ناشطون كويتيون: الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وصون الحقوق مدخل للاستقرار الداخلي وتماسك المجتمع – المدى |

ناشطون كويتيون: الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وصون الحقوق مدخل للاستقرار الداخلي وتماسك المجتمع

بسم الله الرحمن الرحيم
“إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ”
صدق الله العظيم

“.. لقد امتاز الناس في هذا البلد عبر القرون، بروح الأسرة تربط بينهم كافة، حكاما ومحكومين، ولم ينل من هذه الحقيقة ذات الاصالة العربية، ما خلفته القرون المتعاقبة في معظم الدول الاخرى من اوضاع مبتدعة ومراسم شكلية باعدت بين حاكم ومحكوم .. ”​​​
– من المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت. ​​
“… ولقد أثبت الشعب الكويتي, في أصعب الظروف وأشدها خطراً, وفاءه بوعده والتزامه بكامل دستوره وعقده, حين تمسك بشرعيته ووقف وقفة الرجل الواحد وراء أمير البلاد وولي عهده, فسجل بذلك رائعة نادرة في التاريخ, كسب بها احترام العالم, وأجهض من خلالها أحلام الغزاة…”
– جزء من كلمة المشاركين في مؤتمر جدة الشعبي
والتي ألقاها العم عبدالعزيز الصقر رحمه الله – أكتوبر ١٩٩٠

إنه وفي ظل الظروف المحلية والإقليمية ووسط هذه الأجواء التي تستوجب الحكمة والحنكة السياسية، نرى أنه يجب استغلال هذه الأحداث بشكل إيجابي لتعزيز التكاتف الداخلي بدلاً من التحجج بعذرها، فالإصلاحات السياسية وتنظيم العمل السياسي أصبح اليوم ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، ومكافحة الفساد والتصدي للمفسدين وحماية المال العام ومحاسبة سراقه باتت ضرورة لا يمكن تأجيلها، وإحترام إرادة الأمة وصون الضمانات والمكتسبات الدستورية والتي على رأسها أن الأمة صاحبة السيادة ومصدر جميع السلطات قاعدة لا يمكن المساس بها، وتقدير رغبة الأمة وآمالها وتطلعاتها ضرورة لا بد من الإستجابة لها.

وعليه نرى أن الاستقرار المجتمعي لا يتحقق إلا بوقف الفتن الطائفية والقبلية والفئوية ومحاسبة مثيريها وأن تكف الحكومة عن رعايتهم عبر التواصل معهم ومنحهم غطاء شرعي، وأن تماسك ووحدة النسيج الإجتماعي لا تتحقق إلا بارجاع حق المواطنين المسحوبة جناسيهم ظلماً وجوراً لأسباب سياسية وهذا أمر لا يقبل المساومة عليه او تأخيره، وأن تحصين الجبهة الداخلية يتحقق بصون حق التعبير عن الرأي ووقف الملاحقات السياسية وإطلاق سجناء الرأي واسقاط القضايا السياسية والقيود الأمنية عن من لحقهم ضرر الملاحقة أو السجن خلال الحراك الشعبي الوطني في السنوات الماضية.

إن ذلك كله مقدمة ضرورية وأساسية لتحقيق الاستقرار السياسي للمجتمع وتحصين نفسي لأفراده من تبعات الأحداث الراهنة، وبذلك كله ينمو الحس الوطني ويزداد الوعي السياسي وتنشط المسؤولية الاجتماعية، ومتى ما تم ذلك كله تحققت معه مصلحة الوطن ومصالح مواطنيه وأعتبر ذلك تجاوباً وطنياً من قبل السلطة مع اتجاهات الرأي العام وأحاسيسه.

وبروح وطنية مسؤولة ومقدِرة لجسامة التحديات وأمام عدم مبادرة الحكومات الأخيرة بأي خطوات اصلاحية ملموسة واحياءً لرقابة الرأي العام أصدر الموقعون أدناه هذا البيان.

الكويت
7/11/2017

– خالد سند الفضالة
– حمد عبدالرحمن العليان
– د.مشاري فلاح المطيري
– علي محمد الصايغ
– ناصر ناجي النزهان
– فيصل مطلق المترك
– بدر غانم الغانم
– خليفة خالد المزين
– فيصل عبدالله البريدي
– سعد محمد العصفور
– عبدالوهاب محمد الرسام
– د.شعيب نوري القلاف
– يوسف بسام الشطي

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد