المطيري يقترح عفوا شاملا عن جرائم الرأي المتعلقة بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا – المدى |

المطيري يقترح عفوا شاملا عن جرائم الرأي المتعلقة بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا

أعلن النائب ماجد المطيري عن تقديمه اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.

وجاءت مواد القانون على النحو الآتي:

(مـادة أولى)

يعفي عفواً شاملاً وتاماً عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا.

كما يعفي عفواً شاملاً وتاماً عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتاً أو لم يكتسبها إذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.

(مـادة ثانية)

تسري أحكام المادة الأولي من هذا القانون على المتهمين باستثناء من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.

وتسقط جميع العقوبات بالتبعية ويخلى سبيل من يكون مقبوضا عليه، وتمحى الآثار الجنائية كافة المترتبة عليها لكل من صدر بحقه عقوبة من العقوبات ولو بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمادة الأولى من ذلك القانون.

كما يوقف السير في جميع الدعاوى التي تكون منظورة أمام جميع المحاكم أو الهيئات القضائية أو جهات التحقيق أو النيابة العامة في الجرائم الواردة بالمادة الأولى من ذلك القانون.

(مـادة ثالثة)

يكون العفو عن الكويتيين بالضوابط الآتية:

1- أن يكون المحكوم علية أو الشخص مدنياً.

2- أن يرتكب فعلاً مجرماً في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له.

3- أن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون.

4- أن تثبت الشواهد والقرائن بأن الجريمة ارتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية ولا يهدف الشخص إلي تحقيق مصلحة شخصية منها.

5- ألا يكون للمحكوم علية ماض إجرامي قريب بخلاف الجريمة التي ارتكبت بسبب الرأي.

6- ألا يمثل العفو عنه إخلالاً بأمن وسلامة المجتمع ، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء.

(مـادة رابعــة)

يستثنى من أحكام هذا القانون من ارتكبوا الجرائم الآتية:

أولا: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والواردة في مواده من المادة (1) إلى المادة (52)

ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 قانون الجزاء، والمتعلقة بالجرائم الإرهابية التي تنشأ عنها قتل أو عاهة أو تخريب مؤسسات الدولة أو اتلاف ممتلكات الأشخاص الخاصة.

ثالثاً: الجرائم المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الجزاء والواقعة على الأفراد والأموال والواردة من المادة (149) إلى المادة (282) والقوانين المعدلة لها.

(مـادة خامسة)

يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون أو مرسوم العفو الأميري أو بعفو خاص.

(مـادة سادسة)

إذا عاد من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون لارتكاب جريمة من الجرائم التي شمله العفو بموجبها خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي عنها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها أمام دور التحقيق أو المحاكمة.

(مـادة سابعة)

تشكل هيئة مركزية أو أكثر حسب الحاجة لدى المجلس الأعلى للقضاء تتكون من ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى لبحث الحالات كافة التي تعرض عليها وتكون مشموله بأحكام هذا القانون، ولبحث الطلبات المقدم إليها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، على أن تصدر الهيئة قرارها في الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون في موعد غايته (30 يوماً) من تاريخ تسلمها الإطارات والطلبات.

وللمتضرر من قرارات الهيئة التظلم منها أمام محكمة التمييز في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنايات خلال (30 يوماً) من تاريخ إعلانه بالقرار، وأمام محكمة الاستئناف في الشكاوى والدعاوى والأحكام المقيدة جنح خلال (30 يوماً)، على ألا يكون لقرار الهيئة صفة الشمول بالنفاذ إلا بعد انقضاء المواعيد الواردة بهذه المادة أو الفصل فى التظلمات أمام المحاكم المختصة .

(مـادة ثامنة)

يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون في القضايا ذات الصلة به المعروض أمامهم خلال (30 يوماً)، والمتضرر من القرار الصادر الطعن عليه خلال (30 يوماً) من تاريخ صدوره أمام محكمة التمييز فيما يتعلق بجرائم الجنايات وأمام محكمة الاستئناف فيما يتعلق بجرائم الجنح.

تعرض جميع الدعاوى المشمولة بأحكام هذا القانون التي اكتسب صفة النهائية على الهيئة المشكلة والواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للفصل فيها خلال مدة لا تزيد على (45 يوما) من تاريخ تسلمها لتلك الدعاوى.

ويستمر عمل الهيئة مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون وعلى الجهات كافة تسهيل عمل الهيئة لتنفيذ أحكام هذا القانون وصولاً للعفو الشامل عن كافة من تشملهم أحكام هذا القانون.

(مـادة تاسعة)

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدوره.

(مـادة عاشرة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه نظراً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية أعضائه أن يقر قانوناً للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالعبور لتلك الفترة ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي فكان لازما على المجلس إصدار ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية.

فقد جاء ذلك القانون في مواده متضمناً العفو الشامل والتام عن الجرائم كافة مهما كان وصفها سواء كانت جنحا أو جنايات وسواء كانت في مراحل التحقيق الأولى أو متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية ، وذلك إذا كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه أو لغرض سياسي بحت، واستثنى هذا القانون من نطاق تطبيقه أي جرائم ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابية تمس الوطن أو الموطنين والممتلكات العامة والخاصة وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخلياً أو خارجياً والجرائم الوقعة على الأموال والأفراد وذلك رغبة من المشرع على عدم التوسع في أحكام العفو، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات.

وجاءت أحكام القانون موضحة الشخص المشمول بأحكامه من حيث إنه يشترط فيه أن يكون كويتيا مدنيا وأخرج القانون من نطاق تطبيقه النظاميين والعسكريين نظراً لطبيعة عملهم ولكونهم لا يجوز على الإطلاق الدخول في الأمور السياسية سواء داخلية أو خارجية وألا يكون لذلك الشخص ماض إجرامي قريب، وأن تكون الجريمة التي يتم التحقيق فيها أو التي حكم عليه بموجبها كانت لباعث سياسي وليس لأغراض شخصيه وذلك توجها من المشرع ألا يتوسع في تطبيق مواد هذا القانون ولرغبة المشرع تحديد المشمولين بالعفو والمعينين به.

وحدد القانون الضوابط والإجراءات المتبعة أمام الهيئة المعنية بتطبيق القانون وفقا للمراحل المتعدد بدءاً من فحص الهيئة للطلبات وفقا للمواعيد المحددة بالقانون وإصدار قرارها في الطلب من حيث شمول الشخص بالعفو من عدمه في ميعاده القانوني وكذلك طرق الطعن على قراراتها أمام المحاكم، وصولاً إلى نفاذ القرار الصادر من الهيئة.

وقد شدد القانون عقوبة حالة العود في تلك الجرائم المشمولة أحكام القانون بأن في حالة عودة الشخص خلال خمس سنوات لارتكاب ذات الجرائم التي أعفي عنه بموجبها، فإنه يعاقب الشخص عن الجرم ذاته الذي أعفي عنه مع الجرم الأخير كظرف مشدد له، وقد أعطى المشرع للهيئة مدة زمنية محددة لتحقيق أحكام ذلك القانون حددها بسنة للفصل في الطلبات والدعاوى والأحكام كافة المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت لغرض سياسي بحت وذلك تماشياً مع الغرض السامي الهادف إليه إصدار ذلك القانون.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد