بعد خروجه من الفصل السابع.. العراق: شكراً للكويت – المدى |

بعد خروجه من الفصل السابع.. العراق: شكراً للكويت

أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن شكره لدولة الكويت على فتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك اثر خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية بالخروج من الفصل السابع ان الشعب العراقي سيقف مع الدول التي وقفت مع العراق معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند ولاعضاء مجلس الامن الذين صوتوا على ذلك.
وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة “نقف اليوم لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم”، مؤكدا ان سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم وهي “السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة”، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة “اقامة أفضل العلاقات مع الدول المنطقة وعلى أساس المصالح المتبادلة” مؤكدا المضي “بسياسة الابواب المفتوحة”.
وتعهد بقيادة بلاده بقوة نحو بناء اقتصادي ورفع كل اثار الذل الذي وقع عليه من نظام البعث والدكتاتورية.
وقال ان “مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنا الا ان نعيش اخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شعبنا من هذه المشكلة العظيمة ولنرفض كل سياسة تضعف بلدنا”، مؤكدا على وجوب العمل على “تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقع العراقي في ظل الدستور”، داعيا الى العمل على تحقيق “اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشركاء خدمة للشعب العراقي من دون اقصاء او تهميش”.
وفي وقت سابق رحبت الكويت بصدور القرار 2107/2013 الذي أخرج العراق من طائلة البند السابع وأحال ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وأضافت في بيان لوزارة الخارجية “ان دولة الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف”.
واعلنت “الخارجية” “تعيين أحد كبار دبلوماسييها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة اليونامي لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي”.
كما رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107 / 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه.
وأضاف “تعبر دولة الكويت عن تقديرها للدور الهام لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة ولسنوات عده لضمان تنفيذ كافة الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت، وكذلك لجهود الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن.”
 _7_

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد