البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.6 نقطة – المدى |

البورصة تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 23.6 نقطة

انهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 6ر23 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4811 نقطة وبنسبة ارتفاع 49ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر41 مليون سهم تمت من خلال 2067 صفقة نقدية بقيمة 11 مليون دينار كويتي (نحو 3ر36 مليون دولار أمريكي).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4864 نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر18 مليون سهم تمت عبر 828 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 2ر6 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 6ر26 نقطة ليصل إلى مستوى 9ر4780 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 9ر22 مليون سهم تمت عبر 1239 صفقة بقيمة 1ر9 مليون دينار (نحو 03ر30 مليون دولار).
وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (أسس القابضة) بشأن عملية إتمام شراء لشخص لمطلع على أسهمها علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (المواشي).
كما تابع هؤلاء موافقة هيئة أسواق المال على زيادة رأس مال بنك برقان فضلا عن إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.
وكانت شركات (أهلي متحد) و(زين) و(بيتك) و(جي إف اتش) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (زين) و(بيتك) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (ميزان) و(خليج ب) و(المباني) و(بنك بوبيان).
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 50 شركة وانخفاض أسهم 30 أخرى في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 95 شركة تمت المتاجرة بها.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وخطتها الاستراتيجية.
وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة في حين تخضع شركاته لمراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.
ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.
أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأولي والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد