«صندوق تأمين الأسرة» بادرة تجسد حرص الكويت على توفير العيش الكريم لابنائها – المدى |

«صندوق تأمين الأسرة» بادرة تجسد حرص الكويت على توفير العيش الكريم لابنائها

حرصا على تجسيد مخطط عمل حكومتها وايمانا بأهمية وضع اطار عام للحفاظ على ترابط المجتمع ومستواه المعيشي أطلقت دولة الكويت (صندوق تأمين الاسرة) في بادرة اجتماعية تسجل في رصيد انجازاتها الحضارية والانسانية في ظل قيادة “قائد العمل الانساني” سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
ويعنى الصندوق الذي تتولى ادارته وزارة العدل بتوفير الاحتياجات الأساسية والحياة الكريمة للاسر المتعسرة ماديا تنفيذا للأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الأسرة المتعلقة بالنفقة ما يؤكد حرص الكويت المستمر على تأمين ما يحتاجه ابناؤها وتقديم الأفضل لهم عبر اطلاق مبادرات وقرارات تحفظ لهم حقهم في العيش الكريم.
وبدأ الصندوق نشاطه الاجتماعي الفريد في الأول من نوفمبر الماضي لينضم الى سلسلة من الانجازات التي تحسب لدولة الكويت على الصعيدين المحلي والدولي لتحسين المستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية للجميع من دون أي تمييز.
واشادت مديرة ادارة الصندوق ضياء الحلبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت بفكرة الصندوق الذي يتكفل بتغطية الاحتياجات الضرورية للأسر الكويتية المتعسرة ماديا وذلك عن طريق صرف نفقة من الحساب البنكي الخاص بالصندوق على ان يتم استردادها بعد تحسن الوضع المادي للمدين.
وأوضحت الحلبي ان هذه النفقة التي يتعذر تنفيذها يتم صرفها وفق الاجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام سواء بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل محل إقامته أو عدم وجود مال ظاهر ينفد منه الحكم أو لأي سبب آخر.
وأضافت ان الصندوق يخدم شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي مثل الأبناء والزوجة والمطلقة والأقارب الصادر لهم أحكام نفقة من محكمة الأسرة المتعذر تنفيذها.
وقالت انه قبل إنشاء الصندوق كانت مثل هذه الحالات لا تصرف النفقات المقررة لها وتصبح مجمدة في ادارة التنفيذ الى حين ظهور أموال أو ممتلكات للمحكوم عليه ما يترتب على ذلك تدني المستويين المالي والمعيشي.
وأشارت إلى أنه يجب على الحالات التي ترغب في الاستفادة من خدمات الصندوق التوجه إلى مقر الصندوق قسم الفروع الخارجية لتسجيل طلب أداء النفقة في سجل خاص معد لهذا الغرض مرفقا بالمستندات المطلوبة.
وذكرت انه لا يتطلب تجديد طلب الصرف او تعديل البيانات إلا في حال إيقافه أو التنازل عنه من الجهة المستفيدة أو إذا تم إيداع أي مبلغ في ملف التنفيذ لافتة الى انه يتوجب على المستفيد من النفقة إخطار الصندوق بأي تغير يطرأ.
واضافت ان ميزانية الصندوق التأسيسية تبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي تم إيداعها في الحساب الخاص بالصندوق من قبل الدولة لافتة إلى ان الصندوق يقبل كذلك التبرعات والهبات غير المشروطة للمساهمة في حل مثل هذه المشكلات الاجتماعية.
ودعت الحلبي كل من يرغب في الاستفادة من خدمات الصندوق الى احضار صورة الصيغة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة “معلنا اعلانا قانونيا صحيحا” وشهادة من إدارة التنفيذ المختصة تفيد بتعذر تنفيذ حكم النفقة بعد إتخاذ كل الإجراءات القانونية والبيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله.
وبينت أنه يجب أيضا إحضار تعهد المستفيد بعدم لجوئه إلى التنفيذ العادي أو الجبري وأنه يفوض الصندوق تفويضا نهائيا غير قابل للالغاء في الرجوع للمحكوم عليه بما يتم صرفه.
وقالت ان على المستفيد كذلك احضار صورة من البطاقة المدنية ورقم حسابه البنكي (ال أي بان) الذي يرغب في تحويل ما يصرف له الصندوق اضافة الى تعهد بإخطار الصندوق بأي تغير في استحقاق الصرف أو ظهور أموال للمحكوم عليه.
من جهته قال رئيس إدارة تنفيذ محكمة الاسرة القاضي بدر العنزي في تصريح مماثل ل(كونا) انه يلزم على الصادر لمصلحته السند التنفيذي قبل إصدار الشهادة المطلوبة للصندوق ان يقوم بإيداع أصل السند التنفيذي في إدارة تنفيذ محكمة الاسرة الواقع بدائرتها محل إقامة المدين.
وأضاف العنزي انه يجب التقدم بطلب اعلان الصيغة التنفيذية للسند التنفيذي للمدين من خلال إدارة التنفيذ.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد