موقف الحكومة بتصويتها لمرشح دون غيره لرئاسة مجلس الأمة – المدى |

موقف الحكومة بتصويتها لمرشح دون غيره لرئاسة مجلس الأمة

مقال للكاتب لواء متقاعد حمد السريع منع من النشر حيث يكتب ، نص المقال أدناه والتعليق لكم :

سوالف أمنية

رئاسة مجلس الامة

تعتمد ثقافة الناخب على اختيار المرشحين المدعومين من اطراف اخرى سواء ككتل سياسية او دينية او قبلية ورغم ان الاختيار في بعض الاحيان لا يعتمد على الكفاءة بقدر الاعتماد على ايجاد شخص يمثل التكتل بالمجلس .

الناخب لا توجد لديه ثقافة المرشح المستقل الذي قد يكون اكفاء من مرشحين كثر ولكن لأنه ليس مدعوم فانه لا يحقق الارقام المطلوبة والغريب في الأمر بان الغالبية من المرشحين لا يظهرون الجهات الداعمة لهم الا بعد ظهور النتائج وفوزهم بالعضوية وكأن ذلك شيء معيب .

ثقافة المرشح المستقل يجب ان تنتشر بالمجتمع الكويتي وتعزيز تلك الثقافة تنطلق من الاعلام الحكومي والخاص مع ابراز الجوانب الايجابية والسلبية للمرشح المستقل والذي لا يعتمد علي ارضية تأزره سوى طرحه وافكاره وإنجازاته السابقة  سواء في المجال السياسي او الوظيفي .

رئاسة مجلس الامة ثابته طول فترة انعقاد المجلس ولهذا تشتد المنافسة عليها لتولي المنصب بين كل الاطراف والمجاميع ومن يعتقد بأنه الاكفاء لإدارة المجلس الاول بالدولة بعد حكم امير الكويت يتقدم للترشح .

وكما أشرنا فان من يفوز من خلال المجاميع  يستطيع الوصول لرئاسة المجلس رغم ما يثار عن دفع مال سياسي لشراء اصوات النواب .

الحكومة هي اللاعب الأكبر في الفوز بالرئاسة فاذا وحدت كلمتها بتأييد مرشح للرئاسة فأنها الكف الأعلى حيث تملك ( 16 ) صوت وتعتبر ورقة رابحه وتختلف عملية التصويت وتوجيهاتها لدي الحكومة فبعض الاحيان تترك للوزير مطلق الحرية في اختيار من يراه مناسبا ولكن غالبية عمليات التصويت من قبل الحكومة تكون موجه لمرشح مع ايصال الرسالة للجميع بدعمها المرشح بعينه من منطلق تكوين وايجاد ارضية للتعاون السياسي بين مجلس الامة ومجلس الوزراء .

رئاسة مجلس الامة هي المفتاح الرئيسي في ادارة شئون البلد واستقرارها فأخطاء الحكومة كثيرة وما يدفعها لارتكاب بعض من تلك الاخطاء تجاوزات الاعضاء في الضغط على الوزراء لتعيين موظفين او قياديين مما يتسبب بتقديم استجوابات بعضها غير مقبولة او منطقية واخرى استجوابات مستحقة ومن هنا يأتي دور رئيس مجلس الامة في تحديد الاولوية وما هو مستحق او غير مستحق من تلك الاستجوابات لمسائلة الوزراء عنها وابعاد الاستجوابات الغير منطقية والتي تدخل  البلد بأزمات سياسية مل الشعب الكويتي وتشبع منها ويطمح بالاستقرار والتنمية .

زعل الكثير من النواب بان الحكومة دعمت شخص على اخرين فهذا حق مطلق لها منحها الدستور باعتبار ان الوزراء اعضاء بمجلس الامة ولهم حق التصويت وقد سبق للحكومة ان صوتت عدة مرات لمرشحين بعينهم دون اعتراض من الاطراف الأخرى ويجب ان يتقبل الجميع الانتخابات ونتائجها  دون الداعي لتشكيل تكتل نيابي هدفه تعطيل العملية السياسية لسقوط مرشحهم للرئاسة .

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد