الخضير: العمالة الوطنية في «الخاص» تواجه مصاعب – المدى |

الخضير: العمالة الوطنية في «الخاص» تواجه مصاعب

أكد النائب د. حمود الخضير ضرورة إبداء الحكومة مواقف أكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام، والعمل على إحلالها بدل العمالة الوافدة، مؤكدا أن الدستور الكويتي كفل حق التوظيف للمواطنين.
وأضاف الخضير أن العمالة الوطنية واجهت وما زالت تواجه مصاعب في القطاع الخاص نتيجة المخاوف من التسريح الذي لا يبنى في كثير من الأحيان على قواعد قانونية، إذ قد يكون الكويتي عرضة للتسريح استنادا إلى مبررات واهية، ومنها التذرع بمشاكل اقتصادية وتقنين المصاريف.
وأثنى على قرار اللجنة التشريعية التي وافقت خلال اجتماعها المنعقد الأحد الماضي على اقتراح بقانون بتعديل قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، والذي تقدم به مع مجموعة من النواب، وينص على منح أولوية التوظيف للكويتيين الذين تم الاستغناء عنهم في القطاع الأهلي، على أن يضع ديوان الخدمة المدنية نظاما وظيفيا لتوظيفهم، وبما يتفق مع المؤهل والخبرة والسن وبمرتب لا يتجاوز ما كان يحصل عليه في السابق، وما يحصل عليه مثيله من الموظفين العموميين.
من جانب آخر، تقدم النائب الخضير باقتراح برغبة ينص على دراسة وتنفيذ واستخدام التكنولوجيا الحديثة لاستغلال الطاقة الشمسية، وإيجاد أفضل سبل لذلك لما لها من أهمية في المحافظة على المناخ البيئي، وتوفير الهدر في الميزانية العامة للدولة.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد