بورصة الكويت: اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفع مستوى التدابير الأمنية لديها – المدى |

بورصة الكويت: اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لرفع مستوى التدابير الأمنية لديها

أعلنت بورصة الكويت عن توقيع إتفاقية مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة، التي تعمل بمثابة نظام توثيق للمعلومات المتوفره حول الشركات المدرجة عبر نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة.

وجاء توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر صحفي عُقد في مبنى البورصة يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2017 بحضور ممثلي الطرفين لإبرام الإتفاق الرسمي.

وتعليقاً على النظام الجديد، يعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت السيد خالد عبدالرزاق الخالد: “استطاعت بورصة الكويت خلال الفترة الماضية أن توفر نظاماً حديثاً للإفصاح الآلي للشركات المدرجة، يأتي ضمن استراتيجية شاملة تعتمد منصة للمعلومات الدقيقة والحديثة التي تخص التطورات الخاصة بجميع الشركات المدرجة ، والذي يعد مرجع لكل الأطراف ذات الصلة”.

وقد إختارت بورصة الكويت الهيئة العامة للمعلومات المدنية كشريك يمكنه أن يقوم بمصادقة مضمونة للهوية، فالهيئة حائزة على شهادة الجودة آيزو 27001 في الكويت. ولكونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار الهوية المدنية لكل المقيمين في دولة الكويت والمصادقة على سير تلك العملية، الأمر الذي يؤهل بورصة الكويت لتطبيق خدمة الإفصاح الآلي بالشكل المطلوب.

واضاف “عندما قمنا بإطلاق نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة كان الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه هو التأكيد على أهمية تزويد كل الأطراف ذات الصلة بمعلومات تتسم بالمصداقية والشفافية وبشكل سهل ومتاح، ومن نفس المنطلق حرصنا على الحفاظ على توفير بوابة معلومات آمنة وموثقة، الأمر الذي دفعنا للشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني. الأمر الذي يضع على الشركات المدرجة ضرورة تحميل أية أخبار حول إعلانات الإفصاح والملف الخاص بالشركة والقوائم المالية وتحديثها بشكل دوري ودائم”

وقد أكد الخالد خلال حديثه أن بورصة الكويت دائمة السعي نحو بناء شراكات من شأنها دعم رؤيها واستراتيجيتها على المدى الطويل بالإضافة الى دعم أهدافها التشغيلية اليومية. كما قام بدوره بالتعبير عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمعلومات المدنية وتطلعه لبناء شراكة فعالة وقوية تعود بالفائدة على الطرفين.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد