مجلس الامة يبدأ جلسات «الميزانيات» الاثنين بـ 8 تقارير – المدى |

مجلس الامة يبدأ جلسات «الميزانيات» الاثنين بـ 8 تقارير

يبدأ مجلس الأمة في جلسته الخاصة، بعد غد، مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية، مستهلا ذلك بثمانية تقارير للجنة الميزانيات البرلمانية، انتهت إلى الموافقة مع إبداء عدد من الملاحظات.

أدرج رئيس مجلس الأمة في البند الأول من الجلسة الخاصة، التي سيعقدها المجلس بعد غد الاثنين، 8 تقارير واردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، انتهت فيها الى الموافقة على ميزانيات تلك الجهات للسنة المالية 2018-2019، وعلى حساباتها الختامية للسنة المالية 2016-2017، مع تسجيل العديد من الملاحظات بشأنها.

وفي ميزانية الهيئة العامة للصناعة، التي انتهت فيها اللجنة الى الموافقة عليها وعلى حسابها الختامي، سجلت عدة ملاحظات أبرزها مصروفات إيجار السيارات مع وقودها، التي قدرت بـ596 ألف دينار، مضيفة أن الهيئة تقوم بتخصيص هذه السيارات بصورة لا يجيزها القانون، ولا توجد عليها رقابة، وهي من مواطن الهدر في الميزانية.

ووافقت لجنة الميزانيات على ميزانية بيت الزكاة وحسابها الختامي مع إبداء ملاحظة بأن بيت الزكاة صرف 346 ألف دينار في آخر ميزانية في جوانب استثمارية واعلامية من فوائض معونة الدولة السنوية التي بلغت 12 مليونا، مطالبة بإعادة النظر في بعض اوجه الصرف، لأنها ليست ضمن أغراض المعونة والمتمثلة في الصرف على المساعدات.

«التأمينات» وأدرج بعده تقرير لجنة الميزانيات عن ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2018-2019، وحسابها الختامي للسنة المالية 2016-2017، الذي انتهت فيه اللجنة الى الموافقة عليهما، علما أن مجلس الأمة لم يوافق في دور الانعقاد السابق على ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي لكثرة الملاحظات والمآخذ، وأسقط المجلس مشاريع قوانينهما، ومن ثم قدمت اللجنة تقريرا ثانيا بعد تقدم الحكومة بمشروع قانونين جديدين للميزانية والحساب الختامي.

وبلغت الملاحظات التي لم تتم معالجتها بشكل كامل في الميزانية السابقة لـ”التأمينات” 26 ملاحظة من اصل 61، بينها 31 ملاحظة تمت معالجتها بشكل جزئي، بينما بلغت الملاحظات التي لم تتم تسويتها في ميزانية العام الجاري 12 ملاحظة من أصل 43، منها 27 ملاحظة تم علاجها بشكل جزئي.

ووافقت اللجنة على ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية وحسابها الختامي، مشيرة الى ان بدل الايجار بلغ في الميزانية الجديدة 230 مليون دينار، وبلغ إجمالي ما تحملته الخزانة العامة من بدل الايجار في السنوات الـ8 الماضية ما يقارب 1.5 مليار، وهو في ازدياد سنويا.

وأورد تقرير ديوان المحاسبة أسماء 10 مشاريع متأخرة لاسباب مبينة، منها المرافق العامة في مدينتي جابر الاحمد وسعد العبدالله واعمال الانارة في مدينة صباح الاحمد، مما ادى الى انعدام أو تدني الصرف عليها، حيث بلغ المعتمد في الحساب الختامي 671 مليون دينار لتنفيذ المشاريع، إلا أن المنصرف الفعلي عليها قارب الـ149 مليونا.

«الموانئ» وبخصوص ميزانية المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، جاء قرار اللجنة كذلك بالموافقة، مشيرة الى انخفاض اعداد السفن القادمة للكويت في 2016، واصبحت مستوياتها مقاربة جدا لما كانت عليه قبل ذلك بأربع سنوات، وافادت المؤسسة بأن سبب الانخفاض يرجع الى استخدام وكلاء الملاحة للسفن كبيرة الحجم بدلا من المتوسطة والصغيرة كونها اكثر ربحية، وبلغ عدد السفن القادمة للكويت خلال عام 2016 نحو 7972 سفينة بينما كان 10804 سفن في 2015.

كما وافقت اللجنة على ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وحسابها الختامي، لافتة الى ان الهيئة ورغم انها جهة تنظيمية واشرافية وفق قانون انشائها فإن مجلس الوزراء بدأ يسند اليها عدة اعمال تنفيذية بناء على اسانيد قانونية، وهو ما تراه اللجنة خروجا للهيئة عن الاهداف التي انشئت من اجلها، وتعزيزا للتشابك الحكومي، وتناقضا للرؤى الحكومية حيال دمج الجهات الحكومية الـ3 المعنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي قرارها بالموافقة على ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة وحسابها الختامي، كانت هناك عدة ملاحظات أبرزها عدم الالتزام بقواعد تنفيذ الميزانية، وتشكل هذه المخالفة 70 في المئة من اجمالي ما سجله جهاز المراقبين الماليين من مخالفات، وملاحظات على الباب السابع للمصروفات “المنافع الاجتماعية”، حيث قدرت مصروفات هذا الباب، التي تشمل تقديم المساعدات الشهرية لذوي الإعاقة، وتحمل تكاليف رسومهم الدراسية، بـ171 مليون دينار، وتشكل 76 في المئة من الميزانية، منها 18 مليونا تخص سنوات سابقة للرسوم الدراسية لذوي الإعاقة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في الهيئة العامة لذوي الاعاقة 7761 طالبا، موزعين على 70 مدرسة، مع وجود 3 جمعيات نفع عام مختصة بمجال الاعاقة، تصرف لها مبالغ من دعم الخدمات المخصص للرسوم الدراسية.

وبشأن ملاحظات الحساب الختامي عدم قيام الهيئة بتحصيل ديونها من المعاقين، بنسبة تضخم بلغت 1418 في المئة منذ انشاء الهيئة، مع ضعف اجراءات التحصيل.

«التطبيقي» وفي آخر تقارير البند الأول لجلسة بعد غد، أدرج رئيس مجلس الامة تقرير لجنة الميزانيات، الذي انتهت فيه بالموافقة على ميزانية الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحسابه الختامي.

وأوضحت اللجنة انه قدر في الميزانية مبلغ 26 مليون دينار للرواتب الاساسية لاعضاء هيئتي التدريس والتدريب، كما زادت تقديرات مكافآت الاستحقاق التي تمنح للمتقاعدين الذين امضوا 30 عاما في التدريس بواقع 56 في المئة عن الميزانية السابقة لتبلغ 2 مليون دينار.

ويبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الميزانية للتدريس 373 وظيفة، مع قيام الهيئة بناء على طلبها بإلغاء 104 درجات تدريسية من ميزانيتها.

وبموجب ما جاء في تقرير الميزانيات أصبح عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الميزانية الحالية يعادل ما كانت عليه الهيئة قبل 5 سنوات، وهذا لا يتناسب مع النمو الكبير في عدد الطلبة الذي وصل 49 الفا.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد