وكالة الطاقة: التزام ‘أوبك’ بخفض الإنتاج هو الأدنى في 6 أشهر – المدى |

وكالة الطاقة: التزام ‘أوبك’ بخفض الإنتاج هو الأدنى في 6 أشهر

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، إن التزام أوبك بتخفيض الإنتاج تراجع في يونيو/حزيران إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر، في الوقت الذي يضخ فيه العديد من الأعضاء المزيد من الخام فوق المسموح به وفقا للاتفاق، ما يؤخر استعادة السوق لتوازنها.

وانخفض التزام أوبك بالتخفيضات إلى 78% الشهر الماضي من 95% في مايو/أيار،
وبدد إنتاج يفوق المسموح به من الجزائر والإكوادور والغابون والعراق والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا أثر الالتزام القوي من جانب السعودية والكويت وقطر وأنغولا.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس ‘في كل شهر يحدث على ما يبدو شيء ما ليثير الشكوك بشأن وتيرة عملية استعادة التوازن. هذا الشهر توجد عقبتان: التعافي الكبير في إنتاج النفط من ليبيا ونيجيريا وانخفاض معدل التزام أوبك باتفاقها الخاص بالإنتاج’.

وقالت الوكالة إنه ‘بالنسبة لأعضاء أوبك، الذين اتفقوا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، فأن يروا خفضهم يتقلص نحو الثلثين أمر محبط جدا، خاصة أن اتفاقهم، حتى اللحظة، يجري الالتزام به على نحو جيد بالمعايير التاريخية’.

وأدت التخفيضات إلى استقرار أسعار النفط عند نحو 45 إلى 50 دولارا للبرميل، لكن الأسعار تتعرض لضغوط متجددة في الأسابيع الأخيرة بسبب نمو الإنتاج الأميركي ومحدودية الدلائل على أن المخزونات العالمية تنخفض من مستوى قياسي مرتفع فوق ثلاثة مليارات برميل.

ارتفاع الطلب

كما توقعت الوكالة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمعدل أعلى بشكل طفيف عما كان متوقعا هذا العام بسبب زيادة الاستهلاك في الهند والولايات المتحدة وألمانيا.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري الأخير بشأن أسواق النفط، إنه ‘تم رفع التوقعات بنمو الطلب العالمي على النفط في 2017.. الى 1.4 مليون برميل يومياً، بسبب الأرقام القوية المفاجئة في الطلب في الربع الثاني’ من العام.

وأضاف التقرير أنه بعد نمو ‘باهت’ على الطلب في الربع الأول ‘شهدنا تسارعا دراماتيكيا’ في الربع الثاني.. نتيجة عدة زيادات متوقعة على الطلب في الهند.. والولايات المتحدة وألمانيا’.

وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 98 مليون برميل يومياً هذا العام، كما سيرتفع بالوتيرة نفسها مرة أخرى العام المقبل ليصل إلى 99.4 مليون برميل يوميا العام المقبل، بحسب الوكالة.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي يعود فيه المنتجون من خارج أوبك، كالولايات المتحدة وكندا والبرازيل، بقوة إلى وضع زيادة الإمدادات، فإن انخفاض أسعار النفط قد يجبر بعض المنتجين الأميركيين على إعادة تقييم المشاريع.

ووفقا للتقرير ‘البيانات المالية تشير إلى أنه في الوقت الذي قد يكون الإنتاج فيه وفيرا فإن الأرباح ليست كذلك، وقد نقلت تقارير صحافية صدرت في الآونة الأخيرة عن مسؤولين تنفيذيين بالشركات قولهم إن أسعار النفط ينبغي أن تدور حول 50 دولارا للبرميل للحفاظ على نمو الإنتاج’.

وأشار التقرير إلى أن النمو القوي للطلب في النصف الثاني من 2017 وفي 2018 سيسرع وتيرة استعادة السوق لتوازنها، إلا أن الأمر سيتستغرق وقتا طويلا، لكن الوكالة دعت من جانبها إلى الصبر، وقالت في تقريرها إن ‘المستثمرين في النفط يمرون بمرحلة من ضعف الثقة رغم ارتفاع الأسعار إلى مستويات لم نشهدها منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر’.

انخفاض الأسعار

وسجلت أسعار النفط انخفاضا، اليوم الخميس، بفعل استمرار المخاوف بشأن فائض الإنتاج، لكن بيانات قوية بشأن واردات الصين وإشارات إلى أن المخزونات الأميركية تنخفض تدريجيا قدمت بعض الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 06.57 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات عن أحدث إغلاق له إلى 47.70 دولارا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات إلى 45.46 دولارا للبرميل.

وجاءت الانخفاضات بعد أن قال لازلو فارو، كبير الاقتصاديين لدى وكالة الطاقة الدولية، إن أسواق النفط ما زالت تعاني من تخمة المعروض.

وقال فارو لوكالة ‘رويترز’، اليوم، في طوكيو: ‘لا شك في أن السوق متخمة بالمعروض في الأمد القصير’، مضيفا أن هذا يرجع لأسباب من بينها ارتفاع الإنتاج من حقل كاشاجان النفطي العملاق في كازاخستان.

ورغم استمرار فائض الإنتاج، فإن هناك مؤشرات إلى انخفاض تدريجي في التخمة العالمية.
وأظهرت بيانات جمركية، اليوم، أن الصين استوردت 212 مليون طن من النفط الخام بما يعادل 8.55 ملايين برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من العام، بارتفاع 13.8% مقارنة مع الفترة نفسها من 2016، ما يجعل الصين أكبر مستورد للنفط الخام قبل الولايات المتحدة، والتي انخفضت مخزونات النفط الخام فيها الأسبوع الماضي بأكبر قدر في عشرة أشهر.

منافسة أميركية

وفي تقرير منفصل عن أسواق الغاز، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة بصدد امتلاك الطاقة الإنتاجية لتصبح ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنهاية 2022 بعد أستراليا وقبل قطر.

وأشارت الوكالة في تقريرها السنوي إلى أن طاقة التصدير العالمية للغاز المسال ستصل إلى 650 مليار متر مكعب سنويا بنهاية 2022 مقارنة مع أقل من 452 مليار متر مكعب سنويا في 2016، حيث ستبلغ طاقة التصدير الأسترالية 117.8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المسال، تليها الولايات المتحدة عند 106.7 مليارات متر مكعب سنويا، ثم قطر بواقع 104.9 مليارات متر مكعب سنويا، حسبما ذكرت الوكالة.

وستظل أستراليا على القمة بإضافة 30 مليار متر مكعب سنويا بنهاية 2022 لطاقتها الإنتاجية الراهنة. لكن الولايات المتحدة التي شهدت زيادة في إنتاج الغاز الصخري ستضيف نحو 90 مليار متر مكعب لطاقتها التي تبلغ 14 مليار متر مكعب سنويا حاليا.

وقال التقرير ‘بنهاية فترة توقعاتنا ستكون الولايات المتحدة في وضع يؤهلها لتحدي أستراليا وقطر على قيادة مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم’.

وفي الأسبوع الماضي قالت قطر إنها تخطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 بالمئة إلى 100 مليون طن (140 مليار متر مكعب) سنويا خلال ما بين خمسة وسبعة أعوام مقبلة، وهو ما سيكون تحديا لغيرها من المصدرين.

وقال كيسوكي ساداموري، مدير أمن وأسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، إن التقرير لم يقيّم تأثير خطط قطر، لأن من المتوقع بدء تشغيل الطاقة الإضافية بعد فترة توقعات التقرير وهي بين عامي 2016 و2022.

وأشارت الوكالة إلى أن من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الغاز 1.6% إلى أربعة آلاف مليار متر مكعب بحلول عام 2022، وهو ما يزيد بقليل على توقعات العام الماضي التي كانت تشير إلى زيادة الطلب 1.5%

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد