الخضير: تعويض من تقل منازلهم عن 400 م٢ – المدى |

الخضير: تعويض من تقل منازلهم عن 400 م٢

قدّم النائب د.حمود الخضير اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (27 مكرر) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. وجاء نص القانون بما يلي:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (27 مكررا) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (27 مكررا): يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لهم قبل صدور هذا القانون بمساحات تقل عن 400 متر وذلك عن المساحات التي تقل عن هذه المساحة بواقع 750 دينارا عن المتر الواحد وبحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.
مادة ثانية: يؤخذ المبلغ اللازم لتغطية هذه التعويضات من الاحتياطي العام للدولة، ويخول وزير المالية في أدائه دفعة واحدة على دفعات بالتنسيق مع الوزير المختص، وتحدد قواعد وإجراءات وشروط الصرف وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: اتساقا مع ما نص عليه الدستور الكويتي وفرضه المشروع من تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها الفعلية وفي مقدمتها توفير السكن الملائم وتخصيص الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة لها.
وقد أفرز الواقع أن العديد من الأسر الكويتية ممن سبق أن خصص لهم بيوت حكومية أنشئت في عدة مناطق، ومنها مناطق بيان وصباح السالم والفردوس والواحة والعيون الرابية والأحمدي والظهر وغيرها من المناطق بنيت على مساحات تقل كثيرا عن المساحة المحددة بالقانون، بل أن البعض منها لا يجاوز 200 متر وقد مضى على تخصيصها عشرات السنين وأصبحت بعد هذه المدة لا تكفي مساحاتها للوفاء باحتياجات الأسرة أو تحقيق المسكن الملائم لها.
لذا، أعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم (27 مقررا) الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على أن: يعوض أصحاب البيوت الحكومية المخصصة لها قبل صدور هذا القانون مساحات تقل عن 400 متر وذلك بحد أقصى 750 دينارا عن كل متر بحد أقصى 200 متر، ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون البيت الحكومي على ملك المخصص له أو ورثته في تاريخ طلب التعويض أو من قام بشرائه قبل صدور هذا التعديل.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد