نواب يؤكدون: سنصوت ضد إقرار «القيمة المضافة» – المدى |

نواب يؤكدون: سنصوت ضد إقرار «القيمة المضافة»

اعترض نواب في مجلس الامة على مشروع قانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات الذي اقر من قبل مجلس الوزراء قبل ايام، مطالبين الحكومة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب رياض العدساني أنه ضد إقرار الضرائب، ومنها مشروع القيمة المضافة، مشدداً على رفضه التام لاستنزاف جيوب المواطنين والمستهلكين بصفة عامة، وذلك من خلال قرارات سلبية برفع أسعار الخدمات العامة وإقرار الضرائب، في ظل خدمات متواضعة، وهدر بالأموال العامة وزيادة مصاريف، فعلى الحكومة أن تخفض مصاريفها بدلا من رفع أسعار الخدمات واقرار الضرائب.
وأضاف أنه سيصوت ضد مشروع الضرائب والقيمة المضافة، وسوف يتصدى له، موضحا أن بعض التجار والشركات سيعوضون قيمة الضريبة من حساب المستهلك، لذا يفترض على مجلس الأمة أن يتصدى للمشروع الضريبي.

تحسين الخدمات
بدوره، طالب النائب عبد الكريم الكندري بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين قبل التفكير في فرض ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً انه سيصوت ضد مشروع بقانون القيمة المضافة المتعلق بالسلع والخدمات.
واشار الى ان الدول التي طبقت القيمة المضافة لا تزال تعاني من العجز، ونحن لن نصلح ميزان العجز، ولكن سنرهق المواطن، ويجب قبل تطبيق الضريبة يكون لديك بنية قانونية محترمة وثقافة ادخار شعبوي، وليس ثقافة استهلاك، وتحتاج الى دولة شفافة وواضحة في التعامل المالي تقلص من المنح والتبرعات.
وحذر النائب د. حمود الخضير من إقرار اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها فتح المجال أمام خطوات أخرى تزيد الضغط على المواطنين، وتزيد من حجم التبعات المالية عليهم.

الإصلاح الاقتصادي
وبين النائب خليل الصالح خطورة اندفاع الحكومة نحو إجراءات ترفع من كلفة المعيشة على المواطنين بدعوى الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن ضريبة القيمة المضافة أمر لا يمكن قبوله.
وأكد الصالح تمسكه بموقفه الثابت الرافض لمعالجة تركة الاختلالات الاقتصادية على حساب المواطنين، أو معالجة آثار انخفاض اسعار النفط عن طريق المساس بجيب المواطن.
أما النائب مبارك الحجرف فقال إن جيب المواطن المثقل بالالتزامات في ظل عجز حكومي أهم عندي من اقرار الضريبة المضافة والموافقة عليها، فيما أوضح النائب د. جمعان الحربش انه لا يمكن قبول الضريبة المضافة في ظل التضخم وعجز الحكومة عن ضبط الاسعار. واقرار مجلس الوزراء لاتفاقية القيمة المضافة 5% والسلع المنتقاة لا يعني نفاذها الا بموافقة مجلس الامة، وفي حال الرفض وهو المتوقع والمأمول لن تمر الاتفاقية.
وجدد النائب ماجد المطيري رفضه اي مشروع حكومي لفرض الضرائب على المواطنين تحت مسمى الانتقائية او المضافة، فجيب المواطن خط احمر، وأكمل النائب ناصر الدوسري رفضه للضريبة المضافة وكل ما من شأنه المساس بجيب المواطن، فمن غير المقبول لدي أن يكون المواطن هو الحل لسد عجز الحكومة.

لا لاستهداف المواطن
رفض النائب فيصل الكندري الضريبة المُضافة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا والتي من شأنها المساس بجيوب المواطنين.
وأضاف الكندري في تصريح صحافي أننا حذرنا في وقت سابق منها، الا ان الحكومة اقرتها وكأنها تستهدف المواطنين.
واعتبر ان إقرار هذه الضريبة هو بداية لخطوات اخرى ستتبعها الحكومة ضد المواطنين رغم الظروف التي يعانون منها جراء ارتفاع الاسعار وغيرها.
ودعا الكندري زملاءه النواب إلى ضرورة التصدي لهذه الضريبة ومنع تطبيقها، قائلا إن الشعب الكويتي حمَّلنا المسؤولية لتمثيله، ولذلك أن نمثله خير تمثيل في التصدي لجميع القرارات التي من شأنها المساس به.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد