40 مشروعاً قيد التصميم والتنفيذ – المدى |

40 مشروعاً قيد التصميم والتنفيذ

كشف الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال م.غالب شلاش أن القطاع يتعامل حاليا مع 22 مشروعا قيد التصميم و18 أخرى يجرى تنفيذها، تبلغ تكلفتها الإجمالية مليارين و421 مليون دينار.
وقال شلاش في لقاء مع القبس إن قطاع المشاريع الإنشائية أنجز في الفترة من 2012 وحتى 2017 نحو 55 مشروعا، قيمتها 850 مليون دينار، في حين بلغ عدد المشاريع المنجزة في آخر عامين فقط 22 مشروعا تكلفتها 460 مليون دينار.
ورأى شلاش أن التعاون مع جهات الدولة المختلفة لم يصل بعد حد الطموح المطلوب، لا سيما أن الوزارة مطالبة بالحصول على 21 رخصة من 8 جهات أثناء فترة التصميم وحدها.
وأضاف إن بعض المشاريع يتأخّر إيصال التيار الكهربائي اليها، بعد إنجازها، لنحو عام، وقد يستغرق الحصول على موافقة الإطفاء نحو عامين، وهو ما يعيق تسليم تلك المشاريع للجهات المستفيدة.
وجدّد التأكيد على خطورة البيروقراطية والدورة المستندية، مبيناً أن بعض الجهات الحكومية تتأخّر في تسلم مشاريعها عقب انجازها، مشيرا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات في تسريع التنمية.. وفي ما يلي نص اللقاء:

• لماذا يستغرق إنجاز مشروعاتكم فترة أطول من تلك التي يستغرقها إنجاز مشاريع مماثلة في جهات أخرى؟
– بداية، نوضح أن وزارة الأشغال أنشئت قبل نحو 70 عاما وخلال هذه الفترة أنتجت نظما ولوائح وقرارات، نلتزم بها. على سبيل المثال، أثناء فترة التصميم لا بد أن تحصل على 21 رخصة من جهات الدولة، في حين هناك جهات معفاة من هذا الأمر، كذلك حين تريد تنفيذ أي أمر في مشروع ما، سواء كان أمرا تغييريا أو تمديدا أو تعديلات، سواء على عقد أو اتفاقية فلا بد من موافقة الجهات الرقابية قبل تنفيذ الأمر وبعده، وهذا يستغرق وقتا طويلا، في العقد الواحد لديك آلاف من الوثائق الخاصة بالمواصفات والشروط والمخططات لا بد ألا تحيد عنها، وهذا يتطلب أن تكون مدركا لكل هذه الأمور. على سبيل المثال، حين يقدم مقاول على تركيب شباك ألمنيوم في مشروع ما، يحتاج دورة كبيرة من الموافقات؛ تبدأ من مقاول الباطن ثم المقاول الرئيسي ومهندس المشروع، ومنه إلى رئيس القسم ومدير الإدارة في الوزارة، وصولا إلى رئيس القطاع، وهو الوكيل المساعد، أكثر من 20 موافقة. وهذا إذا كان ملتزما بالمواصفات، فما بالنا إذا كان يريد تغيير مصدر أو مواصفة ما، فالوقت يتضاعف.

ضوابط الالتزام
• هل يؤثر الالتزام بشرط أقل الأسعار في سرعة الإنجاز؟
– نحن ملتزمون في الترسية بقانون الجهاز المركزي للمناقصات، وبالتالي من يفز هو من يقدّم أقل الأسعار للمناقصة مع التزامه بكل المواصفات والشروط، وإذا كانت الوزارة قيّمت مشروعاً ما بــ10 ملايين، وجاء اقل الأسعار بواقع 9 ملايين، أي اقل من التكلفة المقدرة فنحن مضطرون الى قبوله، رغم أن المشروع نفسه ينفذ في جهات أخرى بــ15 و20 مليوناً، وهذا يعني أن عنصر الوقت سيكون مؤثرا؛ ففي حالة الوزارة سيستغرق المشروع وقتا أطول، أما في الجهات الأخرى فالمقاول يستعين بشركات لديها إمكانيات ويضاعف «شيفتات» العمل، لأن الإمكانيات متوافرة.
• البعض يتحدثون عن بيروقراطية حكومية تعطل العمل.
– داخل قطاع الإنشائية أنا أقتل البيروقراطية، من خلال التحرّك المباشر والمتابعة، سواء الاعتمادات أو الدفعات أو الأعمال الجارية، أما خارج القطاع أو في الجهات الحكومية الأخرى، فنعم.. هناك بيروقراطية؛ لأننا مقيّدون بالإجراءات، وهناك تعاون وتطور، لكن ليس بمستوى الطموح.
على سبيل المثال، قد ننجز مشروعا ما، ويتم إيصال التيار اليه بعد سنة من إنجازه، وكذلك قد نحصل على شهادة الإطفاء بعد عامين ففي هذه الحالة يظل المشروع معطلا كل هذه الفترة، والجهة المستفيدة لن تستطيع تسلّمه، وكثير من المشاريع يؤخّر تسليمها، إما التيار وإما شهادة الإطفاء، فما ذنب «الأشغال»؟

أعداد المشاريع
• كم مشروعاً لديكم حالياً؟ وما تكلفة كل مشروع؟
– قطاع المشاريع الإنشائية يتعامل مع 22 عقداً تحت التصميم، قيمتها التقديرية مليار و700 مليون دينار، وقيمة اتفاقيات التصميم الخاصة بها شاملة تكلفة التصميم والإشراف 42 مليون دينار، أما المشاريع قيد التنفيذ فعددها 18 مشروعا، قيمتها تبلغ 601 مليون، وتكلفة الإشراف عليها 79.5 مليون دينار، وإجمالا فإن قيمة المشاريع قيد التنفيذ والتصميم تبلغ 2.3 مليار دينار، يضاف إليها 121.5 مليون قيمة اتفاقيات التصميم الخاصة بها.
• كم مشروعاً أُنجِز مؤخراً؟
– خلال السنوات الست الماضية من 2012 وحتى 2017 أنجزنا 55 مشروعاً تبلغ قيمتها 850 مليون دينار، أما في آخر سنتين فقط فقد أنجزنا 22 مشروعا، بتكلفة إجمالية 460 مليون دينار، وبمعدل تسلّم مشروع كل شهر.
• ما أبرز الفروق بين المشاريع الإنشائية وتلك التي تنفذها القطاعات الأخرى؟
– الفرق بين المشاريع الإنشائية أو مشاريع الطرق أو الهندسة الصحية، على سبيل المثال، اننا نتعامل بشكل عمودي، في حين هم يعملون أفقياً، وبالتالي إذا تعطّل شيء في طريق ما يمكن العمل في مراحل أخرى منه، أما نحن فوجود مشكلة في البناء توقف العمل بأكمله، كما أننا نتعامل مع آلاف البنود، في حين بعض المشاريع تتعامل مع بندي الكهرباء والماء، والأسفلت فقط.
كذلك، في مشاريع الطرق، على سبيل المثال، الجهة تنفذ وهي تملك المشروع في ذات الوقت، أما مشاريع الإنشائية فمصير المشروع مرتبط بالجهة المستفيدة التي تتأخر حتى تتسلم المشروع، إضافة إلى أن المواطن قد لا يشعر بمشاريع القطاع، لأننا ننفذها لجهات مستفيدة، مثل: «الصحة» و«الداخلية» و«التربية»، فما لم يكن يتعامل مع المبنى لن يشعر بما أنجزناه، عكس مشاريع الطرق التي يتعامل معها يوميا، على سبيل المثال.
• ما أبرز إنجاز تحقّق على مستوى آلية تنفيذ المشاريع الإنشائية خلال فترة عملكم؟
– نجحنا في تحقيق أمرين، في غاية الأهمية؛ الأول يخص إلغاء الملاجئ وتحويلها إلى مخابئ، وهو أمر يوفّر %5 من قيمة كل مشروع؛ لأن اشتراطات الملاجئ الخاصة بالتصميم والتنفيذ مكلفة، لكونها تبنى بحوائط وأسقف خرسانية، يصل سمكها إلى المتر، ويحتاج إلى معدات تهوية وتكييف منفصلة ومولد كهرباء وخزان ديزل وأبواب بمواصفات معيّنة، وقد استطعنا بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء أن نغيّر قرارات وزارة الداخلية، وحوّلنا السرداب العادي إلى مخبأ، خاصة أن كل مشاريع الوزارة السابقة بها ملاجئ، مما يعني أن مناطقنا «مزروعة زرع» بالملاجئ، وهذه الخطوة وفّرت مئات الملايين على خزينة الدولة.
أما الإنجاز الثاني فهو تعديل المواصفات المستخدمة في «الأشغال» والخاصة بالمياه الجوفية عند إنشاء المشاريع وهو ما وفر ملايين الدنانير كذلك على الميزانية، وبالتحديد فإن تعديل الملاجئ ومواصفات المياه الجوفية وفّر في كل مشروع %10 من القيمة التقديرية.

تقليص الفترة الزمنية

ذكر م.غالب شلاش أن الإستراتيجية التي يجري العمل على تنفيذها لتقليص الفترة التي يستغرقها تنفيذ المشاريع تتضمن إعادة دراسة وتقييم الفترة الزمنية نفسها، بناء على عوامل عدة، من بينها حجم المشروع ومساحة الأرض ومساحة البناء وعدد الأدوار وموقع المشروع وسهولة حركة المعدات والساعات المسموح العمل بها يوميا.

رؤية مستقبلية

أوضح م.غالب شلاش أن رؤية القطاع المستقبلية تتضمن استخدام قواطع بألواح الجبسوم بورد مع العوازل الحرارية والصوتية، كما في الفنادق الكبرى بدل الطابوق الأسمنتي في الحوائط الداخلية واستخدامها كذلك بديلا للمساح الأسمنتي في الحوائط المبنية من الطابوق، إضافة إلى فصل عقد الأثاث عن العقد الأساسي لتقليل التكلفة وتحقيق منافسة أفضل بين مورّدي الأثاث.

أبرز المشاريع قيد التصميم

– مجمع مدارس التربية الخاصة في العقيلة والجهراء وحولي.
– مستشفى الأطفال.
– محاكم الأسرة في الجهراء والأحمدي والفروانية.
– مركز الفروانية الثقافي.
– مركز مبارك الكبير الثقافي.
– مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

..و قيد التنفيذ

– الإدارة العامة لأمن المنشآت.
– إدارة نزع الملكية والــBOT.
– مبنى وزارة التربية.
– مبنى وزارة الأوقاف.
– مستشفى الولادة.
– إدارة الخبراء.
– الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
– مجمع محاكم حولي.
– معهد الكويت للاختصاصات الطبية.

مشاريع قيد الطرح والترسية

– مبنى الإدارة العامة للتحقيقات.
– معهد الدراسات الموسيقية والمسرحية.
– مبنى محكمة الأسرة في العاصمة.
– مركز ضاحية الفنيطيس.
– المقر الرئيسي للأمانة العامة للأوقاف.

مستشفى جابر

في رده على سؤال بشأن آخر مستجدات مستشفى جابر، قال م.غالب شلاش: «تسلّمنا المشروع بالكامل من المقاول في فترة سابقة، وفي اجتماعنا مع مجلس الوزراء تم تكليف الأمانة العامة للتخطيط، للتنسيق مع الأشغال والصحة والهيئة العامة للاستثمار لايجار آلية وجدول زمني لتسليم المشروع من الأشغال إلى الصحة، ومن الصحة إلى الهيئة العامة للاستثمار».

نتعامل مع 47 جهة

قال م.غالب شلاش: نتعامل يومياً مع 47 جهة تشمل شركات المقاولات ومكاتب استشارية و58 مجموعة عمل تتبع الوزارة لدينا.

الأوامر التغييرية

أكد م.غالب شلاش أن إحصائيات السنوات الأخيرة تشير إلى أن معدل الأوامر التغييرية لكل مشاريع القطاع هو %2.7 فقط، وترجع كلها إما لطلبات الجهات المستفيدة بشأن إجراء تعديلات على التصميم، وإما لوجود أخطاء في السلامة الإنشائية.

إشراف الوزارة

من إجمالي 18 مشروعا قيد التنفيذ يشرف جهاز الوزارة على 11 مشروعا، أما تلك التي تشرف عليها مكاتب هندسية فعددها 7 مشاريع فقط.

نموذج محكمة الأسرة في العاصمة من المشاريع المستقبلية

نموذج مدارس التربية الخاصة في حولي

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد