«الدستورية» تنظر التماسا يعد الأول في تاريخ القضاء الكويتي بعد سابقة فصلها بطعن قانون «التأمينات» – المدى |

«الدستورية» تنظر التماسا يعد الأول في تاريخ القضاء الكويتي بعد سابقة فصلها بطعن قانون «التأمينات»

نظرت المحكمة الدستورية تماسا يعد الأول في تاريخ القضاء الكويتي، يطلب بإعادة النظر بالطعن بقانون التأمينات الاجتماعية رغم الفصل فيه بوقت سابق، وقررت حجزه للحكم في الثامن عشر من أبريل المقبل.

وأقيم الطعن ضد الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد إحالته من محكمة الموضوع خلال نظرها طلبا من الطاعن بإلغاء الفائدة المفروضة على قرض الاستبدال، بعدما طعن بعدم دستورية المادة 109 من القانون، وقد تم رفضه أخيرا من قبل المحكمة الدستورية.

وحضر أمام المحكمة دفاع الفتوى والتشريع الذين تمسكوا بتطبيق المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تمنع اللجوء إلى محكمة أول درجة بدعاوى التأمينات والتوجه مباشرة إلى محكمة الاستئناف، كما طالبوا برفض التماس لسابقة الفصل في الطعن.

واعترض مقيم الدعوى المحامي صلاح الهاشم على ما أبداع دفاع الحكومة مؤكدا عدم وجود نص قانوني يمنع تقديم التماس بإعادة نظر طعنه، مضيفا أن المادة المطعون بها مخالفة للدستور وحق التقاضي المكفول دستورا وقانونا.

وذكر الهاشم لـ«الأنباء» أن المادة 109 من قانون التامينات تحوي مخالفتين الأولى لنص المادة 29 من الدستور بشأن حق المساواة بين المواطنين، والثانية مخالفة للمرسوم بقانون رقم 20 /1980 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي نصت بمادتها الأولى على أن تنظر دعاوى المتقاعد من عمل مدني أمامها محكمة أول درجة، في حين أن المادة 109 تلزم المتقاعد من عمل عسكري أن تنظر دعواه أمام محكمة الاستئناف.

وبشأن التماس، أوضح الهاشم أنه جاء بعد أن أخل الحكم الدستوري بطلباته الواردة في مذكرة الطعن، مشيرا إلى أن الحكم الملتمس بإعادة نظره تناول موضوع جميع المتقاعدين بينما اقتصر طعنه على حق المتقاعدين العسكريين فقط.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد