«الشال»: 3.5 إلى 4 مليارات دينار عجزاً متوقعاً – المدى |

«الشال»: 3.5 إلى 4 مليارات دينار عجزاً متوقعاً

حول النفط والمالية العامة، قال «الشال»: بانتهاء شهر نوفمبر 2017، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2018/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 50.4 دولاراً، ولشهر نوفمبر، معظمه، نحو 59.4 دولاراً للبرميل، أي مرتفعاً بما قيمته 5.1 دولارات، وما نسبته نحو 9.4 في المئة عن معدل شهر أكتوبر البالغ نحو 54.3 دولاراً للبرميل. وهو أعلى بنحو 14.4 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته نحو 32 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً، وأيضاً أعلى بنحو 9 دولارات عن معدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 44.7 دولاراً أميركياً، ومعدل سعر البرميل لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 12.8 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -20.6 دولاراً أميركياً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً أميركياً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – أكتوبر 2018/2017 – الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أكتوبر الفائت، نحو 7.532 مليارات دينار ، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.3 مليار دينار. وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 13.6 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 1.9 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنـة والبالغـة نحـو 11.7 مليـار دينـار. وتم تحصيل ما قيمته نحو 808.4 ملايين دينار، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، قد تبلغ لمجمل السنة المالية، نحو 1.3 مليار دينار. وعليه، قد تبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 14.9 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 5 مليارات دينار. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوةً بالسنة المالية الفائتة، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 3.5 و4 مليارات دينار.

%29.6 تراجع السيولة.. %45.2 منها لقطاع البنوك
1.44 مليار دينار خسائر البورصة في نوفمبر

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أداء بورصة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي، وقال: كان أداء البورصة خلال نوفمبر أقل نشاطاً مقارنة بأداء شهر أكتوبر، فقد حققت انخفاضاً في معدل قيمة التداول اليومي بنحو -22.9 في المئة ببلوغه 15.6 مليون دينار مقارنة بمعدل بنحو 20.2 مليون دينار لشهر أكتوبر، ومعها انخفضت قيمة مؤشر الشال بنحو -6.4 في المئة في شهر واحد. وذلك التباطؤ كان خاصية مشتركة بين معظم بورصات إقليم الخليج بسبب حساسيتها للأحداث الجيوسياسية.
وطالت الانخفاضات في شهر نوفمبر جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة، فانخفض مؤشر كويت 15 بنحو -6.1 في المئة، عندما اقفل عند نحو 908.5 نقاط، مقارنة بنحو 967.8 نقطة في نهاية شهر أكتوبر 2017. وأقفل مؤشر البورصة الوزني عند نحو 398.8 نقطة، مقارنة بنحو 419.9 نقطة، في نهاية شهر أكتوبر، فاقداً ما نسبته -5 في المئة، وسجل المؤشر السعري للبورصة نحو 6196.5 نقطة، مقارنة بنحو 6513.8 نقطة، في نهاية شهر أكتوبر، وبانخفاض بلغت نسبته -4.9 في المئة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (خلال 21 يوم عمل) إلى نحو 327.6 مليون دينار، أي ما يعادل 1.084 مليار دولار، أي تراجعت بنحو 137.6 مليون دينار، أو ما نسبته -29.6 في المئة، عن مستوى شهر أكتوبر عندما بلغت نحو 465.3 مليون دينار، ولكنها ظلت مرتفعة بما نسبته 27 في المئة، عن مستوى سيولة الشهر نفسه، من عام 2016. وحظي قطاع البنوك بأعلى نصيب من جملة قيمة التداول – السيولة – بحيازته نحو 148 مليون دينار، أو ما يمثل نحو 45.2 في المئة من جملة السيولة، تلاه قطاع الخدمات المالية بسيولة بنحو 57.4 مليون دينار، أي بما نسبته 17.5 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.
وبلغــت القيمـة السوقيـة لمجمـوع الشركـات المدرجـة – 157 شركة – خلال شهر نوفمبر 2017، نحو 27.270 مليار دينار، بانخفاض بنحو -5 في المئة مقارنة مع نهاية شهر أكتوبر 2017، أي فاقدة نحو 1.446 مليار دينار هي خسائر المستثمرين فيها، وهو ما يعكسه مستوى انخفاض قراءة المؤشر الوزني. ولكن عند مقارنة قيمتها مع نهاية شهر ديسمبر 2016، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 1.521 مليار دينار، وهو ارتفاع بلغت نسبته 5.9 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات التي ارتفعت قيمها مقارنة بنهاية عام 2016، بلغ نحو 79 شركة من أصل 157 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 76 شركة انخفاضات متباينة، بينما هناك شركتان لم تتغير قيمتهما. وبعد استثناء الشركات التي تمت زيادة رأسمالها أو خفضه، سجلت شركة «المدار للتمويل والاستثمار» أكبر نسبة ارتفاع في القيمة، بزيادة قاربت نسبتها 100.8 في المئة، تلتها الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابسكو) بارتفاع قاربت نسبته 69.1 في المئة. وحققت شركة «ياكو الطبية» أكبر خسارة في قيمتها، بهبوط قاربت نسبته -51.4 في المئة، تلتها في التراجع شركة «برقان لحفر الآبار» بخسارة بلغت نحو -48.5 في المئة من قيمتها. وحققت 7 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع المواد الأساسية أعلى ارتفاع بنحو 29 في المئة، وسجل قطاع الصناعة ثاني أعلى ارتفاع بنحو 22.5 في المئة، وسجل قطاع النفط والغاز ثالث أعلى ارتفاع بنحو 13.6 في المئة، في حين سجل قطاع السلع الاستهلاكية أعلى انخفاض بنحو -38.1 في المئة.

بلغ 3.09 مليارات دينار في النصف الأول
%33 ارتفاع فائض الميزان التجاري في 2017

تناول تقرير «الشال» مؤشرات نقدية واقتصادية عن الفترة من أبريل – يونيو 2017، وقال:
تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (أبريل – يونيو 2017)، لبنك الكويت المركزي، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية، التي تستحق تطوراتها متابعة وتوثيقاً. ومن ذلك، مثلاً، تحقيق الميزان التجاري – صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية – في الربع الثاني من العام الحالي، فائضاً بلغ نحو 1.472 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو -9.4 في المئة عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال الربع الثاني، نحو 3.906 مليارات دينار، منها نحو 89.2 في المئة صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية – لا تشمل العسكرية – نحو 2.433 مليار دينار، بانخفاض بلغ نحو -4.2 في المئة عن مستوى وارداتها السلعية، خلال الربع الأول. وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 1.625 مليار دينار، أي إن الميزان التجاري قد حقق فائضاً، في النصف الأول من العام الحالي، بلغ نحو 3.097 مليارات دينار، أو نحو 6.194 مليارات دينار، فيما لو حسب لعام 2017 كاملاً. وهذا الفائض سيكون أعلى بنحو 33 في المئة عن مثيله المحقق في عام 2016، البالغ نحو 4.658 مليارات دينار، وذلك بسبب التحسن في أسعار النفط.
وحققت أسعار المستهلك، في الربع الثاني من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو 0.3 في المئة، إذ بلغ معدلها نحو 112.1 (سنة 2013=100)، مرتفعاً من معدل نحو 111.8، في الربع الأول من العام الحالي، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 100.6، إلى معدل نحو 103.4 (+2.8 في المئة).
وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو 1.632 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 1.606 في المئة في الربع الثاني من العام الحالــي، أي بنسبــة انخفــاض ربـع سنـوي بلغـت نحـو -1.6 في المئة. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض ارتفاعه من نحو 4.583 في المئة إلى نحو 4.714 في المئة، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 2.9 في المئة، للفترة نفسها.
وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 34.599 مليار دينار، بانخفاض من نحو 35.058 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العـام الحالـي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -1.3 في المئة. وأخيراً، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 37.404 مليار دينار، من نحو 36.922 مليار دينار، في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو 1.3 في المئة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد