وزارة المالية: الإيرادات غير النفطية تتراجع – المدى |

وزارة المالية: الإيرادات غير النفطية تتراجع

كشفت أرقام صادرة عن وزارة المالية إن إجمالي الإيرادات غير النفطية شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال العام المالي 2017/2016، حيث وصل إجمالي الإيرادات غير النفطية إلى 1.4 مليار دينار، في مقابل إيرادات غير نفطية 1.5 مليار دينار في موازنة 2016/2015.
وأرجعت وزارة المالية السبب وراء نقص الإيرادات إلى:
1 – انخفاض تحصيل رسوم نقل الملكية.
2 – انخفاض تحصيل إيرادات الضمان الصحي.
3 – عدم التزام بعض المستفيدين من خدمات الكهرباء والماء بسداد المستحقات المترتبة عليهم.
4 – انخفاض تحصيل إيرادات البرق والهاتف بسبب انفصال قطاع البريد عن وزارة المواصلات وتحويلها إلى هيئة مستقلة.
في مقابل ذلك، أكدت وزارة المالية أن أسباب نقص المصروفات في الموازنة 2017/2016 والبالغة 17.7 مليار دينار عن مصروفات الموازنة السابقة التي وصلت فيها تلك المصروفات إلى 18.2 مليار دينار يعود إلى:
– تشديد وزارة المالية على الموافقات الخاصة بالمناقلات خلال الربع الأخير من السنة المالية.
– تشديد الرقابة على المواد التموينية للتأكد من إيصالها إلى مستحقيها وقلة الاقبال على مواد البناء المدعومة.
– تشديد الرقابة على الدعومات المختلفة.
– تأخر البدء في تنفيذ بعض المناقصات.
وأشارت الأرقام إلى أن اجمالي الرسوم الضريبية التي حصلتها الدولة في العام المالي الفائت 2017/2016 بلغ 558.6 مليون دينار بزيادة عن الرسوم المحصلة في العام السابق له والبالغة 475.8 مليون دينار.
وحصلت الحكومة 215.4 مليون نظير الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، و14.6 مليونا ضرائب على الملكية و328.6 مليون دينار ضرائب على التجارة والمعاملات الدولية.
وأكدت أن ضرائب الدخل على الشركات الأجنبية شهدت زيادة كبيرة خلال العام الفائت لتصل إلى 135.5 مليون دينار مقابل 61 مليون دينار في العام المالي 2016/2015، الأمر الذي يشير إلى نجاح السياسة الخاصة بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية الى الكويت.
كما بلغت ضريبة دعم العمالة الوطنية المفروضة على الشركات الكويتية 48.7 مليون دينار في 2017/2016 مقابل 80 مليون دينار في العام السابق له، بينما وصلت حصيلة الزكاة من الشركات الكويتية إلى مبلغ 6 ملايين دينار مقابل 7 ملايين دينار في العام الفائت.
وأظهرت الأرقام أن مساهمة الشركات في خدمات الدولة خلال العام المالي الفائت المنتهي في مارس الماضي بلغ 21.7 مليون دينار، في مقابل 26 مليون دينار سجلتها أرقام موازنة 2016/2015.
وبلغت أرباح التوزيعات 3.4 ملايين دينار مقابل 4 ملايين دينار في العام الفائت، بينما حصلت الدولة 1.6 ضرائب على الأراضي والمرافق السياحية و13 مليون دينار رسوم عن نقل الملكية.
وقالت مصادر إن القطاع الضريبي بوزارة المالية حقق طفرة في الإيرادات المحصلة، حيث بلغت 175 مليون دينار منها 75 مليون دينار مستحقات ضريبية متراكمة، وهو الأداء الأفضل منذ إنشاء إدارة الضريبة في سنة 1986.
ووصلت قيمة المخالفات المرورية التي حصلتها وزارة الداخلية خلال العام الفائت 66 مليون دينار، بينما بلغت الرسوم المحصلة على إصدار رخص القيادة 52 مليون دينار، كما حصلت الحكومة حوالي 5.6 ملايين دينار جزاءات على الموظفين الحكوميين.
وقالت الوزارة إن الانخفاض في التحصيل من بعض البنود قابله زيادة في تحصيل عدد من الجهات الأخرى بسبب:
– زيادة القيم الإيجارية لبعض المواقع الحكومية المستثمرة من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق التجارية.
– زيادة معدلات التحصيل على الضرائب الجمركية على عمليات الاستيراد.
– زيادة معدلات تحصيل ضريبة الدخل المستحقة على الشركات الأجنبية.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد