النائب الفضل يعلق استجواب الوزيرة الصبيح – المدى |

النائب الفضل يعلق استجواب الوزيرة الصبيح

أعلن النائب أحمد الفضل تعليق استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، بعد الاتفاق على أن تكون الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) هي المعنية بالتواصل مع الجهات الدولية المسؤولة عن مؤشر مدركات الفساد.

وقال النائب الفضل إن الاجتماع، الذي عقد بين عدد من النواب والوزراء، ناقش مدركات الفساد، وترتيب الكويت فيها، وآليات الترتيب، وغيرها، مؤكداً أن «المطالب التي جئنا بها وطنية ومستحقة، وليس فيها مصلحة أو تنفيع، ووصلنا فيها إلى نقاط تفاهم جيدة».

وأضاف: «أؤمن بأن موضوع إسقاط الوزير كلفته عالية جداً، والإحصائيات تشير إلى أن نسبة طرح الثقة بالوزراء صفر في المئة، إذ إن الوزير يقدم استقالته أو يتم تدويره، ولا ينتظر طرح الثقة، ونسبة من تقاعدوا لم تتجاوز 15 في المئة، مقابل 85 في المئة عبروا طرح الثقة»، مبيناً أن «تكلفة الاستجوابات ليست أموالاً فقط، بل مناصب وتمكين، فهناك مناصب أعطيت لبعض الجماعات وأبرزها تعيينات البلدي».

وأضاف أن المجتمعين أعربوا عن رفضهم لحالة الضبابية في تقييم مركز الكويت، وعدم وجود دور واضح لجمعيات النفع العام الكويتية في تلك التقارير، وتم تكليف أحد الوزراء بتفعيل دور هيئة مكافحة الفساد، لتكون الجهة التي تتواصل مع الجهات الدولية التي ترصد وتقيم وضع الفساد.

وأشار الفضل إلى أنه تم إرسال مذكرة استيضاحية إلى منظمة الشفافية الدولية، «تستنكر وجودنا في أسفل الترتيب، وشرح وجهة النظر الكويتية، وأن هذا الأمر لا يعكس واقع الكويت، ويجب أن نفرق بالدلالات وشرح الألفاظ الواردة في التقارير». وتابع: «إذا نفذت هذه الوعود، التي جرى الاتفاق عليها بين الوزراء والنواب، وعليها شهود، فأعتقد أن من شأنها تعليق الاستجواب، وبناء عليه نعلن تعليقه لحين النظر في تطبيق الحكومة ما ورد في هذا الاتفاق، وفي النهاية نحن نريد العنب، ولا نريد من ورائها مصلحة شخصية».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد