مدير «الفروانية» السابق يقاضي «الصحة» بسبب التدوير وعدم إنصاف أطباء العائلة – المدى |

مدير «الفروانية» السابق يقاضي «الصحة» بسبب التدوير وعدم إنصاف أطباء العائلة

فيما كشف الأمين العام للجمعية الطبية الدكتور محمد القناعي عن هجرة 20 في المئة من أطباء العائلة المجال الإكلينكي إلى العمل الاداري والاشرافي، أعلن مدير مستشفى الفروانية السابق الدكتور مهدي الفضلي عن نيته «مقاضاة وزارة الصحة في شأن تقاعسها عن السعي لتعديل أو تصحيح قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010، الذي لم يفصل بين مهام أطباء العائلة وبقية التخصصات الطبية، وبسبب الأخطاء التي شابت قرار التدوير الأخير الصادر عن وزير الصحة السابق الدكتور جمال الحربي».
وكشف الفضلي في تصريح لـ«الراي» ان «الثغرات الموجودة في القرار السابق قادت لهجرة كثير من اطباء العائلة إلى العمل الاداري أو ادارة المستشفيات»، معتبراً أن «في ذلك كثيرا من المثالب التي تضر بالمصلحة العامة، وأبرزها تدني مستوى الخدمات الطبية المقدمة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن تخصص إدارة المستشفيات هو علم قائم بذاته، يختلف كلياً عما تمت دارسته في كلية طب العائلة بالنسبة لأطباء العائلة».
وبيّن أن «أطباء العائلة الذين قضوا 4 سنوات لدارسة هذا المجال ينبغي الاستفادة منهم في مجال دراستهم وتخصصهم، للارتقاء بالمنظومة الصحية في مراكز الرعاية الاولية، والتي تعتبر خط الدفاع الأول»، مبيناً ان «سد الثغرات الموجودة في القرار السالف أعلاه أمر طال انتظاره للمحافظة على أطباء العائلة وفق تخصصاتهم وتطوير ادارات المستشفيات واختيار الاكفاء وفقاً لمعايير واضحة ومحددة».
وقال إن «مقاضاة الوزارة ليس المقصود منها الانتقاص من قدر أطباء العائلة، الذين أحترمهم واقدرهم كزملاء مهنة، وانما جرس انذار للحفاظ عليهم في مجال تخصصهم أو الاستفادة منهم في تحسين منظومة العمل الادارية داخل مراكز الرعاية الأولية، وثقتنا كبيرة في وزير الصحة الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا لتصويب المسار للحفاظ عليهم في مكانهم الصحيح، وايضاً للاهتمام باختصاص إدارة المستشفيات والإدارة الصحية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالشروط الواجب وجودها لمن يتم اختيارهم لإدارة المستشفيات».
ومن جهة أخرى، أعلن الفضلي عن «مقاضاة الوزارة ضد الاخطاء التي شابت قرار التدوير الأخير الصادر عن وزير الصحة السابق وما ترتب عليه من أضرار»، مؤكداً ان «التدوير أمر طبيعي في أي جهة حكومية، إلا انه ينبغي أن يتم وفق دراسة مستفيضة، ولا يكون ارتجالياً لطبيعة الأضرار التي قد تترتب عليه، لاسيما في المجال الصحي، حيث إن عدم وجود دراسة مسبقة للقرارات تكون نتائجها وخيمة، كما حدث معي سابقاً».

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد