العدساني: سنتابع مع وزير الداخلية معايير الترقيات والتحاق الطلبة الضباط بالكلية – المدى |

العدساني: سنتابع مع وزير الداخلية معايير الترقيات والتحاق الطلبة الضباط بالكلية

شدد النائب رياض العدساني على ضرورة معرفة آلية ترقية الضباط، والتحاق الطلبة ضباط الصف بالكلية، وأسباب عدم تعيين مدعين جدد منذ 3 سنوات، مؤكدا أنه سوف يتابع تلك القضايا مع وزير الداخلية.

وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن الترقيات التي صدرت مؤخرا وشملت عدد من الضباط وترقيتهم من ملازم إلى ملازم أول فنقيب فرائد فمقدم لا تشوبها أي مشكلة، مطالبا بإعادة التأكد من تلك الترقيات من باب الحيطة.

واعتبر العدساني أن هناك العديد من التساؤلات تثار حول الترقيات من رتبة مقدم الى عقيد، حيث تم ترقية 101 من الأسماء التي تم ترشيحها من أصل أكثر من 300، متسائلاً ما هي الأسس والمعايير التي عليها الاختيار؟

وأكد انه سوف يتابع هذا الأمر مع وزير الداخلية من خلال الاسئلة البرلمانية وتقديم بعض الاقتراحات حتى لو كان الامر بالاختيار ، معتبرا أن احباط الضباط سيؤدي إلى التراجع والاحباط بشكل عام وسوف ينعكس ذلك سلباً على المؤسسة العسكرية. وتساءل العدساني هل هناك التزام بالأقدمية؟، وهل كانت الاختبار متساوية بين الجميع؟ وهل تمت مقابلة الكل بشكل عادل ؟، مشددا على أنه لن يستبق الأمر ويوجه الاتهام لكنه سوف يتأكد من هذا الامر من باب الحيطة والحذر.

وأضاف أن وزارة الداخلية قبلت 890 طالب ضابط ولكن حتى الان لم يتم التحاقهم في كلية سعد العبدالله، لافتا إلى انه في عام 2016 اوقفوا الالتحاق بالكلية وقبلوا بدخولهم في 2017.

ورأى أن تأخير الطلبة الضباط لمدة سنة عن الالتحاق بالكلية عطلهم عن العديد من الفرص منها الالتحاق بالجامعات أو الكليات الأخرى، معتبرا أن مسؤولية هذا التأخير يتحملها وزير الداخلية.

وأكد العدساني أن العدد المقبول للطلبة الضباط هذه المرة تضاعف حيث كان في الماضي يتم قبول حوالي 300 أو 400 طالبا والان بلغ عدد المقبولين 860 طالبا على الرغم من أن طاقة الكلية لا تستوعب أكثر من 400 الى 450 طالب. وطالب وزير الداخلية بتسليط الضوء على هذه القضية، مطالبا من قبل العدد الزائد عن الحد المسموح به تحمل المسؤولية فمن حق هؤلاء الطلبة الالتحاق بالكلية وممارسة مهامهم.

وأضاف العدساني أن الإدارة العامة للتحقيقات لم تضع منذ 3 سنوات اعلانا ولم يتم قبول أحد بها، وأنه أبلغ لوزير الداخلية بهذا الامر الذي رد عليه بأن الإجراءات تسير في الطريق الصحيح، متمنيا أن تكون تلك الإجراءات حقيقية ويتم تفعيلها على أرض الواقع.

وبين أن عدد المدعين العامين المحالين للتقاعد من موظفي الإدارة العامة للتحقيقات بلغ عدهم 156 والذين صدر في حقهم كتاب بتاريخ 8 / 3 / 2017 دون أسباب واضحة وتم تعيين وافدين بدلاً منهم.

وأكد أن هؤلاء المدعين تفاجئوا بتخفيض رواتبهم التقاعدية، مشددا على ضرورة مراجعة وزير الداخلية لهذا الأمر خاصة أن لديهم التزامات مالية وأقساط.

وفيما يخص مستشفى الشرطة أشار العدساني أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح رفعت كتاب تقترح فيه إلغاء المشروع بسبب ارتفاع التكلفة المالية وحرصاً على خطة التنمية والبديل بان يكون هناك تأمين صحي.

وقال ليس في كل الاحوال تتجه الوزارة للتوفير الذي سوف يسبب ازدحاما مضاعفا على المستشفيات العامة لاسيما ان دولة الكويت منتعشة مالياً وعليها بناء مستشفيات ومدارس وغيرها.

واستغرب حرص الحكومة على التقشف رغم أنها تتبرع خارجياً، مضيفا أننا نفتخر بسياستنا الخارجية ولكن من الأجدى النظر إلى الداخل والالتزام بقواعد الميزانية.

وطالب العدساني رئيس الوزراء تحديد أوجه الصرف وعدم الهدر، ومعرفة الهدف من إلغاء المشروع الحيوي لمنتسبي وزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه سيتقدم باقتراح بقانون مع عدد من النواب بشأن المحاكمات والعقوبات العسكرية بهيئة القضاء العسكري لمنتسبي وزارة الداخلية أسوة بما هو معمول بِه في وزارة الدفاع وفق مرسوم بقانون 136/ 1992.

وأضاف العدساني أن الهدف من هذا الاقتراح هو أن يعطى كل ذي حق حقه، مؤكدا أنه سوف يتابع تلك القضايا سالفة الذكر مع وزير الداخلية

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد