ثلاثة ملايين دينار غرامات نسب العمالة الوطنية – المدى |

ثلاثة ملايين دينار غرامات نسب العمالة الوطنية

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن إجمالي مبالغ الرسوم التي تم تحصيلها من الشركات المخالفة لقرارات العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ 3 ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسين ألف دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017. وقالت الصبيح في رد على سؤال برلماني إنه لا صحة لزيادة رسوم تجديد إذن العمل من دينارين إلى ستين دينارا، حيث إن الرسوم المقررة في الوقت الراهن 10 دنانير. وذكرت أن الشركات المخالفة لقرارات النسب لا يسمح لها الدخول بالمناقصات، مشيرة إلى أن شهادة استيفاء نسب العمالة الوطنية لا تصدر لأي شركة غير ملتزمة بنسب العمالة الوطنية ولا يسمح لها الدخول في المناقصات. وعن أسباب تأخير صدور قرار جديد لنسب العمالة الوطنية لعام 2017 في ظل وجود أكثر من 20 ألف باحث عن العمل، أفادت الصبيح أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها إصدار قرارات نسب العمالة الوطنية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد