تقرير..الاقتصاد الصيني شهد بعض التباطؤ في الاشهر الاخيرة – المدى |

تقرير..الاقتصاد الصيني شهد بعض التباطؤ في الاشهر الاخيرة

قال تقرير اقتصادي متخصص ان الاقتصاد الصيني شهد بعض التباطؤ منذ عدة أشهر حيث تراجعت نسبة النمو من 9ر7 في المئة في الربع الرابع من عام 2012 ليبلغ معدل النمو 7ر7 في المئة في الربع الثالث من عام 2013 وفقا للسنة المالية هناك.

وأضاف تقرير (الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية) الصادر اليوم ان هذا التباطؤ كان خلافا لتوقعات كثير من المحللين التي اتجهت نحو مواصلة النمو في الصين ارتفاعه في وقت أظهرت كثير من المؤشرات الشهرية التي تم تسجيل قراءتها في شهر أبريل الجاري تراجع الاقتصاد الصيني في شهر مارس الماضي.

وأوضح ان هذا التباطؤ كان في مؤشرات الانتاج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة وبيانات الصادرات بينما كان قطاع مبيعات التجزئة القطاع الوحيد الذي أظهر قليلا من المرونة في تلك الفترة.

ورأى أحدث الادلة على ضعف الاقتصاد هناك أول مؤشرات الشهر أي مؤشر (مديري المشتريات) لبنك (اتش اس بي سي) للصين الذي انخفض من 6ر51 نقطة في مارس الماضي الى 5ر50 نقطة في أبريل الجاري حيث تعد القراءة الأعلى من 50 هي علامة التوسع بينما الأقل من 50 تعني الانكماش.

وذكر ان القراءة المنخفضة لمؤشر (مديري المشتريات) مردها أساسا تراجع طلبات الصادرات الجديدة الى ما دون المستوى ما جعلها تشهد انكماشا للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي ما يعني ضعف الطلب الخارجي على المنتجات الصينية اضافة الى أن الطلب المحلي مر بتباطؤ كما يشير تراجع معدلات الطلبات الجديدة الى ما دون المستوى.

وبين التقرير ان نتائج مؤشر (مديري المشتريات) التي جاءت دون المستوى أظهرت أن القطاع الصناعي الصيني لا يزال ينمو لكن ببطء حيث تراجعت قراءة المؤشر في شهر أبريل الجاري الى 1ر51 بعد أن كانت 53 في مارس الماضي.

وقال ان النتيجة الايجابية الوحيدة لهذه القراءات للمؤشر هي التراجع المستمر للأسعار الذي ينطبق على أسعار المدخلات والمخرجات ما يبعد الضغوط التضخمية ويمنح الجهات المسؤولة مجالا أكبر للتيسير عند الحاجة والحفاظ على توسع اجمالي التمويل الاجتماعي في الصين.

وبحسب تقرير (الكويتية الصينية) فإن القراءات الأخيرة تشير الى نمو اجمالي التمويل الاجتماعي بنسبة 2ر44 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي وكانت آخر مرة نما فيها بهذا الشكل قبل ثلاث سنوات.

وأفاد بأنه على الرغم من أن هذا النمو يعود أساسا الى دعم الحكومات المحلية وأدوات التمويل الحكومي الا أن الكثير من هذا الائتمان يرجع الى القطاع غير العام الذي لا تملك الحكومة السيطرة عليه “كما لم ينعكس هذا النمو على مؤشر مديري المشتريات الصناعي أو على الناتج المحلي الاجمالي”. وتوقع التقرير انخفاض الطلبات الصناعية على المستويين المحلي والأجنبي ما ينبئ بتباطؤ صناعي في المستقبل ما يعني نتيجتين اثنتين الاولى ان النمو الائتماني ينتقل الى قطاع الخدمات حيث أنه القطاع الوحيد الذي بقي مرنا في الربع الأول وارتفعت مساهمة القطاع في النمو من 1ر8 الى 3ر8 في المئة بينما انخفضت مساهمة القطاع الصناعي من 1ر8 و 8ر7 في المئة.

ورأى تقرير (الكويتية الصينية) ذلك تطورا مشجعا جدا بالنسبة لدولة كالصين تسعى للتحول من اقتصاد يعتمد على التصدير الى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي للخدمات مبينا ان النتيجة الثانية اذا استمر القطاع الصناعي بالتراجع فستضطر الحكومة الى تيسير سياساتها المالية والنقدية مدفوعة بهدفها بالحصول على نمو يبلغ 5ر7 في المئة للناتج المحلي الاجمالي خصوصا مع بقاء الضغوط التضخمية منخفضة.

كما توقع أن يواصل القادة الصينيون تركيزهم على توسيع قطاع الخدمات كهدفهم الاول على المدى المتوسط وهي الفترة التي يتوقع خلالها أن يكون النمو مرنا وأن تكون تقوية الصناعة هدفا على المستوى القصير لكنه مهم جدا خلال العام الحالي.

 kcic_logo

هذه التدوينة تحتوي علي بدون تعليقات

إضافة رد