الصبيح: 60% من اقتصادنا يعتمد على النفط – المدى |

الصبيح: 60% من اقتصادنا يعتمد على النفط

أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن للكويت دوراً ريادياً في استثمار عوائد قطاع النفط والغاز في تفعيل جهود الدولة التنموية الرامية لتحقيق رؤية سمو أمير البلاد بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري واقتصادي من خلال الخطط الوطنية الإنمائية للدولة وأهمها تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الكويتي.
وقالت الصبيح خلال عرض التقرير العالمي لربط صناعة النفط والغاز باهداف التنمية المستدامة عبر الحلقة النقاشية التي اقيمت في بيت الامم المتحدة أمس إن خطة التنمية تستهدف خفض نسبة مساهمة الايرادات من القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي من %60 الى %35 مع نهاية البرنامج الزمني للخطة لإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة بنسبة %42 تقريباً من الناتج المحلي.
واشارت الصبيح إلى ان تنفيذ أجندة الكويت 2030 جعلت من اولوياتها ان يكون %15 من اجمالي الطاقة الكهربائية مصدر الطاقة المتجددة، متمنية ان تسهم في تسليط الضوء على التقدم المحرز في الكويت 2030 للتنمية المستدامة.
ونوهت بأهمية تقرير «الاطلس» المعني بربط صناعة النفط والغاز باعتبار الكويت واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط، مبينة ان البلاد أدركت أهمية هذا القطاع منذ الاستقلال وعملت على تسخير مواردها في تطوير البنية التحتية والمخطط الهيكلي وفقاً لأفضل المعايير الدولية والعالمية وفي الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها فحققت بذلك تصنيفات تنافسية على المؤشرات العالمية وعقوداً طويلة.
من جهته، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان اطلاق التقرير العالمي يسهم في إظهار مكانة الكويت كدولة رائدة في تنفيذ اجندة ٢٠٣٠ لأهداف التنمية، مشيرا الى اهمية التقرير في بلورة الفهم الشامل حول كيف يمكن لمؤسسات وشركات النفط والغاز ان تدعم البلدان المختلفة في جهودها لتحقيق اجندة ٢٠٣٠ مع إدارة التحديات البيئية والاجتماعية لكل منهما من ناحية ومن ناحية اخرى يبحث في إمكان تعظيم الفوائد الاقتصادية لقطاع النفط والغاز وللجهود الانمائية.
من جانب آخر، افتتحت الصبيح مقر معهد البناء البشري للتدريب الأهلي لتأهيل أبناء الحضانة العائلية، بمركز محمود حيدر للرعاية الاجتماعية امس، مؤكدة أن تأهيل الكوادر الوطنية ضرورة ملحة لسد احتياجات سوق العمل. مبينة أن الشؤون تسهم في تحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي من خلال تقديم خدمات ورعاية متكاملة، فضلا عن عقد شراكات وبروتوكولات تعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
من جهته، لفت وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز إلى حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجمع المدني.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد