عمومية “الديرة” أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2012 – المدى |

عمومية “الديرة” أقرت عدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2012

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة (الديرة) القابضة عدم توزيع ارباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012 وتفويض مجلس الادارة بشراء أو بيع بما لا يتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها.
وقال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب عبد الوهاب النقيب امام الجمعية التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 62ر71 في المئة انه بعد عامين من التعافي الهزيل وغير المتكافىء من الأزمة المالية تأرجح الاقتصاد العالمي على حافة الانكماش في عام 2012 كما استمر النمو الضعيف.
وأضاف النقيب ان هذا النمو كان بعيدا على أن يكون كافيا للتعامل مع الأزمات مشيرا الى ان أزمة الديون السيادية استمرت في عدد من الدول الأوروبية وتفاقمت نقاط الضعف في الميزانيات العمومية للبنوك التي تمتلك أصولا ذات صلة.
وأشار الى أن الاقتصاد الكويتي لم يكن في أحسن حال خلال عام 2012 حيث أدى تعطيل خطة التنمية الى ضعف ضخ الانفاق الحكومي على المشاريع التنموية وشهد سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في مؤشريه السعري والوزني على الرغم من وجود فترات في الانتعاش المنقطع والمتباين.
وقال ان عام 2012 تميز باحجام السيولة عن الدخول في السوق جراء تداعيات تطبيق نظام تداول جديد تزامنت مع انطلاقته حالة من الضبابية في فهم النظام الجديد أدت الى عزوف عدد كبير من المتداولين عن ضخ سيولة ضخمة في السوق.
ومن جانب آخر قال النقيب ان الشركة سجلت خسائر خلال عام 2012 بلغت 7ر16 مليون دينار كويتي (ما يعادل 45ر22 فلس للسهم الواحد) مقابل خسائر بلغت 5ر16 مليون دينار كويتي (ما يعادل 37ر22 فلس للسهم الواحد) خلال العام المنصرم.
واوضح ان الجزء الكبير من الانخفاض سببه انخفاض في قيمة الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشركة الأم وبعض الشركات الزميلة وعملت الشركة خلال عام 2012 على جدولة واعادة هيكلة بعض القروض الممنوحة للشركة من بعض البنوك وحرصت الشركة الأم على عدم رفع استدانتها من البنوك.
وأشار الى أن اجمالي القروض المحلية والأجنبية والخاصة بالشركة الأم والشركات التابعة بلغ 39 مليون دينار بما يعادل 4ر36 في المئة من قيمة اجمالي أصول الشركة مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغ اجمالي القروض 5ر34 مليون دينار كويتي ما يعادل 4ر27 في المئة من اجمالي أصول الشركة.
وأضاف ان الزيادة بين السنة الحالية والماضية تعود حصريا الى حصول احدى الشركات التابعة لقروض وتسهيلات بنكية من أحد البنوك المحلية وذلك للتوسع في النشاط التشغيلي وزيادة القدرات التشغيلية لتلك الشركة التابعة.

 2341

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد