5 نواب يلغون «العجز الكامل» لاستحقاق تقاعد المواطنين في القطاع الأهلي – المدى |

5 نواب يلغون «العجز الكامل» لاستحقاق تقاعد المواطنين في القطاع الأهلي

تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون يتضمن تعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية تنص على استحقاق العاملين الكويتيين في القطاع الخاص لمكافأة المعاش التقاعدي في حال ثبوت عدم اللياقة الصحية وليس ثبوت العجز الكلي أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي.

وألغت التعديلات التي تقدم بها كل من النواب ماجد المطيري والدكتور جمعان الحربش والدكتور عبدالكريم الكندري وعسكر العنزي وعبدالله فهاد، عبارة «العجز الكامل» في الفقرة الأولى من المادة 17 في القانون، ليكون النص عاماً ويشمل الجميع للعاملين في القطاعين العام والخاص، وجاء في المادة الأولى من الاقتراح ان تستبدل احكام المادتين 17 (الفقرة الأولى والثانية) والمادة 59 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (17): يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة ولم يكن خاضعاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون او لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980.

وفي حالة استحقاق المعاش التقاعدي بعد انتهاء الخدمة يخصم ما يكون قد صرف للمؤمن عليه من مكافأة التقاعد التي استحقت عند انتهاء الخدمة خصماً من المعاش التقاعدي بواقع (10 في المئة) شهرياً، ويتم الخصم من اصل المعاش قبل توزيعه على المستحقين في حالة الوفاة.وانتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب استنفاد الاجازة المرضية او عدم اللياقة للخدمة صحياً.

وفي المادة (59): يستحق المعاش التقاعدي في الحالات الآتية: وفاة المؤمن عليه او ثبوت عدم لياقته صحياً قبل انتهاء الاشتراك او خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ انتهائه ولم يكن خاضعاً لاحكام الباب الثالث من هذا القانون او لاحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين رقم (69) لسنة 1980، ويحسب المعاش في هذه الاحوال على اساس مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين او خمس عشرة سنة ايهما اكبر.

وقال النواب في المذكرة الإيضاحية لاقتراح انه لما كان القانون بنصه الحالي يفرق في استحقاق المعاش التقاعدي لأسباب مرضية بين العاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة والقطاع الأهلي والعسكريين والخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات، اذ يكفي استنفاد الاجازات المرضية وثبوت عدم اللياقة الصحية للعمل بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة وثبوت العجز الصحي او عدم اللياقة الصحية بالنسبة للعسكريين، في حين أنه يشترط ثبوت العجز الكلي الدائم بالنسبة للقطاع الأهلي والخاضعين لاحكام الباب الخامس من قانون التأمينات.

ولأن الأصل في القوانين المتعلقة بالعمالة الوطنية ان تكون دافعة نحو تشجيع الالتحاق بالقطاع الأهلي وسيراً على نهج السعي لتحقيق المساواة والتعادل قدر الامكان في الامتيازات والحقوق والاوضاع القانونية بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، ولتحقيق اكبر حماية ممكنة للعمالة الكويتية وتشجيعاً للعمل بالقطاع الخاص.

ولتحقيق ذلك فقد عدلت المادتان 17 في الفقرات الأولى والثانية، والمادة 59 الفقرة الأولى من القانون، إذ ألغيت عبارة (العجز الكامل) في الفقرة الاولى من المادة 17 وجاءت الفقرة الثانية بإلغاء التحديد الوارد فيها في ما يتعلق بالعاملين في القطاع الحكومي والشركات المملوكة بالكامل للدولة، ليكون النص عاماً يشمل الجميع سواء العاملون في القطاع الحكومي او القطاع الأهلي.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد