رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون : يا رئيس الوزراء الاستياء وحده لا يكفى – المدى |

رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون : يا رئيس الوزراء الاستياء وحده لا يكفى

تشهد الندوة المقامة حاليا في جمعية المحامين بحضور رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون والدكتور عبيد الوسمي حضورا كثيفا للندوة التي ستتناول أربعة محاور وهي الفساد الحكومي والمعارضة وسحب الجناسي واستقلال القضاء. وقال رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون: واضح ان رئيس الوزراء طلب منه ان يصرح عن استيائه من الفساد ولايجوز له ان يشكل لجنة مكافحة الفساد وهناك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وهو شكل لجنة حكم عليها مسبقا بفشلها! ففي عام 2003 تم تشكيل فريق برئاسة محمد عبدالله المبارك لمكافحة الفساد وصدر تقرير في ذلك الوقت والى الان لم يحاسب احد، وهناك مسؤول قال مشكلتنا في الطابور الخامس فقلت له “فكونا من الطابور الاول” فهم عناصر الفساد. وأضاف مجلس 2013 السيئ اصدر كل القوانين السيئة والمقيِّدة للحريات ومجلس 2016 هو نسخة جديدة لذلك المجلس السيئ. و قانون مشروع الجزر ومدينة الحرير وميناء مبارك والقانون خاص بكل الجزر يريدها الا تخضع لقوانين دولة الكويت وان تكون هذه الاراضي ملك ي البيع وإعطاء حق الانتفاع وعقد القروض ومنح القروض!. يريدون إنشاء مجلس امناء لإدارة الجزر ويريدون إعطاء هذا المجلس حماية لم تعطي لأي احد في الكويت. الفاسد لايحتمل اَي كلمة صادقة، ووجود بعض الأسماء في مجلس الأمناء يوقعهم في “تعارض مصالح”. و قضايا الفساد ليست كما هو واضح باستياء رئيس الوزراء من مؤشر مدركات الفساد وإنما هم لايريدون ان ينشر هذا التقرير. اتحدى جميع السياسيين بما فيهم أنا ان يعرف احد موجودات الصناديق السيادية، وديوان المحاسبة يقول لنا اقدم لكم ما استطعت ان أصل اليه من بيانات. وأضاف : احد التقارير ذكر ان الصناديق السياسية للدولة تبلغ 524 مليار دولار فردت الدولة ان هذا الكلام غير صحيح، والنائب رياض العدساني ذكر ان الصندوق السياسي للكويت لايقل عن 600 مليار وانا سمعت انه 692 مليار ويجب ان نعرف الحقيقة الصندوق السيادي ملك لدولة الكويت وليس ملكا خاصا لأحد وفي الغزو تم تحويل سبع مليارات لأحد الأشخاص. الان هناك أعضاء يتم سجنهم وزملائهم لايحركون ساكنا، ولايمكن ان نتحدث عن مكافحة الفساد اذا لم يتصدر النواب الذي صرحوا أنفسهم كمعارضة الى القوانين المقيدة للحريات. الحكومة ليست قادرة على مواجهة الفساد، فمن يدير البلد هم هؤلاء الفاسدين الذين نعتبرهم الدولة العميقة، وانا اعتبرهم قطط ورقية. ناصر صباح الأحمد سبق ان اعلن موقفين احدهما انتقد فيه السلطة ولانريد منه التزام اكثر مما قاله بأنه يجب إعطاء الشعب حقوقه. معلنا : اذا أراد رئيس الوزراء ان يُبين مصداقيته في مكافحة الفساد فعليه محاسبة الفاسدين الحقيقيين وليس حبرا على ورق. و أخيرا : ممن يكتبون ويدّعون محاربة الفساد هم يتربعون في احضان اكبر الفاسدين في البلد وهذه الأوضاع لايمكن ان تستمر لأن الشعب لن يقبل ان يفرض عليه هذا الامر.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد