لجنة التحقيق في محاور استجوابي «رئيس الوزراء» تحدد آلية عملها وتوجه 20 سؤالاً للحكومة – المدى |

لجنة التحقيق في محاور استجوابي «رئيس الوزراء» تحدد آلية عملها وتوجه 20 سؤالاً للحكومة

حددت لجنة التحقيق البرلمانية في المحاور الواردة باستجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك آلية عملها شارعة بتوجيه 20 سؤالاً للحكومة للاستفسار عن بعض القضايا المثارة في المساءلتين، مقررة بالوقت ذاته توجيه استدعاء لوزارء المالية والدفاع والكهرباء والماء لحضور اجتماعات اللجنة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور جمعان الحربش إن اللجنة عقدت اجتماعها السادس بعد أن انتهت من تحديد آلية عمل اللجنة والقضايا التي ستناقشها وقد تم استدعاء وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي أبدى استعداده للتعاون وكذلك جميع الوزراء.

وتابع الحربش: أبلغنا أن مجلس الوزراء شكل لجنة ثلاثية برئاسة وزير الداخلية للتعاون مع لجنة التحقيق في محاور استجاوبي رئيس الوزراء، لافتا إلى أن تشكيل هذه اللجنة الحكومية يعد أمرًا إيجابيًا.

وكشف الحربش عن أن اللجنة البرلمانية وجهت 20 سؤالا لرئيس الوزراء تناولت ما أثير بالاستجوابين وطلب معلومات حولهما، موجهة بالوقت ذاته، دعوات بدءًا من الأسبوع المقبل لوزيرة الشؤون والتنمية لبحث موضوع البطالة والتركيبة السكانية وستسدعي في الأسبوع الذي سيليه وزير المالية للرد على الاستفسارات المتعلقة بالمبالغ، التي لم تورد من الجهات الحكومية كما جاء بالاستجواب وكذلك المليارات الثلاث التي صرفت دون سند قانوني.

وأضاف الحربش: كما ستسدعي اللجنة في ذات الاجتماع المخصص لوزير المالية وزير الكهرباء والماء لمناقشة أثر زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين على المواطنين والحلول المقترحة لمعالجتها.

وأوضح الحربش أن اللجنة فيما بعد ذلك ستوجه الدعوة لوزير الدفاع لمناقشة صفقة اليورو فايتر.

وأعرب الحربش عن امله في ان يجد اعضاء اللجنة ما تعهد به سمو رئيس مجلس الوزراء حقيقة على أرض الواقع، متوقعا أن تنهي اللجنة عملها خلال فترة الاجازة الصيفية.

إصلاح الصحة

من جهة أخرى دعا الحربش وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إلى مواصلة الاصلاح في الوزارة، مؤكداً أن نفوذ من تمت إقالتهم ما زال واسعًا، متمنيًأ على الوزير الحربي سد شواغر المناصب التي افرغت نتيجة الخطوات الاصلاحية بتعيينات كفاءات، خاصة أن التكليفات القائمة الآن يبدو أن «من يديرها هم ذاتهم من أخرجوا من الوزارة».

وشدد الحربش على ضرورة ان يلتفت وزير الصحة القطاع التمريضي والعقود المشبوهة وهي عقد الممرضين والممرضات المسماة بعقود الجلب والتشغيل، داعيًا إلى ضرورة إلغاء هذه العقود.

ونوه الحربش إلى أن فترة العطلة البرلمانية تعد فترة تصحيح عمل وليس غياب رقابة لذلك “على وزير الصحة ان ينتبه الى ان كادر التمريض البالغ تعداده 25 ألف والكويتيون يمثلون فيه فقط ألف، الأمر الذي يستجوب إقرار كادر خاص يحفز المواطنين والمواطنات على العمل في هذا القطاع الهام.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد