حصاد 2017.. مشاريع تنموية ووساطة ووتقشُّف – المدى |

حصاد 2017.. مشاريع تنموية ووساطة ووتقشُّف

حمل عام 2017 سلسلة تغييرات وقرارات ألقت بتأثيرها على الساحة المحلية، في موازاة تدشين مشاريع عملاقة، على رأسها مبنى المطار الجديد ومستشفى جابر.
وفيما بقي «التقشف» و«تقليل المصروفات» عنوان الجهات والمؤسسات الحكومية، فإن الملاحظات التي رصدها ديوان المحاسبة، على تلك الجهات، تشير إلى استمرار سياسة الهدر والتخبط الإداري والمالي في بعض الجهات.
دبلوماسيا، حققت البلاد انجازا كبيرا بنيل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن في موازاة الاشادات الدولية المتواصلة بدور سمو أمير البلاد المحوري في بذل الجهود لرأب الصدع في «البيت الخليجي» وإطلاق مبادرات لم الشمل.
وكانت الوساطة الكويتية محط اهتمام اقليمي وعالمي، بينما قوافل الخير الانسانية كانت تجوب العالم من أقصاه إلى أقصاه.
ولم يخل المشهد المحلي من انجازات أمنية وضربات استباقية كان لها بالغ الأثر في تعزيز هيبة الأمن وتكريس دولة القانون.
وجاء تشكيل الحكومة الجديدة عقب «توتر» بين السلطتين وموجة استجوابات على اتهام النواب للحكومة بـ«الاخفاق» في معالجة بعض القضايا.
وحضر ملف التركيبة السكانية بقوة العام الماضي في أكثر من مناسبة، ليعيد طرح قضية «التكويت» وتصحيح مسار سوق العمل المتكدس بـ «العمالة الهامشية».
القبس ترصد أهم المحطات والأحداث التي شهدتها البلاد، إضافة إلى أبرز القرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية.

«الأشغال»: وضع حجر أساس المطار الجديد وفصل قطاع الطرق

تطورات عدة عاشتها قطاعات وزارة الأشغال خلال عام 2017، سواء على مستوى إنجاز المشاريع التنموية أو توقيع أخرى جديدة، فضلا عن الإجراءات الحازمة تجاه المقاولين المقصّرين.
ويمكن القول إن وضع حجر الأساس لمشروع المطار الجديد (مبنى المطار 2) بحضور سمو الأمير والرئيس التركي رجب الطيب أردوغان في مايو الماضي يأتي في مقدمة الخطوات التي تتعلق بالمضي قدما في مشروعات تنموية عملاقة.
وبوضع حجر الأساس بدأ العد التنازلي لإنجاز المشروع الكبير الذي تتخطي تكلفته 4.4 مليارات دولار، وذلك خلال 4 سنوات فقط، مما يمهّد لإحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى حركة الطيران في البلاد؛ إذ يتسع المطار الجديد لنحو 25 مليون راكب سنويا، قابل لزيادته إلى 50 مليون راكب سنويا في المستقبل.
على مستوى المشاريع الإنشائية، أنجزت الوزارة بشكل كامل أكبر صرح طبي في منطقة الخليج والسادس عالميا على مستوى السعة السريرية، وهو مستشفى جابر، الذي أعلن قبل نحو شهرين انتهاء العمل بالجنا ح الأميري الذي كان آخر مكوّن للمشروع.
وتقدر تكلفة المستشفى بنحو 304 ملايين دينار كويتي، وسعته السريرية 1168 سريرا، وهو مجهّز لاستقبال 50 سيارة اسعاف في وقت واحد ويضم عددا كبيرا من العيادات التخصصية في المجالات المختلفة.
عملية الإنجاز في المشاريع واكبتها سياسة «تحمير عين» للمقاولين المتقاعسين، كذلك إذ أقدمت الوزارة على تنشيط عمل لجنة تحصيل الديون كما تمت مخاطبة البنوك المختلفة لتسييل كفالات 33 مشروعا تابعا للوزارة لتحصيل غرامات تأخير تخصها، وهي الخطوة التي سبقها سحب مشروعين للطرق، هما مشروع تطوير دوار البدع ومشروع طريق الوفرة من الشركة المنفّذة وإسنادهما الى شركتين جديدتين لتسريع وتيرة العمل فيهما.
على صعيد الهيكل الإداري، شهدت الوزارة تغييرا كبيرا بعد فصل تبعية قطاع الطرق الذي تحوّل إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهو القطاع الذي يستحوذ عادة على نحو %50 من الميزانية السنوية للوزارة، تنفق على مشاريع الطرق المختلفة.

«الخارجية»: فوز بمقعد مجلس الأمن وتواصل مساعي لَمِّ الشمل الخليجي

يعتبر عام 2017 عاما استثنائياً في مجال العمل الدبلوماسي الكويتي العريق، الذي شهد العالم أجمع على ثباته توجّهه وفق اسس متينة وأجندات معلنة، هدفها ترسيخ مبدأ السلام العالمي وحل النزاعات القائمة بين الدول بالطرق السلمية وبالحوار.
إن تلك الأسس الثابتة للدبلوماسية الكويتية التي وضعها أمير الدبلوماسية سمو أمير البلاد، جعلت من الكويت مركزا اقليميا للوساطة وحل الخلافات القائمة بين دول المنطقة، مما مهد الطريق امام نجاحها في تحقيق عدد من الانجازات تضاف الى تاريخها الدبلوماسي ناصع البياض.
وكانت استضافة الكويت اجتماع القمة الخليجية الـ 38 مطلع ديسمبر 2017، أكبر دليل على نجاح جهودها الدبلوماسية في تقريب وجهات النظر بين الاشقاء الخليجيين ولمّ شملهم حول طاولة الحوار لحل خلافاتهم داخل البيت الخليجي الواحد، هذا الانجاز الذي يحتسب للبلاد على المستويين الاقليمي والدولي، جاء بعد جهود جبّارة قام بها سمو الامير لتقريب وجهات النظر بين الأشقاء ذلك، وسط دعم اقليمي ودولي للوساطة الكويتية.
اما على الصعيد الدولي فقد مهّدت اسس الدبلوماسية الكويتية الواضحة والمعلنة، الطريق امام البلاد للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، تبدأ في يناير 2018.
وبالتوازي، واصلت الكويت في عام 2017 دعمها القضية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وزاد اعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وعزم الولايات المتحدة نقل سفارتها الى القدس، من إصرار الكويت وصلابة موقفها تجاه دعم هذه القضية وحشد كل الجهود العربية والاسلامية للضغط على الإدارة الاميركية ودفعها للتراجع عن قرارها، لكن الموقف الأبرز في تحرّك الكويت كان بإعلانها اخيرا عن مباحثات جارية مع السلطة الفلسطينية لفتح سفارة لها في رام الله، لتؤكد الكويت بهذا القرار تمسّكها بالحق الفلسطيني.
كما واصلت الكويت خلال عام 2017 دعوتها للأطراف المتنازعة في اليمن وسوريا وليبيا الى الحوار ووقف الاعمال القتالية التي أودت بحياة آلاف المدنيين، اضافة الى مواصلتها في تقديم الدعم الانساني للشعوب المتضررة جراء الحروب والكوارث حول العالم، واستضافتها المؤتمرات ذات الصلة بهذا الشأن، وتأكيد التزامها بحقوق الإنسان.

«البيئة»: 16500 مخالفة

خالفت الهيئة العامة للبيئة حتى الربع الأخير من عام 2017 أكثر من 16 ألفاً و500 مخالفة متنوعة، ما بين جسيمة ومتوسطة وبسيطة، منها 1814 مخالفة للأفراد بسبب التدخين في الأماكن العامة أو توافر «طفايات السجائر» في مكاتب الموظفين داخل الجهات الحكومية أو الشركات، ولم يعبأ المدخنون بالغرامات المقررة وفق القانون.
ووفق تقارير الهيئة، فقد تزايدت أعداد المخالفات بتعاون وثيق مع هيئة الزراعة وخفر السواحل وشرطة البيئة، حيث تم رصد ٣١٥ صيادا، خالفوا قواعد الصيد في جون الكويت، الى جانب 77 سفينة اخرى، وتسجيل فرق الضبطية القضائية التابعة للجهات المشاركة ٣٩ مخالفة على الجهات الحكومية و٣٤ بحق مجمعات تجارية و٦٢ شركة خاصة، و٥ جمعيات تعاونية وسوبر ماركت ومكتب طيران ومزرعة، كما تورّط ٣٤ مستشفى وعيادة في تلويث البيئة بالنفايات الطبية وعدم التخلص الآمن من المخلّفات.
وتضمنت المخالفات، كذلك، 13 مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و٥ مقاهٍ، وسجلت مخالفات بحق ٧ معارض سيارات و٣٤ مطبعة وبنكاً و٧ مسالخ ومعهد تدريب و١٦ مخزناً و٧ محطات غسل سيارات.
وتورّطت المصانع في مخالفات جسيمة، حيث سجلت الفرق أكثر من ٢٠ مخالفة لمنشآت صناعية و٩ فنادق و٧ مخالفات بسبب التصريف على الشواطئ و٨ تعديات عليها و٢ حفر للبيئة البرية و١٣ بسبب الرعي في أماكن غير مسموحة و٥ أندية رياضية وورشة ذهب ومخالفات بحق معرضين اجتماعيين و٤ مناجر و٦ ورش تصليح سيارات و٥ مراكز تسلية ومعهد صحي.

القوى العاملة: قرارات تنظيمية لسوق العمل

شهد عام 2017 قرارات واسعة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة استهدفت تنظيم سوق عمل الوافدين من العمالة، حيث أصدرت تعميما بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الأهلي والنفطي والذي تحدد بمبلغ 75 دينارا شهريا، وذلك بالنسبة لعقود العمل وإذون العمل التي يتم إبرامها أو تجديدها اعتبارا من تاريخ العمل به، كما يسري القرار كذلك على العقود والمشاريع الحكومية التي يتم إبرامها بعد العمل بأحكام هذا القرار.
وأصدرت الهيئة كذلك آليات لضبط السوق تضمنت إلغاء لجنة تصاريح العمل، فضلا عن إدخال أعمال جديدة يتحصل بموجبها أصحاب العمل على تصاريح عمل، كما تم تقسيم أصحاب الأعمال إلى ثلاث فئات، حيث يحصل أصحاب الأعمال من الفئة الأولى على تصاريح وفقا لتقدير الاحتياج، على سبيل المثال، الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تساهم فيها بما لا يقل عن %25، والمستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية، والبنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار والفنادق، وغيرها من الأعمال الأخرى المشار إليها بالقرار.
وأجازت الهيئة كذلك اصدار إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجوز تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء إذن العمل على النموذج المعد لذلك لدى إدارة العمل المختصة.
ومنعت إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم اقل من 30 سنة ولا يتم قبول تغيير او تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار، على أن يتم العمل بالقرار بداية 2018.
وأنجزت القوى العاملة جانبا كبيرا من مبنى مجمع الخدمات العمالية لإدارة عمل محافظة الأحمدي بنسبة تعدت %45.

«الهيكلة»: توظيف 13142 مواطناً في «الخاص»

سجل برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة 13890 ألف مواطناً ضمن الباحثين عن عمل خلال عام 2017 قابلهم توظيف 13142 في «الخاص».
وشهد عام 2017 ارتفاع نسبة المسجلين في القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي إلى %56 منهم 4792 في القطاع الخاص مقابل 3764 راغبًا في القطاع الحكومي.
كما درب البرنامج أكثر من 500 مواطن خلال العام المنصرم متعديًا سقف 11 ألف متدرب منذ عام 2001 وتعاونه لتوفير فرص وظيفية مع 56 شركة في القطاع الخاص بإجمالي 3 آلاف وظيفة فأكثر.

أبرز القضايا في 2017

خلية العبدلي

أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية خلية العبدلي وقضت بإدانة المتهمين بــ«بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني والتدريب على السلاح وتسلم متفجرات».
كما رفضت المحكمة في وقت لاحق التماس المدانين من منطلق أن درجات التقاضي ليست إلى ما لا نهاية.

اقتحام المجلس
في حكم شكل «صدمة» للمتهمين في قضية اقتحام المجلس، ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة في اول درجة وقضت بسجن 67 مواطناً، بينهم نواب حاليون وسابقون، بعد ادانتهم بتهم عدة على خلفية اقتحام المجلس.

زيادة البنزين نافذة

حسمت محكمة التمييز قضية زيادة أسعار البنزين بتأييدها قرار الحكومة، وبالتالي أصبح القرار محصناً، ولا طعن عليه بعد انتهاء درجات التقاضي الثلاث.
ورفضت المحكمة الطعن المقدم من المحامين على حكم محكمة الاستئناف، مؤكدة سلامة الحكم قانوناً.
وكان الطاعنون بينوا الأسباب ومخالفة حكم الاستئناف، إلا أن المحكمة النهائية رفضت دفوعهم، وبذلك طويت هذه الصفحة قضائياً.

تحصين المجلس
قضت المحكمة الدستورية في 3 مايو على آمال الطاعنين ببطلان انتخابات مجلس أمة 2016، حيث رفضت جميع الدفوع، واكتفت بإعلان فوز فراج العربيد نائباً وبطلان عضوية مرزوق الخليفة، بعدما أكدت وجود أخطاء في فرز الأصوات وتجميعها. وفندت المحكمة بالتفصيل أسباب رفض جميع الطعون المتعلّقة بمرسوم الحل والانتخابات استناداً إلى مواد الدستور، حيث بينت أن «الحل ليس استطالة على إرادة الأمة بل احتكام لها»، مشيرة إلى أن القرارات الحكومية كانت سليمة وصحيحة.

قروب الفنطاس

أغلقت محكمة التمييز قضية «قروب الفنطاس»، إذ قضت بسقوط 5 طعون للمتهمين في القضية، وهم: الشيخ عذبي الفهد، الشيخ خليفة الخليفة، الشيخ أحمد الداوود، والمحاميان عبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف، لعدم حضورهم، وبالتالي تأييد حكم الاستئناف بحبسهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتأييد حبس الكاتب سعود العصفور سنتين لعدم جواز الطعن الذي تقدم به.
كما أيدت المحكمة براءة كل من يوسف العيسى، فواز الصباح، أحمد سيار، محمد الجاسم، مشاري بو يابس وجراح الظفيري.

البصمة.. إلغاء
قانون «البصمة الوراثية» أصبح في «خبر كان»، بعد أن أسقطته المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة. وأكد الحكم الذي أقره المجلس السابق بأغلبية ساحقة إسقاط جميع مواد القانون، معتبراً أنه يعتدي على الحرية الشخصية للأفراد ويخالف الدستور. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في الطعنين المقدمين من مرزوق الخليفة والمحامي عادل العبدالهادي أن النصوص جاءت عامة، يطبق حكمها على جميع الأشخاص من دون رضاهم، منتهكاً حق الفرد في الخصوصية، وهو ما يتعيّن معه القضاء بعدم دستورية المواد 2 و4 و8 و11 من القانون الخاص بالبصمة الوراثية.

«الصحة»: خفض العلاج بالخارج.. وزيادة الرسوم على الوافدين

اتخذت وزارة الصحة العام المنصرم عددا من القرارات التي أثارت ردود أفعال واسعة في أروقة الوزارة وخارجها، خاصة التي اتخذتها في العلاج بالخارج وخفض معدلات ابتعاث المرضى خارج البلاد، علاوة على القرار الخاص برفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين الزائرين والمقيمين، وما صاحبه من مواقف مؤيدة واخرى معارضة له.
فعلى صعيد ابتعاث المرضى المواطنين للخارج نجحت الوزارة في خفض هذه المعدلات قياسا بالاعوام السابقة وعن طريق سلسلة من الاجراءات والقرارات، كمنح رؤساء المكاتب الصحية في الخارج تفويضات إضافية، فضلا عن أن رئيس المكتب الصحي أصبح يمتلك قرار الموافقة على إضافة العلاج لمرضى السرطان وزراعة الأعضاء مع إخطار اللجنة العليا، وامتلاكه أيضا سلطة التمديد شهرياً للأطفال من الموفدين للعلاج من السرطان أو حالات زراعة الأعضاء، علاوة على اقتصار حالات الموافقة للعلاج خارج البلاد بموافقة اللجان التخصصية في المستشفيات.
فالوزارة أرسلت في الفترة من ديسمبر 2016 وحتى مطلع مايو الماضي نحو 1457 حالة مقارنة بـ 7 آلاف حالة خلال نفس الفترة من 2015 الى 2016، كما شهد عام 2017 تدشين عدد من المراكز الصحية وبتخصصات متفرقة.
كما أقرت الوزارة قرار رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين اعتبارا من مطلع اكتوبر الماضي، وهو القرار الذي صاحبه ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض له، حيث عللت «الصحة» سبب رفع الرسوم الى كلفتها الاساسية على الموازنة العامة للدولة مقابل ضعف المبالغ المحصلة ازاء الاستفادة منها، اضافة الى انها لم تقم بأي زيادة على اسعار خدماتها منذ 7 أعوام تقريباً.

«الكهرباء»: تطبيق التعرفة الجديدة ودخول العدادات الذكية

يمكن القول إن أهم ملف تم حسمه في وزارة الكهرباء والماء خلال العام المنصرم هو تطبيق التعرفة الجديدة على أغلبية قطاعات المستهلكين، الأمر الذي يؤدي تحقيقه إلى نمو كبير في الإيرادات خلال الفترة المقبلة.
الخطوة التي سبقها جدل كبير وقت مناقشة القانون في مجلس الأمة بدأ تطبيقها فعليا على الأرض في 22 مايو الماضي بتفعيل التعرفة على شريحة القطاع التجاري، تلاها القطاع الاستثماري في 22 أغسطس، ومن ثم القطاع الحكومي في 22 نوفمبر، وسيكتمل عقدها في 22 فبراير المقبل بالتطبيق على بقية القطاعات.
ولا يمكن فصل ثاني الملفات المنجزة وهو بدء عصر العدادات الذكية بالخطوة السابقة، لعلاقتها بضمان التطبيق الجيد للتعرفة الجديدة، إذ وقّعت الوزارة في مايو الماضي عقد منظومة العدادات الذكية مع شركة زين، وهو العقد الخاص بتوفير بنية تحتية لتهيئة الأجواء للبدء في تركيب العدادات الذكية خلال السنوات المقبلة.
وبتدشين تلك المنظومة خلال السنوات الثلاث المحددة للعقد، تكون الوزارة قد وضعت نفسها على أول درجة لسلم التحصيل الذكي للمستحقات من خلال قراءات رقمية ترسلها العدادات الذكية المنتظر أن يتجاوز عددها في نهاية المطاف 800 ألف عداد، وهي الخطوة التي تعالج كثيراً من سلبيات الطريقة الحالية لقراءة العدادات ومن ثم تحصيل المستحقات.
على صعيد ديمومة توافر التيار الكهربائي خلال موسم الصيف الذي يعتبر أهم تحد تواجهه الوزارة سنوياً يمكن القول إن هذا الملف شهد تغيرا ملموسا خلال الموسم الأخير، ترجم في تراجع معدل الانقطاعات التي تشهدها المناطق المختلفة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وبالإضافة إلى تراجع الانقطاعات، نجحت الوزارة كذلك في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإعادة التيار مرة أخرى عقب انقطاعه، كما حققت نجاحا ملموسا في ملف خفض استهلاك التيار الكهربائي عبر حملات التوعية التى تقوم بها الوزارة على أكثر من محور.

«الداخلية»: ضبط خلية العبدلي.. تخبط مروري.. عودة الضباط المتقاعدين

أحداث كثيرة متسارعة ومتغيرة شهدتها وزارة الداخلية خلال عام 2017، كان أبرزها القبض على أعضاء خلية العبدلي بعد تداول الكثير من المعلومات عن هروبهم خارج البلاد، ولكن الداخلية استطاعت في نهاية المطاف إغلاق ذلك الملف بضبطهم وإيداعهم السجن المركزي.
لم يمر كثير حتى صدر حكم محكمة بإدانة مقتحمي مجلس الأمة، وفور صدور الحكم سارعت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بضبط المحكومين في القضية، واستطاعت إحكام السيطرة على جميع الموجودين داخل البلاد.
على الجانب الآخر، أخذت قرارات الإدارة العامة للمرور بحجز المركبات في حال عدم ربط حزام الأمان أو استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة أو ركن المركبة فوق الأرصفة حيزاً وزخماً كبيرين وصلا إلى التهديد باستجواب وزير الداخلية في حال عدم التراجع عن القرار.
وعقدت الوزارة مؤتمراً صحافياً أكدت فيه أنها لن تتراجع عن القرار، وأنها ماضية في تنفيذ القرار الذي ساهم في خفض الحوادث المرورية، ولكنها تراجعت في النهاية وشكّلت فريقاً لبحث مواد قانون المرور ووضع قانون على الطريقة الأوروبية.
وفي خطوة مفاجئة، اتخذ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً بإعادة الضباط الذين أحيلوا إلى التقاعد إجبارياً، وتمت إعادتهم إلى الخدمة برتبهم القديمة بعد إجراء التسوية المالية.

180 رجل إطفاء أخمدوا حريقاً

● اندلعت حرائق متعددة في البلاد على مدار العام الماضي، كان أكبرها حريق هائل اندلع في مبنى قيد الإنشاء بمنطقة شرق في 29 يونيو.
وتعاملت مع الحريق 12 فرقة إطفاء قوامها 180 إطفائياً، وامتدت النيران على مساحة 380 ألف متر مربع، فيما أصيب 3 إطفائيين بإجهاد حراري.

«الشؤون»: سحب صالات أفراح.. وحل تعاونيات.. وإشهار «الليبرالية»

محطات بارزة شهدتها وزارة الشؤون الاجتماعية خلال عام 2017 تلخصت في:

البدء بتطبيق القرار الوزاري المعني بسحب صالات الافراح ونقل تبعيتها للوزارة، حيث سحبت ما يزيد على 29 صالة، وتطبيق حجز الصالات الكترونياً.

إشهار الجمعية الليبرالية الكويتية بعد تغيير مسماها إلى جمعية الحرية الكويتية.

حل مجلس ادارة جمعية كيفان، بينما كسب المجلس المنحل حكماً قضائياً بإلغاء الحل بالنفاذ العاجل.

عزل أعضاء من مجلس ادارة جمعية الجهراء التعاونية وتعيين بدلاء لهم وحل 4 جمعيات أهلية ومبرتين خيريتين.

افتتاح مركز الاستماع للنساء المعنّفات.

تكثيف الحملات التفتيشية على الحضانات، ورصد 123 حضانة غير مرخصة، ومخاطبة وزارة البلدية لاتخاذ ما يلزم تجاهها.

قارب إجمالي المبلغ المحصّل من مشروع جمع التبرعات في شهر رمضان 40 مليون دينار.

البدء بتنفيذ بروتوكول التعاون بين كل من الوزارة وبرنامج اعادة الهيكلة والجمعيات التعاونية بشأن تكويت الوظائف في التعاونيات.

وتدوير لبعض موظفي الوزارة طال عدة ادارات وقطاعات.

تعيين سعد الخراز وكيلاً لوزارة الشؤون خلفاً للوكيل السابق د.مطر المطيري.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد