الشطي يقترح انشاء سوق حره في عموم المنافذ الحدودية – المدى |

الشطي يقترح انشاء سوق حره في عموم المنافذ الحدودية

اقترح النائب خالد الشطي تقسيم نقاط العبور الخاصة بالمسافرين في المنافذ الحدودية إلى قسمين للشاحنات والمركبات الخاصة والباصات مع بناء منفذ حدودي بحجم يتناسب وأعداد المسافرين عبر الحدود الشمالية وانشاء سوق حره في عموم المنافذ الحدودية (النويصيب، السالمي والعبدلي)

فيما تقدم عدد من النواب بطلب لعقد جلسة خاصة لاقرار مجموعة من تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التالية

التقرير الثاني للجنة التعليمية في شأن التعليم الالزامي

التقرير الخامس للجنة التعليمية في شان العلم الوطني لدولة الكويت

التقرير التاسع عشر للجنة الداخلية والدفاع بتعديل بعض احكام قانون جوازات السفر

التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية في شأن دور الحضانة الخاصة

التقرير الرابع للجنة التشريعية عن مشروع القانون بشان الاحداث

التقرير الثاني للجنة الداخلية والدفاع بشان الجيش

كما تقدم عدد اخر من النواب بطلب ثان لعقد جلسة خاصة لمناقشة القوانين الاتية:

التقرير الحادي والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة علي اتفاقية بين دولة الكويت وجمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب علي الدخل وعلي راس المال

التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة علي اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة رومانيا بشان الاعفاء المتبادل للبعثات الدبلوماسية وموظفيها من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية لدولة الكويت ورومانيا

التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة علي اتفاقية التعاون في مجال النقل التجاري والمواني بين دولة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية

التقرير الرابع والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة علي اتفاقية النقل البحري التجاري والموانئ بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

التقرير الخامس والعشرون للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بشان الموافقة علي مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي

التقرير الاربعون للجنة الشؤون الصحية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٨ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

التقرير التاسع عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية عن الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض بعض احكام القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ الخاص بالاحوال الشخصية اثبات الوصية بدليل شرعي

 340X11-300x291

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد