات التمويل والاستثمار وتوظيف الاموال وشركات الوساطة المالية والصرافة والتأمين
2- يقصد بالاعمال المالية التي تقوم على الفوائد الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة مشروطة على اصل القرض او الدين نظير الاجل سواء كانت بغرض التمويل او الاستثمار او ادارة المخاطر بفائدة قانونية او اتفاقية ثابتة او متغيرة او تأخيرية ايا كانت صورها او مسمياتها كالودائع لأجل والقروض والتسهيلات المصرفية بجميع انواعها وأغراضها وقروض الوسطاء في الاسواق المالية وإصدار السندات وتداولها وعمليات خصم الدين بأنواعها وغرامات التأخير على الديون المستحقة وكل ما هو في حكمها.
مادة ثانية
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة اي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية ، ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا اي عمل مالي يتم بالمخالفة لهذا الحظر.
مادة ثالثة:
تشكل بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير المالية “هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية ” تتبع مجلس الوزراء تضم ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص وتتولى ابداء الرأي الشرعي في اعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية علية ، وتكون هذه الهيئة مستقلة وقراراتها نهائية وملزمة . وتتولى الهيئة وضع لوائحها وأنظمتها بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي.

مادة رابعة:
على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي التي تتعامل بالفوائد الربوية توفيق اوضاعها بموجب احكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى جميع الجهات الحكومية، كل حسب اختصاصه، التحقق من التزام مؤسسات القطاع المصرفي والمالي من توفيق اوضاعها خلال هذه المدة.
مادة خامسة:
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذه القانون.

 1_3_

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد