ربط كاميرات وأجهزة مراقبة البنوك بعمليات «الداخلية» – المدى |

ربط كاميرات وأجهزة مراقبة البنوك بعمليات «الداخلية»

بالإشارة إلى القانون أعلاه، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة وما تمر به المنطقة من أحداث متسارعة قوضت استقرار منطقتنا، وأضافت تحديات جديدة تتطلب معها تضافر الجهود لمواجهة الأعمال الإجرامية والارهابية التي تهدد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن ذلك المنطلق تنامت أهمية تطبيق أحكام ومواد القانون المشار إليه أعلاه في شأن تنظيم وتركيب كاميرات أجهزة المراقبة الأمنية والزام البنوك بربط أنظمة المراقبة الأمنية بها مع الأجهزة الأمنية المختصة وذلك لحمايتها من تلك الأخطار، لذا يرجى الايعاز إلى جهة الاختصاص لديكم لاخطار كل البنوك بالدولة بربط أنظمة المراقبة الخاصة بها مع الجهة المختصة لدينا (الإدارة العامة المركزية للعمليات)، وذلك تطبيقاً لما ورد بالمادة الـ2 من القانون المذكور أعلاه مع عدم الاخلال بالمادة الـ3 من القانون أعلاه، يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية وتشغيلها طوال اليوم على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية.

وللجهة المختصة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة أن تلزم أياً من مالكي ومسؤولي المنشآت بربط أجهز المراقبة الأمنية بها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة.

وطلبت «الداخلية» تحديد موعد اجتماع بين الإدارة العامة للأنظمة الأمنية وممثلين عن البنك المركزي وذلك للتنسيق حول آلية العمل.

من جهته، عمم بنك الكويت المركزي على كل البنوك ما يلي: إلحاقاً إلى تعميم بنك الكويت المركزي بتاريخ 2015/12/01 الصادر إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة بشأن القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للالتزام بما جاء به من أحكام، نرفق نسخة من الكتاب الذي وردنا من وزارة الداخلية بتاريخ 2018/01/03 المتضمن اخطار جميع البنوك المحلية بربط أنظمة المراقبة الخاصة بها مع الإدارات العامة المركزية للعمليات في وزارة الداخلية، وعلى النحو الذي تضمنه هذا الكتاب في هذا الخصوص.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد