رفض نيابي لتدوير الحمود – المدى |

رفض نيابي لتدوير الحمود

مع انتهاء استجواب وزير الاعلام وزيرالدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود على نتيجة مؤلمة حكومياً بدت تطفو على السطح محاولات حكومية فسرها مراقبون بأنها أوراق ضغط لثني النواب عن مواقفهم التي اعلنوها سابقا تجاه طرح الثقة بالوزير الحمود.
تصاعد التهديدات الحكومية قابلها النواب بمزيد من الثبات في مواقفهم الرافضة لاستمرار الحمود ورفع سقف المساءلة والتصعيد، إذا جرى تدوير الوزير أو الاستقالة الجماعية، مؤكدين أن الرقابة والاستجوابات لن تقف عند وزير الإعلام فقط.
وفي هذا الصدد، دعا النائب شعيب المويزري، الوزير الحمود إلى الاستقالة مؤكدا أن استجواب رئيس الوزراء وثلاثه من وزراءه استحقاق قادم إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ.
وقال المويزري عبر حسابه في تويتر: «لن نكتفي بطرح الثقة بوزير الإعلام والتدوير مرفوض وعلى الوزير أن يستقيل ومن الأفضل أن تستقيل الحكومة مع وزيرها». وأضاف: «إذا استمرت الحكومة في نهجها السيئ الذي أضر البلد والشعب ولم تحاسب من تسبب في ذلك فاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة من وزراءه استحقاق قادم».
في السياق نفسه، استغرب عضو مجلس الأمة النائب راكان النصف مما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن استقالة الحكومة تضامناً مع الوزير الحمود، واصفا الأمر بأنه “عبثا دستوري”.
وقال النصف إن الحكومة ليس أمامها سوى أن تقبل واقع مجلس الأمة الجديد، الذي يمثل إرادة الشعب الكويتي، مضيفا أن شراء الولاءات الذي كان يحدث في المجلس السابق لم يعد صالحاً مع هذا المجلس.
وطالب النصف الحكومة باحترام خيارات النواب في تقديم طلبات طرح الثقة في أي وزير، مؤكداً على أن العملية الديمقراطية السليمة تقتضي من الحكومة قبول استقالة الحمود دون التوسع في تجاه استقالة الحكومة بأكملها.
وقال النصف إن من أراد الاستقالة من الوزراء تضامناً مع الوزير الحمود فعليه أن يكمل تضامنه بعدم العودة الى الحكومة وألا يعودوا إلى المجلس في أي تشكيل جديد.
وأردف النصف أنه من المرفوض تدوير الوزير الحمود لأن ذلك يعتبر التفافاً على الدستور وعلى الإرادة النيابية، التي قررت طرح الثقة فيه، مؤكداً أن التدوير يعد أزمة أكثر تعقيداً من استجواب الرياضة والإعلام.
على خط مواز، دعا النائب جمعان الحربش، وزير الاعلام إلى الرضوخ لإرادة الأمة بالاستقالة أو مواجهة جلسة طرح الثقة، مؤكدا أن التدوير فكفلته السياسية على الوزير ورئيس الوزارء أكبر.
من جانبه طالب النائب محمد الدلال زملاءه النواب ببذل الجهود من اجل تقديم توصيات واتخاذ خطوات عملية لرفع الايقاف الدولى عن الرياضة الكويتية وطلب التحقيق البرلماني في المخالفات التى وردت في الاستجواب، مرجحا استقالة الوزير الحمود أو تدويره أو طرح الثقة به.
وقال الدلال عبر حسابه في تويتر “علينا جميعا كأعضاء مجلس أمة خلال الأسابيع والأشهر القادمة ان نركز تشريعيا لتحقيق إنجازات للأولويات (ملف الجنسية، الوثيقة الاقتصادية، تعديل قانون الانتخابات، تعديل قوانين مكافحة الفساد، اصلاح ودعم القضاء ، التركيبة السكانية)، والجهد القادم تشريعي بالدرجة الأولى”.
النائب الدكتور عادل الدمخي، فسر التغريدة التي تحدث فيها عن التهديدات العراقية والمزاعم حول خور عبدالله، بأن الهدف منها تجاوز الاحتقان السياسي المؤقت من خلال تقبل الحكومة نتيجة الاستجواب بطرح الثقة والاستعداد لمواجهة التحديات، وليس كما حاول البعض تصويرها على انها تراجع منه عن موقفه في تأييد طرح الثقة بالوزير سلمان الحمود.

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد