‘ التقدمي ‘ : ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السياسية – المدى |

‘ التقدمي ‘ : ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السياسية

أعلن التيار التقدمي غضبه من تردي الأوضاع في الأونه الأخيرة بخاصة تجاه سجناء الرآي ، جاء ذلك في بيان إستنكاري نصه كالتالي :

بينما نجد المفسدين وناهبي الأموال العامة يسرحون ويمرحون ويتقدمون الصفوف الأولى في المناسبات الرسمية من دون أن يطالهم حساب أو يلحقهم عقاب، هاهو الأمين العام لحركة العمل الشعبي “حشد” النائب السابق مسلم البراك يواجه عقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية الخطاب الشهير الذي ألقاه في ساحة الإرادة مساء 15 أكتوبر “تشرين الأول” من العام 2012.

إنّ حبس الأخ مسلم البراك واستمرار ملاحقته بعشرات التهم والقضايا، وكذلك ما يتعرّض له العديد من شباب الكويت المعارضين لنهج السلطة والمتصدين لقوى الفساد من ملاحقات واعتقالات وحبس تحت ذريعة القانون المُساء استخدامه، وغير ذلك من أساليب الاستبداد والتشريعات والإجراءات المقيّدة للحريات، التي كان أسوأها قرارات الانتقام الانتقائية بإسقاط الجنسية الكويتية وسحبها من عشرات المواطنين وعائلاتهم، إنما هي دليل صارخ على أنّ السلطة وحلفها الطبقي توغل أكثر وأكثر في الدفع بالبلاد نحو السير إلى نفق مسدود ومحفوف بالمخاطر بما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي تعاني منها الكويت منذ سنوات وتعقيد حلّها وتعميق الشرخ، وذلك في الوقت الذي نحن فيه ككويتيين أحوج ما نكون إلى تماسك الجبهة الداخلية في بلدنا الصغير المحاط بالمخاطر والتحديات والصراعات الدموية والمؤامرات التي نجحت الصهيونية والقوى الإمبريالية وبعض الأطراف الإقليمية في إشعالها بالمنطقة وأدّت إلى تمزيقها وتفتيت مجتمعاتها وتقسيم بلدانها ودفعها نحو صراعات لا طائل من ورائها وحروب أهلية مدمرة.

وغير هذا، فإنّه من الوهم افتراض أنّ الملاحقات والسجون والإجراءات التعسفية ستثني الشعب الكويتي عن مواصلة التصدي لقوى الفساد والإفساد، التي باتت تتحكّم في البلاد، أو ستوقفه عن مواجهة نهج الإنفراد بالسلطة، بل أنّها ستوسع دائرة الاستياء وستزيد الشعب إصراراً على المجابهة والمطالبة بحقوقه.

إنّنا في التيار التقدمي الكويتي ندرك تماماً أنّ نضال الشعب الكويتي وقواه الوطنية والديمقراطية والتقدمية ضد سطوة الفساد والتصدي لنهج الإنفراد بالسلطة والهجمة على الحريات إنما هو نضال شاق يتطلّب المثابرة والنَفَس الطويل وتنظيم الصفوف، كما يتطلب نبذ الشعارات الطائفية والقبلية والمناطقية المفرقة للصفوف، والحذر كل الحذر من الانسياق وراء الدعوات الاستفزازية والأعمال المتطرفة وغير المسؤولة.

وختاماً يؤكد التيار التقدمي الكويتي على ضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السياسية عبر اتخاذ قرارات سياسية مستحقة تتصل بحلّ المجلس الحالي وإجراء انتخابات جديدة على أساس نظام انتخابي ديمقراطي عادل، ورحيل الحكومة الحالية، وإصدار قانون بالعفو العام غير المشروط عن قضايا الرأي مع وقف نهج الملاحقات وإلغاء القرارات الانتقامية الانتقائية بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين بسبب مواقفهم السياسية، بحيث تتهيأ الأجواء بعد ذلك لوقف حالة التدهور، التي تنحدر الكويت نحوها، وتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات، واستكمال التطور الديمقراطي وصولاً إلى إقامة نظام برلماني مكتمل الأركان.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد