الراشد: الحكومة لا تجاري المجلس في الإنجاز – المدى |

الراشد: الحكومة لا تجاري المجلس في الإنجاز

قال رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد أنه في غمرة انشغال مجلس الأمة بتحقيق إنجازات تمثل من حيث الكم والكيف قفزة نوعية في مجال العمل التشريعي، مما يؤكد رغبة ممثلي الأمة وحرصهم على تحقيق تطلعات الشعب وطموحاته، ورغم أن مجلس الأمة ومنذ أول اجتماع له، عقد العزم والنية على تكريس مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترجم ذلك عملياً بتأجيل بعض الاستجوابات إلى دور الانعقاد الثاني رغبة منه بمنح الحكومة فسحة للعمل والإنجاز بهدوء بعيداً عن أجزاء التصعيد وتجنيبا لها للصخب المصاحب للاستجوابات وهو الذي كانت تعانيه من المجالس النيابية السابقة وتتذرع به كسب لغياب الإنجاز.
وأضاف الراشد في لقاء ودي جمعه مع المحررين البرلمانيين المعتمدين من قبل الأمانة العامة في مجلس الأمة للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم العملية داخل المجلس بقوله “إننا نعرب عن بالغ أسفنا، لعدم قيام الحكومة بمسايرة المجلس ومجاراته في الإنجاز رغم كل ما تهيأ لها من أسباب إيجابية تؤدي إلى ذلك، ولعل ما يشعرنا بالقلق، أن الحكومة لم تبادر – ولو من باب رد التحية لمجلس الأمة – بإصدار أي من اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القوانين التي أقرها المجلس، ويأتي في طليعتها المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية”.
وزاد الراشد “ولأن الأمة بأسرها تعول على هذا القانون الذي سيحد من استشراء الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد كنا نتوقع من الحكومة التعجيل بإصدار لائحته التنفيذية، لكونها أكثر المتضررين من انتشار الفساد المالي والإداري في إدارتها، ولأن المرسوم بقانون، صدر برغبة أميرية سامية، وبصفة الاستعجال، ورغم أهمية هذه الأسباب مجتمعة، فإننا لم نتلمس حتى اللحظة أي مؤشرات حكومية جادة توحي بقرب انتهائها من إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديداً ولبقية القوانين عموماً ‘.
وختم الراشد حديثه بالقول إننا في مجلس الأمة، ندعو الحكومة بأن تثمن جيداً روح التعاون التي أبداها المجلس، ونهيب بها النهوض بواجباتها الدستورية على نحو يكفل تطبيق جميع القوانين التي أصدرها المجلس دون مماطلة أو تسويف، وكي تقطع الطريق على أي إصدار قد يلوح بالأفق ، فمبدأ التعاون الذي سعى المجلس لتكريسه، لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الجانب الرقابي وما يتبعه من إجراءات وأدوات، نتمنى ألا نضطر لتفعيلها واستخدامها في دور الانعقاد الحالي.
 4_29_201314622PM_689455715

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد