فهاد : 36 ‎%‎ مِن طرق الكويت بحاجة الى الصيانة – المدى |

فهاد : 36 ‎%‎ مِن طرق الكويت بحاجة الى الصيانة

واصلت لجنة المرافق العامة التحقيق في قضية تطاير الحصى بحضور ممثلين عن وزارة الأشغال وشركة نفط الكويت، ووصف رئيس اللجنة النائب عبد الله فهاد البيانات التي عرضت خلال الاجتماع بأنها تضمنت أرقامًا مخيفة.
وأوضح فهاد في تصريح له بمجلس الأمة أن 36% من طرق الكويت تحتاج إلى صيانة عاجلة و42% تحتاج إلى صيانة و22% من الطرق فقط صالحة للاستخدام و83 % من الطرق خارج نطاق الضمان.
وقال فهاد إن هذه أرقام مفزعة ولا يمكن التعامل معها بهذه السهولة، لافتًا إلى أن تحقيق اللجنة بني على ما سبق التوصل إليه مع الأخذ في الاعتبار توصيات المجلس السابق.
وأوضح أن التركيز انصب على وجود ضعف وانعدام رقابة على مشاريع الطرق التي تشرف عليها وزارة الأشغال، لافتًا إلى أن اللجنة بصدد التأكد من موضوع مادة البيتومين مصدر الشكاوى والاتهامات بأنها سبب تطاير الحصى.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ممثلي شركة نفط الكويت أثبتوا أن المادة موجودة بنفس المواصفات في مختلف مناطق الكويت، وأن اللجنة طلبت التحقيق فيما يخص المعهد البريطاني المشرف على أعمال المختبرات.
وأوضح أن التحقيق سيشمل شكاوى وزارة الأشغال بعدم تعاون إدارة المرور في مراعاة أوقات العمل في الطرق وعدم تأهيل محطات الوزن المعطلة منذ الغزو العراقي، وتخفيض الميزانيات ومعالجة التقشف خلال الفترة الماضية.
وقال إن مسؤولية الأشغال قائمة عن ضعف الرقابة، وإن اللجنة طلبت من الوزارة عدة أمور للتأكد من الضمانات الموجودة لديها وكذلك نفط الكويت والموردين لمادة البيتومين تمهيدًا لاستكمال التحقيق في القضية.
وأفاد بأن اللجنة طلبت أيضًا أن تعرض عليها الخلطات التصميمية التي اعتمدتها وزارة الأشغال، لافتًا إلى وجود تضخم في بعض العقود ما يتطلب التدقيق والمراجعة.
وبين أن وزارة الأشغال تحتاج 42 عقدًا خلال 3 سنوات بقيمة 146 مليون دينار، بالإضافة إلى 18 عقدًا مؤجلًا بقيمة 88 مليون دينار، مؤكدًا أن هذه الأرقام الكبيرة جدًّا تحتاج إلى بحث مستفيض.
وتوقع فهاد أن تطلب اللجنة في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة تمديد عملها في التحقيق لاستيفاء جميع الجوانب ورفع تقرير مفصل إلى المجلس عن قضية تطاير الحصى. ‏?

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد