«الاسكان»: الحكومة ستطرح “البيوت منخفضة التكاليف” في السنة المالية الحالية – المدى |

«الاسكان»: الحكومة ستطرح “البيوت منخفضة التكاليف” في السنة المالية الحالية

كشف وزير الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل في رده على سؤال برلماني ان الحكومة ستطرح اعمال تنفيذ مشروع البيوت المنخفضة التكاليف في السنة المالية الحالية 2017/2018 مشيرا الى ان الدراسات بينت عدم جدوى طرح المشروع في مناقصة على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف وزير الاسكان: بناء على نتائج الدراسات الفنية والمخطط الهيكلي ونسب استعمالات الاراضي ودراسة الجدوى الاقتصادية التي تم اعدادها من قبل التحالف الاستشاري لتنفيذ المشروع تبين انه بعد دراسة مخرجات المشروع وفقا للباب الرابع مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (البيوت المنخفضة التكاليف) استنادا الى احكامه تم طرح المشروع في مناقصة على اساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تبين عدم الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع بسبب ان المردود المالي وفق ما جاء بالقانون مثل معدلات سالبة، واستنادا الى ذلك جاءت الاقتراحات بالحاجة الى اجراء تشريعي على الاجراءات المحددة لتنفيذ المشروع.
واستكمل ابل: وبناء على رؤى ودراسات المؤسسة التي تمت في عام 2016 تم اصدار القانون رقم 36 لسنة 2016 المتضمن به التعديلات على الباب الرابع مكررا (البيوت المنخفضة التكاليف) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المنصوص متضمنا استبدال احكام الباب الثالث مكررا المشار اليه بالمادة 30 مكررا: بأن تتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير بدائل حكومية بتمويل من الدولة في المشاريع تقوم على تنفيذها للمخصص لهم المساكن الشعبية القائمة في كل من الجهراء والصليبية وتكون بديلا عنها وتحدد اسماء المستحقين لها وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الادارة، وللمؤسسة زيادة اعداد الوحدات وفقا لهذه المادة بما يفي بحاجات المستحقين لها.
وقال: استنادا الى احكام المادة 30 مكررا المشار اليها فان اعمال تنفيذ المشروع بذات اعمال التخطيط والتصميم لشبكات الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وجار الطرح لمسابقة اعداد الدراسات المرورية التفصيلية للمشروع على المكاتب المتخصصة تمهيدا لاعتماد المخطط التنظيمي النهائي للمشروع والمبادرة الى انجازه.
وعن اسباب تأخر مشروع بيوت النعايم السكني المنخفضة التكاليف قال ابل: بعد دراسة مخرجات المشروع التي شملت الجدوى المالية الكاملة للمشروع والدراسات الفنية والمخطط الهيكلي ونسب استعمالات الاراضي ودراسة الجدوى الاقتصادية والذي تم اعداده من قبل التحالف الاستشاري تبين التالي
: اولا- تكلفة المشروع في حال تنفيذه مباشرة من قبل المؤسسة ستكون اقل من تكلفة تنفيذه من خلال اشراك القطاع الخاص
وذلك للاسباب التالية:
1 – مصادر تمويل المشروع من خلال القطاع الخاص غالبا ما ستكون بموردين اساسيين هما مساهمات المساهمين وتمويل بنكي.
2 – للتمويل البنكي تكلفة على الشركة خلال فترة تنفيذ المشروع (فوائد اثناء التنفيذ) وفي خلال فترة تشغيل المشروع (سداد اقساط القرض)، وتعد الاولى كجزء من التكاليف الرأسمالية للمشروع والاخيرة كجزء من التكاليف التشغيلية.
3 – الزام البنوك لمقترضي مثل تلك المشاريع بتوفير جزء من الايرادات في حساب لحماية البنك من اي اخلال في السداد.
4 – زيادة الخطورة من خلال انخفاض القيمة التأجيرية وعدم تحمل المؤسسة مخاطر الطلب والتعويض عن اي وحدات غير مأهولة وكذلك مخاطر جمع الايجار تؤدي الى عدم كفاءة توزيع المخاطر بين الدولة والمستثمر مما يؤدي الى ارتفاع الهامش على معدل الخصم ويزيد من التكلفة التمويلية.
5- إلزام البنوك لمقترضي مثل تلك المشاريع بالالتزام بنسبة تغطية مرتفعة، ونسبة دين منخفضة، تؤدي الى صعوبة تمويل المشروع.
ثانيا: عدم جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية والمالية، فالمردود المالي حسب التشريعات السابقة يصل الى معدلات سالبة.
ثالثا: المدة الزمنية المقدرة لإنجاز وتنفيذ المشروع من قبل شركة المشروع ستكون أطول من عقود التصميم والتنفيذ النمطية المعمول بها في مشاريع الدولة.
رابعا: من حيث القيمة الايجارية يعد هذا المبلغ منخفضا جدا مقارنة بالنفقات الرأسمالية والتشغيلية.
خامسا: من حيث مخاطر جمع الإيجار فإن شركة المشروع ستتحمل مخاطر جمع الايجار، إلا أنه لن تكون هنالك اي مسؤولية على المؤسسة تجاه شركة المشروع بشأن اي من المستأجرين الذين لم يتمكنوا من السداد.
سادسا: من حيث مخاطر الطلب فإن شركة المشروع ستتحمل مخاطر الطلب والتعويض عن اي وحدات غير مأهولة.
سابعا: من حيث القيود المتعلقة بالفترة التشغيلية فان شركة المشروع تلتزم بكل اعمال التشغيل والصيانة للبنية التحتية والبنية التحتية للخدمات الاجتماعية، مع ان المباني العامة يتم تسليمها للجهات الحكومية عند اتمام التنفيذ.
ثامنا: من حيث القيود المفروضة على عقود التسليم، فيكون عقدا واحدا بدلا من عدة عقود، فإن أرادت المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ جزء من المشروع من خلال عقد او اكثر من عقد تحت عدة عقود التصميم والبناء والتنفيذ.
تاسعا: تجري المؤسسة العامة للرعاية السكنية عملية المزاد بين المزايدين الذين لديهم الرخص التجارية المطلوبة فقط والتي بدورها تم تحديدها من خلال طلبات التأجيل وطلبات عرض الاسعار، ومع ذلك فقد تبين في مناقشات مع المستشار القانوني المحلي ان المادة رقم 30 في القانون السابق تعني ان جميع الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية مؤهلة مسبقا وليست بحاجة الى المشاركة في عملية التأهيل، وتحت هذا النظام من الممكن ان يكون الفائز في عملية العطاء لا يمتلك المؤهلات اللازمة لانجاح المشروع.
عاشرا: واستنادا الى اختبار السوق فإن الاقبال على المشروع يبدو منخفضا، خصوصا فيما يتعلق بتغطية المشروع بأكمله بموجب عقد واحد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ان المشاركين على علم بسوابق المشروع من المحاولات السابقة للمشروع التي انتهت بالفشل.
وعن الاجراءات والخطوات العملية التي تمت بالمشروع اجمالا منذ توليكم الوزارة، قال ابل استمرارا لجهود الدولة في توفير السكن المناسب لكل شرائح المجتمع الكويتي فقد سبق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشاء بيوت منخفضة التكاليف ينتفع بها فئة من المواطنين والقيمين بصفة ايجار في منطقتي الجهراء والصليبية.
وحيث إن تلك البيوت والمرافق والخدمات المحيطة بها اصبحت قديمة ومتهالكة، ولحرص الدولة على المحافظة على الوجه الحضاري والانساني المشرق للكويت، وتوفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع نود الافادة والتعقيب بالتسلسل الزمني كالتالي:
– في عام 2007: تم اصدار القانون رقم 45 لسنة 2007 والذي بموجبه تمت اضافة الباب الرابع مكررا البيوت منخفضة التكاليف على احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 والزم هذا القانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مساكن منخفضة التكاليف بديلة عن المساكن الشعبية القائمة في الجهراء والصليبية، في المواقع المخصصة من بلدية الكويت لهذا الغرض، وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات الوحدات السكنية ومبان خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع والمناطق التجارية والاستثمارية، ومواقع تخصص لجهات النفع العام، إضافة الى شبكات الطرق والبنية الاساسية وغير ذلك مما تقرره تفصيلا المؤسسة.
– وفي عام 2009: قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاقد مع جهة استشارية اقتصادية، والتي قامت بدورها بعمل دراسة جدوى اقتصادية للمشروع غير انه لم يتقدم اي من المستثمرين للاشتراك في المزايدة العلنية. – وفي عام 2011 وبناء على ذلك قامت المؤسسة بإعادة طرح المشروع مرة اخرى في مزايدة علنية بعد ان تمت زيادة مساحة المشروع وزيادة نسبة المساحات الاستثمارية والتجارية بالمشروع وتقدم مزايد وحيد بعرضه للاشتراك في المزايدة غير ان ذلك المزايد لم يقم باستكمال اجراءات التعاقد.
وأضاف: “وفي عام 2012، واستمرارا لجهود ورغبة المؤسسة في إنجاز المشروع، تم اقتراح تعديلات على الباب الرابع مكررا (البيوت المنخفضة التكاليف) من القانون 47، وبالتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المختصة تم اصدار المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 متضمنا بعض التعديلات والتي من أهمها:
1 – تعديل نسب المشاركة في الشركة المساهمة لتصبح نسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح بمزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة والشركات الاخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة، بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ونسبة لا تزيد على 24 في المئة من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها، و50 في المئة تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
2 – مدة العقد لا تتجاوز الأربعين سنة ميلادية من تاريخ توقيعه.
3 – القيمة الايجارية الشهرية للوحدة السكنية 50 د.ك تتم زيادتها بنسبة 20 في المئة كل خمس سنوات.
4 – يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية ان تتحمل الدولة تكلفة كل او جزء من تكلفة انشاء وإنجاز البنية الاساسية والمباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية وأبراج المياه ومحطات تنقية الصرف الصحي.
وأشار إلى انه في عام 2015، وتحديدا في 2/2/2015، تعاقدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع ائتلاف شركات بقيادة شركة ارنست ويونغ للاستشارات للقيام لتقديم خدمات استشارات الاعمال للمشروع، وإعداد كل الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية، إضافة الى اعداد مستندات الطرح للمزايدة العلنية وصولا الى تأسيس الشركة المساهمة الكويتية لمشروع المساكن المنخفضة التكاليف بالعقد رقم 1246-2014/2015.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد