مفهوم جديد للخصخصة.. المواطن شريك يحاسب المسؤولين – المدى |

مفهوم جديد للخصخصة.. المواطن شريك يحاسب المسؤولين

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الأمانة قدمت مشروع التخصيص المعدل الذي ينص على تخصيص عدد من المؤسسات الحكومية وتحويل المواطن إلى شريك ومالك لها، مؤكدا على ضرورة تعريف المواطن بماهية التخصيص الجديد الذي يختلف تماما عن مفهوم الخصخصة القديم.
وذكر د.مهدي في تصريحه إلى ان مشروع التخصيص الجديد عبارة عن تمكين المواطن من الملكية عن طريق نظام الشراكة، وتتم بعد دراسة المؤسسة الحكومية وفهم جدواها الاقتصادية وعوائدها على الدولة تتحول هذه المؤسسة إلى مؤسسة خاصة تملكها الحكومة، ومن ثم تطرحها للاكتتاب.
وأشار إلى أن أهمية التخصيص التي تكمن في رفع جودة مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وتمكينه من التملك ومحاسبة المسؤولين، فضلا عن تخفيف الأعباء على مؤسسات الدولة، وتحويل الحكومة من مشغل إلى مراقب، وهذا هو الدور الحقيقي للدولة، والهدف الأكبر يأتي من خلال خلق فرص وظيفية.
وأوضح أن أكبر مثال ناجح للتخصيص قامت به الدولة هو تخصيص قطاع الاتصالات المتنقلة، وهناك توجه عام من الدولة لتخصيص قطاع البريد وقطاع خطوط الهواتف الأرضية.
وعن أبرز التشريعات التي تحتاج إليها خطة التنمية ومن المرجح تقديمها في دور الانعقاد المقبل قال د.مهدي ان هناك العديد من المشاريع بقوانين وردت في وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتم اعتمادها وتعتبر أولوية مثل تعديل قانون التخصيص وقانون الطيران المدني وقانون مؤسسة الكهرباء، وهناك 9 تشريعات قيد النقاش بمجلس الوزراء، إضافة الى 5 تشريعات تصاغ لدى الفتوى والتشريع، كما أن هناك 10 تشريعات لاتزال قيد الإعداد لدى الجهات المعنية بتلك التشريعات، وبشكل عام تضمن برنامج الخطة الإنمائية الثانية 43 مشروع قانون تم إصدار 12 منها خلال العامين 2015/ 2016.
وبخصوص المشاريع الاستراتيجية في الدولة التي تتابعها الأمانة العامة قال إن مجمع الشقايا للطاقات المتجددة يعتبر من اهم المشروعات التي نتابعها، حيث يخدم ركيزة البيئة المعيشية المستدامة، ونسعى من خلاله إلى توظيف الطاقة المتجددة، إذ إنه يهدف إلى تحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بأن تكون 15% من الطاقة الكهربائية في الكويت من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، ويتكون مشروع مجمع الشقايا من 3 اجزاء (الألواح الشمسية والطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح).
وكانت «الأنباء» قد انفردت منذ أسبوع بنشر المسودة الأولى لتعديلات قانون التخصيص الكويتي والتي اشتملت على مجموعة من التغييرات الجوهرية المتعلقة بكل من الشركات المساهمة المؤسسة بعد التخصيص وحقوق العاملين الكويتيين وبعض الجزاءات التي فرضها القانون السابق وتعديل مدة التصرف في الأسهم المجانية التي يتم منحها للمواطنين، وكذلك للعاملين بالمشروع العام من الكويتيين وطبيعة عمل تلك الشركات الجديدة.
وأظهرت التعديلات الجديدة التوجه لإعطاء مرونة اكبر للشركات المساهمة التي تم تخصيصها بعدم إلزام الشركات بوضع حد أدنى لأجور العمالة الكويتية بها، كذلك عدم إلزامها بالعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقدمت التعديلات حماية للشركة الجديدة ومنعا للاحتكار بدخول شركات منافسة في أي من إجراءات التخصيص.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد