«السكنية» تتجه لتخصيص جزء من شقق «جابر الأحمد» للنساء – المدى |

«السكنية» تتجه لتخصيص جزء من شقق «جابر الأحمد» للنساء

تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تخصيص جزء من الشقق التي تعكف على انشائها في مدينة جابر الاحمد للمرأة من المتزوجات من غير كويتي والأرامل والمطلقات، ومن تنطبق عليهن شروط الحصول على القرض الإسكاني.

وقال مصدر مطلع في المؤسسة إنها بدأت فعليا منذ أكتوبر من العام الماضي بإنشاء مايقارب 640 شقة سكنية، اضافة إلى ما يشمله العقد من مبان عامة وأعمال الخدمات الرئيسية والبنية التحتية بالمحورالخدمي في مشروع مدينة جابر الأحمد الإسكاني، حيث من المقرر أن تنتهي الأعمال خلال 500 يوم تقريبا.

وأضاف المصدر أن شقق جابر الأحمد الإسكانية مصممة على أحدث معايير التصميم الحديثة وتضم مكونات البيت الحكومي نفسها، اذ تتكون من 4 غرف نوم منها غرفة النوم الرئيسية وغرفة ملابس، الى جانب صالة للاستقبال وصالة معيشة وصالة طعام وغرفة مطبخ وغرفة غسيل ومخزنين وغرفة خادمة اضافة الى ديوانية وغرفة للسائق منفصلتين عن الشقة.

ولفت إلى أن جزءا من أولوية الحصول على الشقق المذكورة في المشروع العام المقبل ستكون من نصيب المرأة الكويتية المستحقة لتوفير مساكن مؤجرة حسب أولويات الطلبات من المتزوجات من غير كويتي والأرامل والمطلقات ومن تنطبق عليهن شروط الحصول على القرض الإسكاني. وقال ان المحور الاستثماري في المدينة ذاتها والتي تم تأهيل عدد من الشركات عليه في 17 سبتمبر الماضي، يحتوي أيضا على سكن استثماري للبيع اضافة إلى آخر تجاري وسيكون للمرأة الكويتية نصيبا منه بحسب الشروط والأنظمة التي سيتم الإتفاق عليها مع إدارة الإستثمار في السكنية.

وعن المشاريع الجنوبية تحدث المصدر أنها ستكون في المحور الاستثماري لمدينة صباح الأحمد بإجمالي 2220 شقة حيث تم الانتهاء فعليا من عقد تصميم وتخطيطها من قبل الاستشاري حيث دخلت حاليا مرحلة التجهيز للطرح والترسية للتنفيذ في القريب العاجل، لافتا إلى أن مخطط المشروع احتوى على ستة نماذج مختلفة وثلاث واجهات متنوعة لكل نموذج بمنطقة السكن الاستثماري في المدينة.

وفي ما يتعلق بالمشروع الرابع تحدث المصدر أنه سيكون تنفيذه مباشرة بعد الانتهاء من تنفيذ مجمع مدينة صباح الأحمد الإسكاني ،حيث سيتم اخلاء مجمع صباح السالم الحالي من سكانه ونقل الراغبين منهم للمجمع الجديد ،مع اعطائهم خيار التملك بدلا عن حق الانتفاع ،حيث إن التوجه يحقق رغبة الدولة في تحقيق التنمية والاستثمار ضمن خطتها التنموية حتى العام 2035.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد