بنك الكويت المركزي يطلب فحصاً نافياً للجهالة – المدى |

بنك الكويت المركزي يطلب فحصاً نافياً للجهالة

طلب بنك الكويت المركزي فحصاً نافياً للجهالة قبل درسه لإمكانية الموافقة على دمج بيت التمويل الكويتي ومجموعة البنك الأهلي المتحد.
ونقلت محطة بلومبيرغ الإخبارية أمس، عن مصادر مطلعة قولها إن بنك بيت التمويل الكويتي يجري محادثات حالياً لشراء بنك الأهلي المتحد البحرين، في صفقة قد تعزز أصول «بيتك» بحيث تبلغ 85 مليار دولار، ليصبح واحداً من أكبر البنوك الإسلامية في الشرق الأوسط.
وأضافت المحطة أن «بيتك» بدأ محادثات للاستحواذ على البنك البحريني وعملياته في الكويت، بحسب المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه بسبب سرية المحادثات، مشيرةً إلى أنه لا يمكن التأكد من أن الصفقة قد تتم، لا سيما أن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاقيات نهائية حتى الآن.
في غضون ذلك، لفتت «بلومبيرغ» إلى أن انخفاض أسعار النفط أجبر البنوك الخليجية على تعزيز نطاق عملياتها والتنافس بشكل أفضل في ظل هذه الأسواق المزدحمة. وكان بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول اندمجا مؤخراً ليصبح مجموع أصولهما 175 مليار دولار. أما مصرف الريان القطري فينوي الاندماج مع بنك بروة غير المدرج وبنك قطر الدولي في اندماج ثلاثي مما سيسفر عنه أكبر بنك إسلامي في البلاد.
إلى هذا، رفض البنك الأهلي المتحد (البحرين) التعليق على الأمر، في حين قال مسؤول من بنك بيت التمويل الكويتي إنه لا يوجد لديه ما يضيفه على ما ورد من تعليقات في بيان صدر عن البنك يوم 21 الجاري جاء فيه أن «بيتك» يدرس عددا من البدائل الاستراتيجية لزيادة ربحيته وتعزيز مركزه. وأنكر اتخاذ أي قرار رداً على التقرير الذي نشرته المحطة في وقت سابق من هذا الشهر، وقال التقرير إن بنك بيت التمويل الكويتي يجري محادثات لشراء عمليات «الأهلي المتحد» في الكويت.
تجدر الإشارة إلى أن «الأهلي المتحد» يملك 67 في المئة من أسهم البنك الأهلي المتحد الكويت، الذي بلغت قيمة أصوله مع نهاية العام الماضي 3.7 مليارات دينار أو ما يعادل 12.2 مليار دولار. وكانت أسهم الوحدة في الكويت ارتفعت بنسبة 8 في المئة هذا العام، مما أعطاها قيمة سوقية بواقع 767 مليون دينار. بالمقابل، تبلغ قيمة أصول بنك بيت التمويل الكويتي 16.4 مليارات دينار، فيما تصل قيمته السوقية إلى 2.94 مليار دينار.
ويذكر أن مجموعة الأهلي المتحد منتشرة في عدد من الدول إلى جانب البحرين والكويت وهي: بريطانيا ومصر والعراق والإمارات وعمان وليبيا.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد