15 مايو الموعد النهائي لتوفيق أوضاع شركات – المدى |

15 مايو الموعد النهائي لتوفيق أوضاع شركات

مع اقتراب المهلة المحددة من قبل هيئة أسواق المال في 15 مايو 2017 بشأن رفع الشركات المدرجة لرأسمالها فوق 10 ملايين دينار وإلا مواجهة عقوبة إلغاء الإدراج أو النقل إلى السوق «الموازي»، اقدمت بعض الشركات التي رأسمالها دون هذا السقف إلى الوفاء بهذا الشرط من خلال توزيعات أسهم المنحة.
فقد أعلنت شركات منها شركة «نابيسكو» عن توزيع أسهم منحة بواقع %73.5 كما أعلنت «الهلال» عن توزيع %20 منحة، علما أن رأس مالهما 5.7 ملايين و8.4 ملايين دينار على التوالي.
وعقب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال كانت نحو 28 شركة مدرجة بالسوق رأسمالها دون السقف المحدد تحتاج زيادة إجمالية تبلغ 112 مليون دينار على الأقل، بينما فضل عدد من الشركات الانسحاب الاختياري من السوق بسبب عدم حاجتها إلى زيادة رأس المال والنظر إليه على أنه عبء إضافي.

مواد اللائحة
ونصت المادة (2ــ8ــ1) من كتاب الإدراج على أنه «للهيئة إلغاء إدراج أسهم الشركة المساهمة المدرجة في البورصة إذا فقدت شرطاً من شروط الإدراج الواردة في الكتاب، ومنها انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه 10 ملايين دينار»، ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ هذا الانخفاض».
كما نصت المادة (2ــ7ــ2) المتعلقة بنقل أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي على أنه في حال انخفاض رأسمال الشركة المساهمة المدرجة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 من المواد (2ــ1ــ2) و(2ــ2ــ1) من هذا الكتاب ما لم توفق الشركة أوضاعها خلال سنة من تاريخ الانخفاض.
ونص كتاب الأحكام الانتقالية في البند 41 على أنه (يعمل بأحكام الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) اعتباراً من تاريخ صدوره، وتستثنى شركات المساهمة المدرجة حالياً من تطبيق البند 2 من المادة (2ــ7ــ2) والبند 1 من المادة (2ــ8ــ2) حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها.
على صعيد متصل، قالت مصادر استثمارية جيد ان توجه الجهات الرقابية نحو الأخذ بالمعايير العالمية المتعلقة بتعزيز معدلات كفاية رأسمال الشركات ومساعدتها على بناء مصدات مالية قوية تجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على حقوق المساهمين، إلا ان ما نجح في تطبيقه البنك المركزي على البنوك قد يواجه صعوبات عند تطبيقه من قبل هيئة الأسواق على الشركات الواقعة تحت مظلتها.
وأضافت، أن إجبار الشركات على زيادة رأسمالها في ظل الظروف التي يمر بها السوق ما زال يمثل عبئاً لبعض الشركات الصغيرة من حيث زيادة تكلفة أعباء التوافق مع اشتراطاتها في ظل تراجع الأرباح والإيرادات.
واعتبرت المصادر قرار بعض الشركات بزيادة رأسمالها من خلال أسهم المنحة تطميناً للمساهمين بأنها باقية في السوق ولن تلجأ إلى الانسحاب.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد