البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية – المدى |

البورصة تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية

غلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع المؤشر العام 11ر15 نقطة ليبلغ مستوى 8ر4831 نقطة وبنسبة ارتفاع 31ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر87 مليون سهم تمت من خلال 3127 صفقة نقدية بقيمة 17ر18 مليون دينار (نحو 9ر119 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4865 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر61 مليون سهم تمت عبر 1911 صفقة نقدية بقيمة 8ر4 مليون دينار (نحو 8ر15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول بواقع 93ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4812 نقطة بنسبة ارتفاع 48ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر25 مليون سهم تمت عبر 1216 صفقة بقيمة 2ر13 مليون دينار (نحو 5ر43 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (مركز سلطان) علاوة على إفصاح معلومات جوهرية بشأن تعيين رئيس تنفيذي للقطاع الاستراتيجي في شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) إلى جانب توضيح من جانب البنك الأهلي المتحد حول الاستفسارات المتعلقة ببنك المستقبل.

وتابع هؤلاء أيضا إفصاح بيت التمويل الكويتي عن معلومات جوهرية عن بيع حصة (بيتك) في شركة (مجموعة عارف) علاوة على إتمام عملية شراء لشخص مطلع على أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) وكذلك تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة لمصلحة حساب إدارة التنفيذ في وزارة العدل.

وكانت شركات (بنك بوبيان) و(جي اف اتش) و(بوبيان للبتروكيماويات) و(بنك وربة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (وطني) و(زين) و(بيتك) و(الدولي) الأكثر تداولا من حيث الكمية أما الأكثر انخفاضا فكانت (الدولي) و(اجيليتي) و(المباني) و(بنك الخليج).

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 51 شركة وانخفاض أسهم 40 شركة في حين كانت هناك 15 شركة ثابتة من إجمالي 106 شركات تمت المتاجرة بها.

وتطبق شركة (بورصة الكويت) حاليا مرحلة تطوير السوق الثانية بعدما أعلنت أنها ستلغي الأوامر القائمة في نظام التداول الآلي تعزيزا لرؤية الشركة ورسالتها وقيمها وخطتها الاستراتيجية.

وتتضمن هذه المرحلة تقسيم بورصة الكويت إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة فيما تخضع شركاته لمراجعة سنوية ما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

أما السوق الرئيس فيتضمن الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها فيما تخضع مكونات السوق وهي التي تعادل أضعاف عدد أسهم السوق الأول للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيس والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا بآليات العرض والطلب المطبقة ولا تطبق الحدود السعرية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد