620 رخصة تجارية لقطاع شركات الأشخاص في فبراير – المدى |

620 رخصة تجارية لقطاع شركات الأشخاص في فبراير

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي تراخيص شركات الأشخاص خلال شهر فبراير لعام 2017 بلغت 620 رخصة مقارنة بـ 463 رخصة في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في نشرتها التجارية لشهر فبراير الماضي الصادرة اليوم الأربعاء، أن أعداد التراخيص التجارية الفردية حسب القطاعات الاقتصادية بلغت 421 رخصة مقارنة ب420 رخصة من نفس الشهر من عام 2016 في أنشطة إقتصادية مختلفة.

وأوضحت أن محافظة العاصمة تبوأت بالمركز الأول من حيث إجمالي التراخيص من مختلف القطاعات حيث حصدت جملة من التراخيص بنسبة 27 في المئة تليها محافظة حولي بنسبة 25 في المئة في حين تأتي محافظة الجهراء بالمركز الخامس والأخير بنسبة سبعة في المئة من جملة التراخيص وذلك خلال فبراير الماضي.

وذكرت أن إجمالي الصادرات الكويتية خلال الشهر المذكور بلغت نحو 7ر9 مليون دينار كويتي ( 7ر31 مليون دولار) استحوذت الدول العربية على 66 في المئة منها اي بنحو 4ر6 مليون دينار (9ر20 مليون دولار) بينما استحوذت بقية دول العالم على 34 في المئة وبقيمة 3ر3 مليون دينار ( 7ر10 مليون دولار).

وأظهرت النشرة أن العراق احتل مقدمة الدول العربية بقيمة 3ر3 مليون دينار (7ر10 مليون دولار) وبنسبة تقدر ب 52 في المئة من إجمالي الصادرات إلى الدول العربية في حين احتلت إيطاليا مقدمة دول العالم المصدر إليها بنحو 7ر1 مليون دينار ( 5ر5 مليون دولار) وبنسبة 50 في المئة.

وأوضحت أن أهم المواد المصدرة للدول العربية خلال الشهر المذكور تضمنت الأكياس الورقية والألياف الزجاجية والعبوات البلاستيكية إضافة إلى المواد العازلة والبلاستيكية والحلويات بينما تمثلت أهم المواد المصدرة لبقية دول العالم في المنتجات الكيماوية ومواد البولي إثيلين والمنتجات الكيماوية.

وأظهرت النشرة ارتفاعا ملحوظا في أعداد تراخيص الاستيراد الصادرة في شهر فبراير الماضي (الجديدة والمجددة والمؤقتة) بنسبة 58 في المئة مقارنة بما صدر خلال شهر يناير 2017 حيث بلغ إجماليها نحو 1686 ترخيصا.

وبينت أن تراخيص الاستيراد العامة بلغت 830 ترخيصا خلال الشهر المذكور بنسبة تقدر بنحو 49 في المئة أما التراخيص الاستيراد المؤقتة فكان عددها 856 ترخيصا في حين بلغت أعداد التراخيص الاستيراد العامة الجديدة بنحو 63 ترخيصا.

وفيما يخص المؤشرات التجارية للسجل والعلامات والوكالات التجارية أوضحت أن هناك العديد من المؤشرات التجارية التي تعكس الحالة في الاقتصاد الوطني وهذه المؤشرات قد تكون دلالتها مباشرة على حالة الاقتصاد مثل منح الرخص للاستثمارات التجارية ولكن في أحيان كثيرة قد تكون لها دلالة غير مباشرة وتعتبر انعكاسات أيضا لأوضاع اقتصادية قائمة.

وأوضحت النشرة أن وزارة التجارة قدمت العديد من الدعوم للمواد الإنشائية تقدر بنحو 17 مليون دينار كويتي ( 5ر55 مليون دولار) تم صرفها خلال شهر يناير من عام 2017 بارتفاع ملحوظ بلغ 21 في المئة عن شهر ديسمبر 2016.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد