الحكومة: لا تدوير وزاري.. والبلدي ينحل – المدى |

الحكومة: لا تدوير وزاري.. والبلدي ينحل

أعلن وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي ومشروع مرسوم اخر بتشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصاته.

وقال الجبري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه “نظرا لتعثر عقد جلسات المجلس البلدي لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها بعد تقديم بعض اعضاء المجلس البلدي استقالاتهم وحرصا على المصلحة العامة فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي”.

وأوضح انه “تنفيذا للمادة 29 من قانون رقم 33 لسنة 2016 بشان بلدية الكويت فقد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ممثلة ببعض جهات الدولة ذات الاختصاص وبعض اصحاب الخبرة”.

من ناحيته، نفى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ما تم تداوله مؤخرا بشأن التدوير الوزاري قائلا “لا صحة لإشاعة التدوير الوزاري”.

وأكد العزب عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان “الحكومة مستمرة في اداء عملها وواجباتها الدستورية لما يخدم الوطن والمواطن ”
واطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والموقف التنفيذي للمشاريع الواردة بالخطة (مشروع محطة توليد الطاقة التي تعمل بالدورة المدمجة بمنطقة العبدلية – مشروع المدن العمالية بمدينة جنوب الجهراء – مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية – مشروع مركز الخدمي والترفيهي بالعقيلة – معالجة نفايات البلدية الصلبة موقع كبد) وقرر المجلس تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من (وزارة الكهرباء والماء – وزارة المالية – وزارة التربية – هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص – إدارة الفتوى والتشريع – للاسراع باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية التي تتم بشأن المشاريع المدرجة في الخطة والمشار إليها والتي تندرج ضمن اختصاصات كل جهة حكومية وموافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل حول ما ينتهى إليه الأمر لضمان سير تلك المشاريع وفق الأطر المعتمدة في هذا الشأن وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن طلب وزارة المالية الموافقة على قيامها بدراسة مبادرة ترشيد إنفاق الشراء في الجهات الحكومية التي تضمنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي حيث تتمحور أهداف الدراسة الرئيسية حول زيادة فاعلية شراء السلع بما يؤدى إلى الحصول على أفضل نوع بأقل تكلفة وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة التعاون مع وزارة المالية لتوفير البيانات اللازمة لإنجاز دراسة ترشيد إنفاق المشتريات وعقود الخدمات الحكومية التي تزمع الوزارة إعدادها وتنفيذها في ضوء الاختصاصات المخولة لها بموجب نص المادة رقم (9) من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والنصوص ذات الصلة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد